مع حق ولاية المرأة على نفسها ولكن..!

أثر تحرير المرأة الغربية خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تأثيراً عميقًا على قانون الأسرة والملكية الزوجية، فعلى سبيل المثال أدخلت الدول الاسكندنافية نوعًا جديدًا من نظام الزواج الذي يحتفظ فيه الزوجان بالسيطرة المستقلة على ممتلكاتهما باستثناء بعض البنود التي تتطلب موافقة الزوج الآخر عليها، وكان لهذا الترتيب تأثير في إصلاحات الدول الأخرى.
في التشريع الإسلامي كان حق الملكية للمرأة محفوظاً منذ البدء، كما كان وضعها قبل الإسلام أفضل حالاً من أوروبا في القرن التاسع العشر، فقد كان منهن ثريات ويشتغلن في التجارة، ويعملن في السوق، وبعد ظهور الإسلام ترسخ مبدأ القوامة للرجل، فقد كان المسؤول عن الأسرة وعن اقتصادياتها، وكان له الحظ الأكبر في العمل، فكان يجاهد ويعمل ويجني المال لإعانة أسرته.
في بلاد الغرب وعلى الرغم من تأخر الإصلاحات في الحياة الأسرية، إلا أنهم تقدموا في وضع أسس للحالة الاقتصادية للأسرة، في السبعينيات، تعرضت القوانين التي تحكم الملكية الزوجية لمزيد من التدقيق في دول الغرب، ففي الولايات المتحدة، تم إثبات حق الأزواج في تسوية الممتلكات وحتى في الدعم المالي من بعضهم البعض أثناء وبعد إنهاء علاقاتهم في سلسلة من القضايا القضائية، وعادة ما تأخذ التسويات العقارية في الاعتبار المساهمات غير النقدية للمرأة كربة منزل وأم، والدعم العاطفي الذي تقدمه لزوجها، وكذلك التضحيات المهنية أو التعليمية التي قد يستتبعها دورها في الزواج أو العكس.
ما يجري محلياً هو تقدم اجتماعي حسب وجهة نظري، فالإنسان البالغ من الجنسين يستحق أن يكون مسؤولاً عن نفسه، ولا يحتاج إلى وصاية زوج أو أب أو أخ أكبر، ولهذا تبدو الصورة الحالية أنها في طريقها لإلغاء المسؤولية الذكورية على المرأة سواء كان زوجها أو والدها، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الإصلاحات، وقد يكون أهمها رفع معدلات عمل المرأة في المجتمع، وقد أصبح تقريباً في وضع أفضل من الذكور في بعض التخصصات.
لن أدخل في مفاهيم القوامة حسب ما يصفها الأصوليون، لكن من ناحية عملية صرفة كان المفهوم يوجب على الرجل المسؤولية الكاملة على الأسرة، ويأتي في مقدمتها المسؤولية الاقتصادية، وكان المتعارف عليه في ذلك الوقت أن المرأة تعمل كربة بيت وكزوجة تخدم بيتها وأسرتها، ولا تضطر للخروج من المنزل من أجل جني المال.
ما تغير في الوقت الحاضر أن رفع ولاية الرجل قانونياً في الطريق أو أنها قد تمت بالفعل، لكن اقتصادياً لم يتغير شيء، وما زال الرجل يتحمل 100 % من المسؤولية الاقتصادية، على الرغم من خروج المرأة إلى العمل يومياً، وجني المال، وهو ما يزيد التكاليف على الزوج، ويستدعي تكاليف أكثر، وقد يخلق ضعف الرجل اقتصادياً خللاً في البنية الاجتماعية.
أنا مع حق النساء في الحصول على حقوقهن الراشده، لكن يستدعي الأمر قبل ذلك خروج إصلاحات في قانون الأسرة تواكب التغيير الحاصل، كما حدث في الغرب، وذلك لتنظيم المسؤولية الاقتصادية والعائلية أثناء وما بعد الطلاق، فما يحدث الآن يؤدي إلى فشل الزواجات في المجتمع، والدليل ارتفاع نسب الطلاق، فبعض الرجال لا يستطيع تحمل تكاليف الأسرة المادية في حال خروج زوجته للعمل وعدم تحمل مسؤولية جزئية في حياة الأسرة.
في ظل وجود فرص متكافئة في التعليم والعمل والحقوق، لا يصح أن يستمر تحمل الزوج الرجل للمسؤولية المالية، يتعين تغيير النظام التقليدي في المسؤولية الزوجية، ويتطلب شروحات تفصل دور كل منهما في حالة عمل أحدهما أو كلاهما، فالوضع الحالي يضع المرأة في حالة اللا مسؤولية بالرغم من خروجها وارتفاع دخلها المادي، وهو ما يرهق حال الزوج إذا تمسكت النساء بعدم المسؤولية، وبالتالي ترتفع حالات الطلاق، وقد يعني في وجه آخر، دخول زمن آخر، تكون فيه الفردانية، وليس الأسرة، البنية الأساسية في المجتمع.