وقَّع «المجلس العسكري الانتقالي» في السودان وقوى «إعلان الحرية والتغيير» أمس وثيقة «الإعلان الدستوري»، بالأحرف الأولى، إيذاناً ببدء تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهراً، ووقَّع على وثيقة الإعلان عن المجلس العسكري نائب رئيسه الفريق أول أحمد محمد حمدان دقلو، وعن قوى «إعلان الحرية والتغيير» القيادي فيها أحمد ربيع. كما وقَّع عليها رئيس لجنة الوساطة الإفريقية محمد حسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير. وينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي بعد عيد الأضحى للتوقيع النهائي على الوثيقة، سيشهد، كما هو مقرر، حضوراً إقليمياً ودولياً، وجرت مراسم التوقيع، بالأحرف الأولى، في قاعة الصداقة في الخرطوم، التي تجمع أمامها طوال ليل أمس الأول المواطنون، ترقباً لإعلان إتمام التوقيع، الذي يكمل اتفاق الأطراف السودانية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية، بعد توقيع طرفي التفاوض على «الاتفاق السياسي»، في 17 يوليو الماضي. وكان المجلس العسكري الانتقالي تولى إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.