أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م. إلى ذلك اطلع وفد من قيادات وزارة المالية، يتقدمهم رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة عبدالعزيز بن صالح الفريح، مركز البيانات الجديد. وكان في استقبالهم لدى وصولهم المركز وكيل وزارة المالية للشئون التقنية والتطوير أحمد الصويان، حيث قدّم شرحاً عن محتويات المركز الجديد الذي تم تجهيزه وفق أعلى المعايير للتشغيل وأمن المعلومات، مبيناً أن وزارة المالية تعد أول جهة حكومية تشغل وتستضيف أنظمتها في مركز بيانات مصنف «Tier IV» وهو أعلى تصنيف لمراكز البيانات من Uptime Institute - Data Center Tier Standards، وأن المركز يأتي في إطار جهود الوزارة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في كل ما يتعلق بالتحول الرقمي وفق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) عبر تطوير نظام موحد لإدارة وتخطيط الموارد الحكومية ليكون شاملاً للأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية والمشتريات. وبيّن الصويان أن المركز يهدف إلى تطوير وتسهيل الإجراءات الحكومية وتمكين القطاع الخاص من خلال ربط كل الجهات الحكومية به، مفيداً أن المركز الجديد سيستضيف الأنظمة والمنصات الرقمية التي دشنتها الوزارة سابقاً (نظام صرف، ونظام تحصيل، ومنصة اعتماد)، وسيكون له دور إيجابي وفاعل لدعم دور الوزارة في تمكين الخدمات الرقمية بالقطاعين الحكومي والخاص. ويأتي المركز في إطار سعي وزارة المالية إلى تمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها الإستراتيجية للتحول الرقمي الشامل من خلال تأسيس بنية تحتية رقمية توفر بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات التي تطورها لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية، ورفع مستوى جودة البيانات، وكذلك توحيد وضبط الإجراءات والمعايير وربطها بمصادر التشريع، وتمكين الجهات الرقابية، حيث سيخدم المركز عدد من الجهات في القطاع المالي.