طرحت وزارة المالية أمس مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ بهدف تمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، الذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات أو يُقترح تعديلها، وذلك استمراراً لمسيرة التطوير للأدوات التنظيمية، وانطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية. وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في استقبالها كل الملاحظات والمقترحات حتى يوم الأربعاء 24 رمضان 1440ه الموافق 29 مايو 2019م، موضحةً أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ لاستطلاع آراء جميع الشرائح حولها يهدف إلى تحسين محتوى اللائحة، ويأتي في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حمايةً للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في كل إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وأرفقت الوزارة مع بيان استطلاع الرأي، المسودة الأخيرة لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ لأهمية الاطلاع عليها قبل إبداء الرأي على مسودة اللائحة التنفيذية.