أعلنت حكومة نيوزيلندا أنها ستشدد قوانين حيازة الأسلحة بعد أيام من أسوأ مجزرة إرهابية تشهدها البلاد، بحسب ما ذكرت الحكومة أمس. وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن الائتلاف الحكومي موحد بشأن ضرورة تقليل توفر هذا النوع من الأسلحة الذي استخدمه الإرهابي منفذ الهجوم برينتون تارنت أثناء هجومه على المسجدين وقت صلاة الجمعة. وصرحت وإلى جانبها نائبها وشريكها في التحالف وينستون بيترس «لقد اتخذنا قرارًا كحكومة، نحن متحدون». وأكد بيترس الذي سبق أن عارض حزبه «نيوزيلندا أولاً» التعديلات، أنه يدعم رئيسة الوزراء بالكامل. وقال «الحقيقة هي أنه بعد الساعة الواحدة ظهر الجمعة، تغير عالمنا إلى الأبد وكذلك ستتغير قوانينا». وأكدت ارديرن، رئيسة الوزراء الشابة التي برزت في رد فعلها على المجزرة الإرهابية، أنه سيجري تحقيقًا في الهجوم المروع، فيما تدور تساؤلات حول ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات أخفقت في رصد تحذيرات مبكرة. كما سلطت الأضواء على دور مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن بث المسلح هجومه على الإنترنت مباشرة.