أشار المبعوث الخاص السيد/ مارتن غريفيث في تقرير لمجلس الأمن الدولي إلى أنه لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن وأنه لا يزال يتواصل مع الأطراف للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى، وشكر الحكومة على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى، وأوضح أنه من الصعب بناء الثقة بين الطرفين وأنها شبه معدومة لكنها ضرورية لتنفيذ إعادة الانتشار، وأن المرحلة الأولى تعد مهمة جدًا وأهم من المرحلة الثانية، وأشار إلى أنه تحدث مع الحوثيين عن ملف تعز وكذلك الأسرى وأنه إذا حدثت انتكاسة ستؤثر في باقي الملفات، وأعرب عن أمله من أن يتم إطلاق سراح عدد من الأسرى يقدر ب1700 محتجز وأن الصليب الأحمر ممتعض من عدم إطلاق أي عدد من الأسرى حتى الآن. وأوضح أن العملية السياسية طغت على تنفيذ المرحلة الأولى خاصة الاختلاف في تحديد قوات الأمن المحلية في الحديدة وتطرق إلى أنه سيتم التطرق في الجولة المقبلة من المفاوضات إلى طرح إطار سياسي عام مقتضب وموجز يحدد الأهداف الأساسية وتترك التفاصيل لبقية الأطراف لتحديده والتركيز على التفاصيل والهياكل الرئيسية التي ستقود المرحلة: 1) حكومة وحدة وطنية. 2) هيئة رقابة لضمان نزع السلاح. 3) دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني «وإعادة النظر في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية». وأشار الجنرال مايكل لولسغارد إلى أنه لا يوجد تقدم في عملية إعادة الانتشار وأن الطرفين لا يزالان يختلفان على التفاصيل الصغيرة، وأنه من المحتمل اندلاع صراع في الوقت الراهن، وأضاف أن وقف إطلاق النار ما زال ساريًا رغم ادعاء الطرفين بوجود انتهاكات متبادلة، وأن ليس للبعثة الأدوات لإدانة أي طرف وذلك أثر عليهم من خلال اتهام الطرفين بجمود البعثة وعدم تطبيق كامل مهامها. وأوضح أنه يوجد مناوشات على خطوط التماس وأن الحوثيين استهدفوا مصنعًا داخل الحديدة مما أثر على الوضع الإِنساني، وشكر الحكومة اليمنية على جهودها للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر وأكد حاجة الأممالمتحدة لقرابة ال30 يومًا من أجل إعداد القمح ومن ثم الإعداد لإيجاد ممرات آمنة لإيصاله لمستحقيه. وأضاف أن الحكومة أبدت مرونة كبيرة فيما يخص تطبيق المرحلة الأولى وأن الحوثيين عرقلوا تنفيذ المرحلة الأولى وسيتم التواصل معهم للخروج من هذا الطريق السدود.