أعلنت شركة تطوير للمباني طرحها المنافسة الأولى أمام المستثمرين المؤهلين مسبقًا من شركات القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة، وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل، أحد مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية. وتهدف المنافسة إلى استلام عروض المستثمرين المؤهلين لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة، تتسع لنحو 50 ألف مقعد دراسي للطلبة والطالبات موزعين على 33 مدرسة في مدينة مكةالمكرمة، و27 مدرسة بمحافظة جدة، ولمدة تعاقدية تصل إلى 23 سنة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، المهندس فهد الحماد، أن مسار البناء والصيانة والتحويل (BMT) يعد أحد نماذج الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص للإسهام في تنمية قطاع التعليم، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة المخاطر، الذي صدر به قرار مجلس الوزراء لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة بإشراف لجنة يرأسها وزير التعليم، وتضم في عضويتها كلاً من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة (مشروعات) وشركة تطوير للمباني.