شرعت وزارة النقل في معالجة المشاريع المتعثّرة خلال 2018، حيث أعادت 80 % من تلك المشاريع إلى المسار الصحيح من أجل إنجازها، متوقعة الانتهاء منها خلال عامي 2019 - 2020م، مشيرة إلى أنها أعادت ترسية 66 مشروعاً متعثراً من أصل 82 مشروعاً، مما يسهم في الارتقاء بجودة الطرق ورفع مستوى السلامة عليها وتقليل نسبة الحوادث وحجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها. وفي مجال السلامة المرورية حرصت الوزارة على تنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية على عدة طرق، لتنبيه السائق بأنه قد خرج عن الطريق، في حال انشغاله عن القيادة بالهاتف أو غيره، أو عدم وضوح الرؤية بسبب الضباب أو الغبار، إذ بلغت الأطوال المنفذة ما يقارب 8 آلاف كلم، شملت طرق الهجرة السريع الذي يصل المدينةالمنورة بمكة المكرمة، وبيشة - الرين - الرياض، والرياض - الدمام، والرياض - القصيم والساحل الدولي، والذي يشمل طريق جدة - ينبع، جدة - الليث، الليث - القنفذة، رابغ - ينبع. وانتهت الوزارة من معالجة 50 % من النقاط السوداء (تحدد حسب خطورة الموقع بناء على معادلة حسابية مبنية على عدد حوادث الوفيات والإصابات الخطرة وحوادث التلفيات بأوزان مختلفة)، التي تم دراستها وتحديدها والبالغ عددها (81) نقطة خطرة، وتم اقتراح منهجية لمعالجة النقاط الخطرة التي تتوزع على مناطق المملكة، بالإضافة للعمل على نتائج دراسة منهجية (IRAP)، إلى جانب العمل على تطوير وتحديث مواصفات وأدلة التحكم المروري، وكذلك المخططات الفنية الخاصة بالمواصفات وأدلة السلامة المرورية، التي تهدف إلى رفع معايير السلامة المرورية وخفض نسبة حوادث الوفيات. كما يستمر العمل على تطوير وإعداد القطاعات السوداء والخطرة على الطرق (المواقع التي حدث عليها 3 حوادث أو أكثر خلال سنتين مضت)، وتطوير وإعداد قاعدة بيانات لمتابعة المشاريع الخاصة بسلامة الطرق، وقد نتج عن تنفيذ ما ذكر من مشاريع السلامة انخفاض عدد الحوادث على طرق الوزارة بنسبة 25 % عن العام السابق، وسجلت الوفيات الناجمة عن الحوادث انخفاضا بنسبة 33 %، وكذلك انخفضت الإصابات الناجمة عن الحوادث إلى ما نسبته 25.5 %، وذلك بالتعاون مع جهات عدة. وذكرت الوزارة أنها قامت بفتح طرق ترابية وجبلية في مختلف مناطق المملكة بإجمالي أطوال 823 كلم، وانتهت من صيانة 145,132ألف كلم من الطرق الترابية والجبلية التي تربط القرى والهجر والمراكز، مفيدة بأن عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية في 2018 قد بلغت 415 عقداً. وبالنسبة للبلاغات التي تلقاها مركز الاتصال الموحد 938 في 2018 فأوضحت أن المركز تلقى أكثر من 22 ألف بلاغ عبر قنواته المختلفة و73 ألف مكالمة عبر الاتصال الهاتفي ب 938 إضافة إلى 2.2 ألف بلاغ من خلال تطبيق طرق وتمت معالجة 99% من البلاغات وإغلاقها. وحول جهود الوزارة في مسح وتقييم الطرق، فقد تم مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى لإجمالي أطوال مسارات الطرق بالمملكة، والتي بلغت 86921 كلم/حارة، إضافة إلى الانتهاء من أعمال المسح التصويري الرقمي المتحرك للعناصر غير الرصيفية (لوحات إرشادية وتحذيرية وعلامات كيلومترية ... وغيرها) للطرق بإجمالي أطوال 18907 كلم، والمسح التصويري البانورامي للطرق لإجمالي أطوال 7600 كلم، كما تم إبرام عقدين لمشاريع مسح وتقييم الجسور والمنشآت على مستوى المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تفعيل أنظمة النقل الذكي ITS على طرق المملكة؛ من أجل تحليل معلومات الحركة ومراقبة المواقع التي تتطلب تدخلا لرفع مستوى السلامة. وكذلك تم التوسع في تطبيق مفاهيم الحوكمة الإلكترونية من خلال التركيز على تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية، حيث تقدم وزارة النقل عدة خدماتها مثل (إجراءات العمل/إدارة المشاريع والمهام/نظام مراسلات) وأما في مجال التصميم فأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح 35 مشروعا معتمدا في ميزانية 2018م، وإعادة تصميم مخططات مقترحة لتقاطعات عدد من المشاريع من ضمنها طريق الفرعاء/ المطار بمدينة أبها لتقليل مساحة الممتلكات المنزوعة لصالح التقاطع، حيث تم تقليل المساحة المنزوعة من 369168 م2 إلى 4900م2، إضافة إلى الطرق المحيطة بجامعة الملك خالد بعسير، وتقاطع الصالة الملكية في مطار جدة، والطريق الإقليمي جنوبالقريات، وتقاطع طريق تبوك مع الطريق الساحلي لضباء. وفيما يخص المخططات المعمارية التجميلية، فقد تم إعداد تصميمات لجسر صفوى - رحيمة بطول 700 متر، ولتقاطع أبو حدرية في الدمام، وكذلك تقاطع رماح الواقع في طريق الدمام - الرياض السريع، كما تم إنجاز عدة تصميمات معمارية لتجميل مدخل مدينة الرياض الشمالي، والانتهاء من عدة تصميمات معمارية تجميلية لمداخل المدن. وبينت وزارة النقل بأن تلك المشاريع أسهمت في حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميا في ربط الطرق، وارتفاع ترتيبها في جودة الطرق إلى المرتبة 30 بين حوالي 140 دولة في مؤشر ربط الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018م، مشيرة إلى أن هذه المشاريع ستعزز وتدعم الجهود في رفع مستوى السلامة المرورية وخفض الإصابات والوفيات في حوادث الطرق، وتوفر خدمة نقل عام مستدامة تخدم سكان المناطق، إلى جانب المساهمة في تنمية المناطق اقتصاديا، وتعزز المشاريع التي تسهم في تقليل الازدحام والتلوث البيئي داخل المدن.
