أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018 زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99 %، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100 %، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف الساعة، إضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضا العام للمستثمرين نسبة 94 %. وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، وتصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات بوصفه أكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018 عنها في عام 2017م؛ إذ بلغ معدل الزيادة في عدد المشاريع الاستثمارية نحو 200 %، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155 %؛ ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وبلغت الزيادة فيه 103 %، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74 % ليحتل بها المركز الرابع. وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ أنها كانت ثمار الجولة الملكية لسمو ولي العهد - حفظه الله - في عدد من الدول والعواصم التي لعبت دورًا كبيرًا في إبراز الإمكانات الاستثمارية بالمملكة وفرصها في سبيل تحقيق رؤية 2030 من خلال اتفاقيات اقتصادية عدة مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها إلى أبعد الحدود في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وإيجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.