اللغة العربية والأمن الفكري

إنَّ المتتبِّع للأفكار المنحرفة على مرِّ التاريخ، يجد أن معظمها ينْبني على الخطأ في الفَهْم، والبُعد عن استيعاب المعْنى السليم للنُّصوص المأثورة، إمَّا جهلاً وخطأ، وإمَّا عمدًا وتدْليسًا. ولذلك تجد أكثر أئمَّة الفرَق المُنحرِفة منَ الأعاجم الذين ما عرفوا اللغة العربيَّة إلا تعلُّمًا وتكلُّفًا، أو ممن تكون أكثر مادتهم من اليونان وغيرهم مِنْ غَيْر العرَب. إن فهم أي نص في الوجود يقتضي العلم باللغة التي ورد بها هذا النص، والعلم بهذه اللغة يقتضي الرُّجوع إلى أهل هذه اللغة أنفسهم أو الآخذين عنهم؛ للتيقُّن من أنَّ هذا المعنى هو حقًّا المراد بهذا النص أو ذاك.
فإذا جاء بعضُ الأعاجم وأراد أن يفهم النُّصوص العربية بناءً على المسلَّمات والمفاهيم التي لدَيْه من ثقافته ولغته، فلا شك أنه عرضة للوقوع في الخطأ، لا سيما إن كان لدَيْه اعتقادات وقناعات نشأ عليها، فيصعب عليه أن يُغيرها، والأسهل عنده أن يؤوّل ما يخالفها مما يَرِدُ عليه مهما كان، إن أعداءنا يعرفون أهميَّة هذه اللغة في الحفاظ على الشرْع الحنيف؛ ولذلك كثرت الدعواتُ الهدَّامة للبُعد عن اللغة العربية واستعمال العامية، ولهذا كان من أهم القرارات التي اتَّخذها أتاتورك بعد سلْب الخلافة: إقصاء اللغة العربية.وكان من القرارات الصارمة للإنجليز عند احتلال مصر المنْعُ البات مِن استعمال اللغة العربيَّة في التعليم، ومَنْ يُخالف ذلك فإنه يحبس! بل إن عُلُوم اللغة العربية نفسها لَم تَنْجُ من أصحاب الأفكار المنحرفة؛ فنجد ابن جنِّي في «خصائصه» يقول كلمةَ حق، ثم يستعملها في تسيير باطله الاعتزالي بقوله:»باب فيما يؤمنه علمُ العربية من الاعتقادات الدينية: اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب، وأن الانتفاع به ليس إلى غاية، ولا وراءه من نهاية، وذلك أن أكثر مَن ضَلَّ من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه واستخف حلمَه ضعفُه في هذه اللغة الكريمة الشريفة ... إلخ.»
إلى هنا والكلام حسن جميل، ولكن ما بعده هو النتيجة الخبيثة التي أراد أن ينشرَ بها باطل.
إذا نظرنا مثلاً إلى الدعوات المنحرفة في التفسير، نجدها في الأغلب تدْعو إلى إعادة قراءة النص؛ لأن المضمون القديم للنص - في زعْمِهم - لَم يَعُدْ صالحًا للعصْر الحاضر، والواجب عندهم إخراج النص مِنْ سياقه ومقامه التاريخي... إلى آخر هذه الترهات التي يتَّضح فيها جليًّا أنها لا تصدر إلا ممن هو من أجهل الناس بمعرفة لغة العرب.
وكذلك دعاوى الباطنيَّة والصُّوفيَّة والحلولية، التي ترى أن المعاني الظاهرة من النصوص هي للعامة، أما الخاصة فلهم معانٍ أخرى باطنةٌ خاصَّة بهم، لا يفهمها العوام، وينتج من هذا الفصلُ بين ما يدل عليه النص وبين ما يفهمه هؤلاء منه، وفي هذا هدم واضح للشريعة، مبنيٌّ على هدْم اللغة العربية.
بل إنَّ الأفكار المنحرفة في الفقه أيضًا - وخاصة الاجتهادات المعاصرة - لا تخرج في مُجملها عن شعارات العصريَّة والاجتهاد والتجديد، والعودة للاستقاء من النُّصوص مباشرة، وغير ذلك مما يقصد به الخروجُ عن القيود الصحيحة الواجبِ اعتبارُها عند فهم النص، فهذه القيود - التي هي في الأغلب الأعم مأخوذة من اللغة العربية - سماها هؤلاء: اجتهادات قديمة لا تناسب العصر، ومن ثَم سوغوا لأنفسهم الخروجَ إلى ما يشاؤون من الاجتهادات؛ لأن النصوص يمكن أن يفهم منها من شاء ما شاء، ما دام مِنْ أجهل الناس بلُغة العرَب.
وهذه بعض التوصيات التي يجب أن نسعى إليها في علاج هذه المعضلة:
- الاهتمام بتعليم اللغة العربية في المدارس والجامعات على وجهه الصحيح.
- تشجيع الدراسات اللغوية وتحقيق التراث.
- الرجوع إلى المراجع الأصيلة والنصوص القديمة وإحياؤها.
- تحبيب اللغة العربية ودراستها وتعلُّمها على وجهها الصحيح للطلاب.
- اشتراط إتقان العربية في جميع التخصصات، ولا سيما الشرعية.
- زيادة تأهيل المعلمين والاهتمام بمعلمي العربية أكثر من غيرهم.
** **