في زمن الصحوة الغابرة ارتفعت أصوات تعترض، وتستنكر جوائز المسابقات الرياضية، وما يرصد لها من أموال، وتصفها بهدر وتبذير للمال العام فيما لا نفع فيه. وهذا الخطاب التأجيجي لا يزال له بقية، وليس خاصًّا بتيار ديني مغالٍ، بل يشاركهم مثقفون وأدباء وكتاب رأي، يرون في الرياضة مضيعة للوقت والمال وملهاة للناس. هذا الموقف الضدي من الرياضة ما هو إلا نتاج أمية معارفية بالرياضة وكينونتها، يفرغها من قيمتها الإيجابية للفرد والمجتمع. هذا الاستعداء لازم أدبيات الخطاب الصحوي، وشكل رأس الحربة في التأليب على المؤسسة الرياضية، والتنديد بالجوائز الرياضية وفعالياتها إلى درجة التحريم.. والتجريم. كانت المؤسسة الرياضية صامته ومتفرجة على هذه الأطروحات؛ لكونها تفتقر لخطاب تنويري قابض على المعرفة الفقهية والعلمية والفلسفية القادرة على تفنيد هذه المزاعم الملفقة، والمعتمدة على نفس مؤدلجة، وعلى موروث ضدي للترويح والترفيه وفضاءات النشاط الحركي الإنساني، وعدم تجلي الغاية والقيمة السامية للرياضة ممارسة ومنافسة ووجودًا إنسانيًّا وحضاريًّا، حث عليه ديننا الإسلامي ورعاه، والقيم الإنسانية المتحضرة، وتجد له حضورًا ثريًّا في حياة المجتمعات العربية والمسلمة منذ الفترة النبوية حتى عصر حضارتها الزاهرة. غياب مركز للبحوث والدراسات الرياضية في منظومة الرياضة السعودية، وعدم اكتراثها بامتلاك هذا المحصن المعرفي، جعلها فاقدة ومفتقدة لخطاب وأدبيات رياضية قادرة على تصحيح مغالطات وأباطيل وجناية ما يروجه دعاة ووعاظ ومؤدلجون مناوئون للرياضة وجودًا وتواجدًا. انهمكت المؤسسة الرياضية في أداء الدور الإجرائي التنظيمي للمسابقات الرياضية، والتنظيم المالي، وتشييد المنشآت الرياضية وصيانتها، وغفلت عن أهمية إيجاد المظلة المهيئة لإنتاج «فكر رياضي» و«مثقف رياضي» قادر على صياغة «تعريف الرياضة»، وتأسيس «مفهوم الرياضة» الذي يزيل به اللبس والغشاوة والخلط بين «الرياضة» و«اللعب» و«الترويح». لذا بقيت الرياضة لهوًا وترفيهًا في المفهوم المجتمعي السائد، يغذي بضاعة الخطاب المناوئ للرياضة مغيبًا عن الثقافة المجتمعية حقيقة أن الرياضة منتج ثقافي وحضاري، وضرورة حياتية لصحة بدن وعقل الفرد، وإنتاجيته وسلوكه وتآلفه وتآخي المجتمع، ومحفز لقيم التسامح والعمل والانتماء المجتمعي والوطني. غياب «الفكر الرياضي» غيّب عن الوعي المجتمعي أهم قيمة للرياضة متمثلة بأنها من «حقوق الإنسان» طفلاً وشابًّا وكبيرًا، ذكرًا أو أنثى، ملزمة الدولة بتحقيقه ورعايته وحمايته. سأختم بهذا الحديث النبوي الشريف الذي غيبه وهمشه أصحاب التأجيج الصحوي فيما يتعلق بتقديم الجوائز الرياضية! عن يعقوب بن زيد بن طلحة، عن أبيه، قال: «سبق رسول الله بين الخيل عشر أوقية. فسبق فرس لأبي بكر، فأخذ أربعمائة وثمانين درهمًا». يا له من كرم نبوي، جزل، لم تبلغه جوائز الرياضة في عصرنا الراهن(!) وحتى نعرف ونقيس مقدار هذا المبلغ السخي علينا أن نعرف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اشترى فرسه الشهير الكميت بأربعين درهمًا! تصوروا أن مبلغ جائزة السباق يعادل 12 ضعفًا قيمة الفرس! أحاديث نبوية عديدة، تكتنز بها كتب صحاح الحديث عن اهتمام ورعاية رسول الله للمسابقة الرياضية المتمثلة بسباق الخيل والإبل، تبين بشكل جلي كرم وسخاء ما يقدمه كحوافز مادية ومعنوية للمسابقة الرياضية. سأتوجه لهيئة الرياضة في حقبة رؤية 2030، وأناشدها أهمية تأسيس مركز للبحوث والدراسات الرياضية؛ لتكون منارة استنارة علمية، تعينها على إدارة المنظومة الرياضية. وأناشدها.. أهم.. وأهم إيجاد وعاء معين على تأسيس فكر رياضي، ووجود «المثقف الرياضي» القادر على تبصر قيم الرياضة وفلسفتها، وينتج أدبيات رياضية مستنيرة، تنشر وعيًا مجتمعيًّا خلاقًا، على الأقل يستطيع كشف وتصحيح مغالطات خطاب معادٍ للرياضة، بضاعته لوي النصوص، وتأجيج المجتمع بمنطقيات واهية، سيكون لها حضورها وتأثيرها إذا ما ظلت منفردة وحيدة، تنسج الوعي المجتمعي والمعرفي بالرياضة حسب أدلجتها.. في ساحة خالية من فكر وثقافة رياضية أفرادًا ومنابر.