أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الأول 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني). وأشارت نتائج النشرة للربع الأول من عام 2018م إلى أنَّ جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الأول 2018م قد بلغت (13.333.513) فردًا مقابل (13.581.141) فردًا في الربع الرابع 2017م، كما شهد الربع الأول من 2018م انخفاض المشتغلين غير السعوديين من واقع السجلات الإدارية في المملكة بمقدار (234.191) فرداً عن الربع الرابع لعام 2017م، حيث بلغ (10.183.104) فرد مقابل (10.417.295) في الربع السابق، كما بلغت جملة المشتغلين السعوديين (3.150.409) فرد. وقد بلغ مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى للربع الأول من عام 2018م (55.5 في المائة) مقابل (55.6 في المائة) للربع الرابع 2017م، وفي المقابل ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ (41.89 في المائة) مقابل (41.86 في المائة) للربع السابق حيث ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين (15 سنة فأكثر) (63.5 في المائة) مقابل (63.4 في المائة) للربع السابق، كما ارتفع مُعدَّل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (15 سنة فأكثر) إلى (19.5 في المائة) مقابل (19.4 في المائة) للربع السابق. كما أشارت النتائج إلى أنَّ مُعدَّل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) قد بلغ (6.1 في المائة) في الربع الأول من عام 2018 مقارنة ب (6.0 في المائة) في الربع الرابع من عام 2017م، وبلغ مُعدَّل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الربع الأول 2018 بلغ (12.9?)، فيما شهد هذا الربع انخفاض مُعدَّل البطالة للسعوديات حيث بلغ (30.9 في المائة) مقارنة ب (31.0 في المائة) في الربع الرابع 2017م، وفي المقابل ارتفع مُعدَّل البطالة للسعوديين الذكور حيث بلغ (7.6 في المائة) مقارنة ب (7.5 في المائة) في الربع السابق. كما بلغت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية (برامج جدارة، وساعد، وحافز) للربع الأول 2018م (1.072.162) فرداً مقابل (1.086.561) فردًا، وذلك بانخفاض (14.399) فرد عن الربع السابق، حيثُ بلغت نسبة السعوديين الباحثين عن عمل من الذكور (16.1 في المائة) فيما بلعت نسبة السعوديات الباحثات عن عمل (83.9 في المائة). واشتملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية. من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، ف «المتعطلون» وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني (فترة المسح): بدون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل) ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل، أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيث إنهم سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الاسناد، وفي نفس الوقت هم قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توفره خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة. أما تعريف الباحثين عن عمل فهم: الأفراد السعوديون (ذكورًا وإناثًا) المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علماً بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلاً، فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية، وهم يعملون لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية) مثل العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال.