فواتير الكهرباء والمياه لهذا الشهر مُزعجة جداً، هناك دهشة من ارتفاعها، الزيادة تتجاوز ال50 في المائة على الأقل عن الشهر الذي سبقه، لن أكون مثالياً، ولكن الحل دائماً ليس في السخط والتذمر من شركات الخدمات -التي لا أبرئها من حدوث بعض الأخطاء- ولكن سلوك المُستهلك يبقى هو المعيار الحقيقي لفاتورة آخر الشهر، بكل تأكيد هذه دورة الصيف الأولى التي نعيشها مع تغير تعرفة الخدمة، ولا يمكن أن تكون فواتير الصيف المُلتهب كفواتير أشهر الربيع والشتاء، الأمر الذي يُنتظر فيه مُراجعة مبالغ الدعم المُستحقة للمواطنين كل ثلاثة أشهر -وفق التوجيهات التي أعلنها الحساب سابقاً- للتأكد من أنَّ مبلغ الاستحقاق يلبي بالفعل مُتطلبات الأسرة وفقاً للتغيرات. حساب المواطن اعتمد متوسط استهلاك الأسرة للكهرباء في الصيف والشتاء، بناء على دراسة معدلات الاستهلاك في كل المناطق، لذا كان تأثير مبالغ الدعم في الأشهر السابقة كبير على الفواتير، لا يجب أن نلوم حساب المواطن وكأنَّه المعني بتسديد كامل فاتورة الاستحقاق صيفاً، هذا أمر غير مُنصف، بكل تأكيد الجزء المُتبقي من المُعادلة يخصنا كمُستهلكين على الأقل في هذه التجربة الصيفية في عامنا الأول، ولكن ثمة خطوات شفافة على شركات الخدمات أن تتخذها وتكشفها لنا، وهذه أبسط حقوقنا كمُستهلكين، لتجيب على السؤال لماذا أصبحت فواتير الكهرباء والماء بهذا الشكل؟ وكيف سيتصرف من تلتهم فواتير الخدمات جزء كبير من دخله الشهري؟ وهل متوسط هذه الفواتير هو ما اعتمد عليه حساب المواطن سابقاً؟ لا أعتقد ذلك مُطلقاً، ممَّا ينبئ بأنَّ ثمة خطأ ما. حدوث الخطأ البشري أو التقني في احتساب بعض الفواتير أمر وارد جداً، فواتير الخدمات صادمة للكثيرين - الدولة رعاها الله - وبعين رحيمة وأبوية قدمت للمواطن المُستحق ما يدعم فارق الفاتورة عن الدخل بعد رفع الدعم، ولكن شركات الخدمات زادت لهيب صيفنا بفواتير الشهر الأول منه، الحل هو في مراجعة خطوات الاحتساب، وضع خيار عداد الكهرباء مسبق الدفع، إطلاق تطبيق سهل يمكن للمواطن البسيط فيه مُراقبة استهلاكه، لا بد من حلول مبتكرة وعاجلة وشفافة. وعلى دروب الخير نلتقي.
