لسنوات طويلة كانت السينما ولا زالت تعبيرًا عن ثقافات الشعوب، تحكي حاضرها وتحاكيه وتنقل ماضيها بالصورة التي كانت عليها، ولعل أبرز الدول العربية التي تتصدر المشهد السينمائي دولة مصر التي يزخر رصيدها بكم هائل من الأفلام السينمائية التي لم تتردد في طرق الأبواب المغلقة وطرح مواضيع أحدثت جدلًا في الشارع المصري. وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين في تحديد انطلاقة السينما المصرية؛ إلا ان الامتداد الذهبي كان خلال فترة خمسينيات القرن الماضي حينما بدأ استوديو مصر بإنتاج الأفلام الملونة عوضًا عما كانت عليه بالأبيض والأسود. ضمن هذا السياق، سنستعرض أبرز الأفلام المصرية التي ساهمت في إعادة تشكيل الرأي العام وتغيير القوانين الوضعية. أريد حلًا 1975م يعد هذا الفيلم من أشهر الأفلام المصرية، إذ قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة ويشاركها في البطولة رشدي أباظة، حيث تدور أحداثه حول سيدة استحالت كل سبل المعيشة الهانئة الهادئة بينها وبين زوجها فطلبت منه الطلاق الذي كان يرفضه زوجها رفضًا قطعيًا، مما جعلها تدخل في متاهات المحاكم وانتظار الجلسات التي تهدر من وقتها وكرامتها أيضاً حينما خسرت القضية. أثار الفيلم الجدل في الوسط المصري مما أدى إلى إصدار قانون الخلع الذي يسمح للمرأة بتطليق نفسها بضوابط معينة تكفل للمرأة كرامتها. كلمة شرف 1973م في هذا الفيلم لعب فريد شوقي دور السجين الذي يسعى للخروج من السجن لساعات محدودة للقاء زوجته وهي على فراش الموت، فيتفق سرًا مع مأمور السجن بالخروج على كلمة شرف منه بالعودة إلى السجن مرة أخرى. إذ بعد عرض الفيلم تم تعديل القانون المصري لكي يسمح للسجين بالخروج بضوابط معينة في الحالات الإنسانية. جعلوني مجرمًا 1954م يعتبر هذا الفيلم من أوائل الأفلام التي أحدثت بصمة وتغييرا للقانون المصري، حيث يحكي الفيلم حياة طفل صغير استولى عمه على ثروة والده بعد وفاته، مما أدى إلى تشريده في الشوارع، ومثله مثل الكثير من حال المشردين؛ انخرط هذا الطفل بالعمل مع عصابة سرقة مما أدى في نهاية المطاف إلى قبض الشرطة عليه وسجنه لسنوات عدة، وبعد الخروج من السجن حاول البطل الذي لعب دوره «فريد شوقي» البحث عن عمل شريف يكسب به من عرق جبينه لكنه فشل في العثور، والسبب عائد لذلك اللقب الذي لصق به وهو أنه «خريج سجون» أو «صاحب سابقة»، مما حدا به إلى قتل عمه بعد اكتشاف حقيقة ثروة والده وعاد إثر ذلك إلى دهاليز السجن مرة أخرى. لم يتأخر بعد عرض الفيلم صدور قرار بحق كل السجناء ينص على إعفائهم من السابقة الأولى في السجل الجنائي. ** **