بارك معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق برنامج التخصيص الذي أُطلق أمس الأول من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ولفت معاليه النظر إلى أن هذا القرار يشكل مرحلة مهمة ونوعية لجميع القطاعات المستهدفة، خاصة القطاع الصحي الذي قطع فيه البرنامج مراحل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث توجت جهود كبيرة من قبل القطاعات ذات العلاقة كافة. وأشار معاليه إلى أن التحول في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يعتمد على التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية من خلال تأسيس شركة قابضة تملك خمس شركات وسيكون لهذه الشركات الأصول والحقوق والالتزامات الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي، كما أن برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يقوم على مبدأ الدفع مقابل نتائج الخدمات المقدمة للشريحة السكانية المغطاة، وهذا المبدأ مبني على عملية احتساب مقابل نتائج الخدمات الصحية المقدمة لشريحة سكانية مستهدفة ومغطاة من قبل التجمعات الطبية (التابعة للشركات)، بالإضافة إلى تحول مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث واعتماد نموذج التحول المؤسسي لها من خلال تحول العمليات التشغيلية إلى شركة لا تهدف إلى ربح و شراء المؤسسة للخدمات المقدمة قبل الشركة وتحول المؤسسة العامة إلى مؤسسة غير هادفة للربح خلال عام 2020. وبين الدكتور الربيعة أن برنامج تخصيص القطاع الصحي يستهدف تسعة مجالات لمشاركة القطاع الخاص تتمحور في المراكز الصحية، وتشغيل المستشفيات والمدن الطبية الجديدة، والأشعة، بالإضافة إلى العلاج التأهيلي والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات والصيدليات والإمداد. ونوه معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الصحة، بدور المركز الوطني للتخصيص في تسهيل عمليات التحول نحو التخصيص التي تتطلب إجراءات تشريعية وقانونية رئيسة، كما تتطلب التنسيق الوثيق مع جميع الجهات المعنية، لافتاً النظر إلى أن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام صحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم جديدة ومهمة لنجاح النظام الصحي. وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها، وصولاً إلى تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة، مشيرا إلى أن هدف تخصيص القطاع الصحي، كان واضحاً وهو تقديم أفضل الخدمات في مجال الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان وفي كافة أنحاء المملكة مع زيادة كفاءة وإنتاجية مقدمي الخدمة، وتطوير و تدريب القوى العاملة لتقديم نموذج الخدمة الجديد و الحصول على أعلى معايير الرضا من المستفيدين.