أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل اشتراط الوزارة تركيب عدادات على آبار المياه العاملة، وإضافة ذلك شرطاً لمن لديه قرار توزيع وفق نظام الأراضي البور ساري المفعول. وأكد الدكتور أبا الخيل أن الهدف من ذلك هو التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من تلك الآبار العاملة في المزارع متوافقة مع المقننات المائية للمحاصيل الزراعية، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 335 بتاريخ 9 / 11 / 1428ه في المادة الثامنة منه التي تنص على «تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد عن المقننات المائية».