أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتورعبدالله أبا الخيل اشتراط الوزارة تركيب عدادات على آبار المياه العاملة، وإضافة ذلك شرطاً لمن لديه قرار توزيع وفق نظام الأراضي البور ساري المفعول. وأكد أن الهدف من ذلك هو التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من تلك الآبار العاملة في المزارع متوافقة مع المقننات المائية للمحاصيل الزراعية. وأكد أبا الخيل أن تركيب العدادات لا يعني فرض أية رسوم على الاستهلاك الرشيد وفق المقننات المائية للمحاصيل الزراعية التي ستعلن قريباً والتي ستحدد كمية المياه التي يحتاجها كل محصول زراعي، بما يحافظ على المياه واستدامتها، وبما يرفع كفاءة الانتاج الزراعي ويضمن استدامته.