بحث مسؤولون محليون في الغوطة الشرقية قرب دمشق أمس الأحد اتفاقاً لإجلاء مدنيين ومقاتلين من أحد أجزاء هذه المنطقة المحاصرة بهدف ايقاف الحملة العسكرية المستمرة للجيش السوري، وفق ما أفاد مصدر مفاوض والمرصد السوري لحقوق الإنسان. ويأتي ذلك برغم نفي كل من «جيش الإسلام» و»فيلق الرحمن»، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، التفاوض مع الحكومة السورية وإصرارهما على رفض سياسة الإجلاء. والتقت لجنة من مسؤولين محليين في مدينة حمورية السبت ممثلين عن الحكومة السورية للتفاوض، وفق ما قال عضو في اللجنة لوكالة فرانس برس مفضلاً . وأوضح «ناقشت اللجنة عرضاً للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة» بينها إدلب (شمال غرب) أو درعا جنوباً. وأشار إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد لاتخاذ القرار. وفي حال لم يتم التوافق، ستستكمل العملية العسكرية» لتشمل حمورية. وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع القوات الحكومية وإثر حملات عسكرية عنيفة. وكان الجيش السوري قد عزل مدينة دوما عن سائر الغوطة الشرقية قرب دمشق إثر تقدم جديد قسّم خلاله المنطقة المحاصرة حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من ألف مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. وبعزله دوما، استطاع الجيش السوري حسب المرصد تقسيم الغوطة الشرقية إلى أجزاء ثلاثة: دوما ومحيطها شمالاً، حرستا غرباً، وبقية المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب.