استقبل الأمير محمد بن سلمان بحفاوة بالغة لدى وصوله إلى لندن في أول جولة عالمية له منذ توليه منصبه، حيث دعي لتناول الغداء مع الملكة في قصر باكنغهام، والعشاء مع أمير ويلز ودوق كامبريدج في كلارنس هاوس، وعقد اجتماعات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ودبجت خطابات استقباله بعبارات الثناء والتقريظ. وهو لم يمنح هذا الترحيب الحار لما يتولاه من مسؤوليات في بلده فحسب، بل لأن المملكة العربية السعودية تربطها ببريطانيا علاقة ذات جذور ممتدة، يتوقع أن تتخذ شكلا مختلفا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الحالي، تتأسس العلاقة بين البلدين على روابط أمنية ذات جذور عميقة، حيث تتبادل السعودية المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا، وهي المعلومات التي تقول رئيسة الوزراء عنها أنها أنقذت حياة البريطانيين في الشوارع البريطانية. السعوديون حريصون على الاستفادة من الخبرة السيبرانية للمملكة المتحدة لمواجهة تهديدات إيران، بالإضافة إلى حرصهم على اتفاقيات الدفاع التي يقول الوزراء المعنيون في بريطانيا أنها توفر عشرات الآلاف من الوظائف للبريطانيين. ولكن هذه الزيارة لن تكون مجرد وقفة لإنعاش العلاقات بين البلدين، إذ يتطلع ولي العهد السعودي إلى دعم دولي لإصلاحاته الاقتصادية، بينما يحاول في الوقت نفسه طمأنة المستثمرين الدوليين، كما أن الحكومة البريطانية حريصة على توسيع نطاق علاقة الأمن والدفاع بينها وبين السعودية لتشمل العلاقات الاقتصادية أيضا. فالمملكة المتحدة تؤيد بالتأكيد الإصلاحات التي يشرف على تنفيذها ولي العهد الشاب بوتيرة عالية، بما في ذلك فك القيود عن المرأة، والسماح لها بقيادة السيارة وحضور مباريات كرة القدم، وفتح دور السينما، وشن الحملة ضد الفساد باحتجاز كبار الشخصيات، وإجبارهم على إعادة مليارات الريالات إلى خزينة الدولة. لقد نجح ولي العهد، خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها منصبه، في الضغط على رجال الدين، الذين ظلوا يمارسون سلطتهم الرقابية منذ سنوات عديدة، وتبنى رؤية أكثر اعتدالا للإسلام، وأطلق مشروع الرؤية 2030، في محاولة لجعل اقتصاد بلده أقل اعتمادا على النفط. كل هذه التحولات تدعمها الحكومة البريطانية، وتبحث عن فرص استثمارية للشركات البريطانية في مجالات التعليم والترفيه والسياحة والرعاية الصحية، حيث يعتقد المسؤولون أن المملكة المتحدة لديها الخبرة والميزة النسبية، بالإضافة إلى شهية لم يسبق لها مثيل للاستثمار في المملكة العربية السعودية. وعلى وجه الخصوص، فإن البريطانيين حريصون على إقناع السعوديين لطرح حصة من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في بورصة لندن، وهي صفقة يقول المراقبون إنها مربحة إلى درجة أنها جذبت اهتمام المراكز المالية العالمية الأخرى. وبعبارة أخرى، فإن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوربي ستكون في حاجة إلى حلفاء جدد وأسواق أخرى، والسعوديون على رأس قائمة أولويات المملكة المتحدة. ورغم وجود قضايا تتفاوت فيها الخلافات بين البلدين، تؤيد الحكومة البريطانية من حيث المبدأ الحملة العسكرية التي تقودها السعودية لاستعادة الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، وتضع اعتبارا لما تعتبره الشواغل الأمنية المشروعة للرياض. ويلقي السعوديون تبعة استمرار الصراع في اليمن على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ولكن المملكة المتحدة لا تزال تبحث عن دور لإيجاد نوع من الحل السياسي هناك، بالإضافة إلى حرصها على إنهاء المواجهة بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية وحلفائها الخليجيين من جهة أخرى. وفي الوقت الذي يود فيه ولي العهد السعودي طمأنة حلفائه حول إصلاحاته، فإن بريطانيا تريد توسيع قاعدتها الاقتصادية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والظهور أمام حلفائها بمظهر الشريك الموثوق به في مجالي الأعمال والدبلوماسية.