ردت وزارة الخارجية على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، بأن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدي لها، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، جاء ذلك تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية تركيا «مولود جاويش أوغلو» الاثنين الماضي بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط، ورداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأممالمتحدة، وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.