تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية

في بيان لوزارة المالية بمناسبة صدور ميزانية الدولة للعام المالي 2018

تعكف وزارة المالية على تطوير سياسات لإعداد الميزانية العامة للدولة، ويأتي هذا البيان لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م ليعكس سياسة الوزارة في مشروعها لتطوير الميزانية العامة للدولة ووضعها في إطار متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار البعدين المالي والاقتصادي. وتتضمن هذه الوثيقة أداء الميزانية العامة وأبرز التطورات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017م، وعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية المتوقعة للعام القادم 2018م، ومؤشرات ميزانية السنة المالية القادمة 2018م والتوقعات على المدى المتوسط حتى عام 2023م التي تشمل عرضاً لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي. إضافة إلى ذلك يستعرض البيان أهم المبادرات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وأهم المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه المالية العامة في المدى المتوسط، والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهتها. كما يعكس السعي لمزيد من الإفصاح والشفافية في المالية العامة. تجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية الواردة في البيان مبوّبة حسب دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM 2014) الذي يُصدره صندوق النقد الدولي كتصنيف عالمي موحد.
أولاً: نظرة عامة على الإطار المالي والاقتصادي للميزانية.
تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة تحوّل مهمة في تاريخها على كافة الصُعد: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوجيه وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين-حفظهما الله- حيث أطلقت «رؤية المملكة 2030» في أبريل 2016م وعدد من برامجها التنفيذية خلال عامي 2016م و2017م. وتهدف الرؤية وبرامجها التنفيذية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل للمواطنين من كلا الجنسين في سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي.
وفي إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، أطلق برنامج تحقيق التوازن المالي بهدف الوصول إلى استدامة المالية العامة، حيث تبنت وزارة المالية مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطبيق إطار للمالية العامة متوسط المدى يحدد سقف الميزانية وسقوف إنفاق على مستوى الجهات الحكومية، والعمل على التخصيص الأمثل للموارد وإدارتها بكفاءة وفاعلية، وتحسين عملية تحصيل الإيرادات العامة للدولة، بأهداف قابلة للقياس والمتابعة، إضافة إلى تحسين قدرة التصدي للمخاطر المالية، وتحسين جودة الحسابات المالية ودقتها وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والاستفادة من آليات ووسائل التمويل الجديدة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم حتى الآن إنشاء عدد من الوحدات والمكاتب لإدارة البرامج المختلفة، تشمل كلاً من: وحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ومكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ومكتب برنامج تحقيق التوازن المالي، ومكتب تطوير القطاع المالي، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك لمواكبة مرحلة التحول والمساهمة في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030. وتعمل هذه الوحدات إضافة إلى منظومة الخزينة التي تشمل وكالة الميزانية والتنظيم، ووكالة المالية والحسابات، ووكالة الإيرادات -بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى- على تنفيذ إستراتيجية الوزارة المشار إليها أعلاه. كما أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات منها: 1 / تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، 2 / تفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة النقدية وإدارة السيولة، 3 / تطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، 4/ تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، 5 / التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية 6 / تطوير الرقابة المالية، وستعمل هذه المبادرات على رفع كفاءة إعداد الميزانية السنوية ودقة التقديرات وتطوير الرقابة المالية وقياس الأداء.
الإطار الاقتصادي
يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 7. 2 % بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي الْمقرَة، خاصة تلك الهادفة لتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدّل نمو سالب 5. 0 % لعام 2017م، جراء انخفاض الإنتاج النفطي، في حين نما القطاع غير النفطي في النصف الأول من العام 2017م بنحو 6. 0 %، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 5. 1 % لإجمالي العام مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2017م.
وحقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نمواً سالباً حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2017م بمتوسط 3. 0 % على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 8. 3 % حتى أكتوبر للعام الماضي 2016م، ويتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 7. 5 % في عام 2018م، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة، كما وحقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضاً بنحو 4. 14 مليار ريال أو ما يعادل 5. 0 % من الناتج المحلي الاسمي خلال النصف الأول من عام 2017م ويتوقع أن يحقق فائضاً أعلى خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار هذا الفائض في عام 2018م نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية ولارتفاع متوسط سعر النفط.
ووفقاً لما أعلن، سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها: تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشروعات في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي يتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل. والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستواصل الحكومة تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، ويتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م.
الإطار المالي
يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2017م نحو 9. 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبتراجع كبير عن عجز الميزانية في عام 2016م الذي بلغ نحو8. 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 34 % لتبلغ 696 مليار ريال، نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في الوقت الذي شهدت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 6. 11 % لتصل إلى 926 مليار ريال.. حيث تم صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، ونفذت الحكومة خلال الفترة الماضية عدداً من الإصلاحات التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة النفقات لخفض عجز الميزانية والتحكم في نمو الدين العام، وبدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في 2016م، وتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو 2017م على بعض السلع مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتطبيق مقابل مالي على الوافدين في يوليو 2017م.
ولتحسين الأداء، أطلقت وزارة المالية مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية للإسراع في سداد المستحقات مثل الاستعلام عن أوامر الدفع، ومنصة «اعتماد»، وخدمة رفع المطالبات المالية وغيرها لضمان تنفيذ سداد المستحقات خلال ستين يوماً للمطالبات المستوفية للإجراءات والتأكد من عدم وجود مطالبات مستحقة للقطاع الخاص لم يتم التعامل معها وسدادها دون تأخير.
كما عملت الوزارة على تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبما يلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام (التشغيلي والرأسمالي) ويحقق أفضل قيمة للمال العام، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية حماية للمال العام، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وفق أفضل الممارسات العالمية.
ميزانية 2018م
تستهدف الحكومة في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو 3. 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز متوقع بنحو 9. 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م. وتقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018م بنحو 6. 12 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017م، بينما سترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 % حيث ستستمر الحكومة في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2018م ومنها: البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في شهر يناير بنسبة 5 % في ضوء الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف على المدى المتوسط الوصول تدريجياً بهذه الأسعار إلى الأسعار المرجعية، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى عدد من المبادرات والإصلاحات الي تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام. في الوقت نفسه، تتضمن ميزانية 2018م زيادة في النفقات العامة بنحو 6. 5 % مقارنةً بعام 2017م نتيجة لزيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية (النفقات الرأسمالية) بنحو 6. 13 % لتمويل مبادرات ومشروعات برامج الرؤية بما فيها مشروعات الإسكان وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
الإطار المالي على المدى المتوسط
وفي ضوء التطورات الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي، فقد تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيق التوزان المالي في عام 2023م بدلاً من 2020م، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلباً على النمو الاقتصادي ولتفادي تصحيح أسعار الطاقة ورفعها بشكل كبير وللحد من التضخم، مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف، ويتوقع ألا يكون لذلك أثر سلبي على خطط استدامة وتقوية وضع المالية العامة نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من وضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات يتيح له تحمل الصدمات الخارجية.
التبادل التجاري
أصبحت اليابان ولأول مرة الوجهة الأولى لصادرات المملكة عام 2017م بينما احتلت الصين المركز الثاني. وفي المقابل، لا زالت الصين تحتل المركز الأول في الواردات، تليها الولايات المتحدة الأمريكية.
أهم خمس وجهات لصادرات المملكة العربية السعودية (مليار ريال سعودي)
1- التطورات الاقتصادية
- القطاع الحقيقي
حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من العام الجاري نمواً سلبياً بنحو 8. 0 % وحسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط يتوقع أن يستمر النمو سالباً بنحو 5. 0 % لإجمالي عام 2017م. ويعزى هذا النمو السالب إلى تراجع الناتج المحلي النفطي الحقيقي الذي سجل نمواً سلبياً بمقدار 2 % خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن المتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض حتى يصل إلى 3. 4 % بنهاية العام الحالي نتيجة لالتزام المملكة بخفض انتاجها النفطي وفقاً للاتفاق بين دول منظمة أوبك بخفض الإنتاج في شهر نوفمبر 2016م، والذي مدد لنهاية عام 2018م.
كما يتوقع أن يساعد النمو الإيجابي في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في تخفيف حدة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في عام 2017م بنسبة 5. 1 % حيث سجل نمواً فعلياً حتى منتصف العام الحالي بمقدار 6. 0 % حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ويعود ذلك إلى تحسن نمو بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات على الرغم من انخفاض النمو في قطاعات أخرى مثل قطاع البناء والتشييد وهو ما أظهره الأداء الفعلي حتى منتصف عام 2017م.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي فمن المتوقع أن يسجل نمواً إيجابياً بنحو 1. 6 % في نهاية عام2017م مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي النفطي الاسمي بنحو2. 20 %. وكذلك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي الاسمي بنحو 4. 1 % اخذاً في الاعتبار انخفاض المستوى العام للأسعار ممثلاً في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة السالبة لهذا العام.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسة خلال الربع الثالث من عام 2017م بعض التحسّن في النمو الاقتصادي وخاصة في المؤشرات الرئيسية للاستهلاك الخاص، ومنها نمو المبيعات عن طريق نقاط البيع بارتفاع قدره 8. 9 % على أساس سنوي مقارنة بمتوسط نمو 7. 5 % للنصف الأول من العام. ومن جهة أخرى فقد انخفض نمو السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في الربع الثالث ب 2. 2 % على أساس سنوي مقارنة بمتوسط انخفاض قدره 6. 5 % للنصف الأول من العام حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى التحسن في أداء أرباح الشركات في عدد من القطاعات مثل البتروكيماويات والقطاع المصرفي.
كما تشير بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدلات البطالة للسعوديين بلغت نحو 8. 12 % حتى نهاية النصف الأول من العام مقارنة ب 3. 12 % في نهاية 2016م.
- معدلات التضخم
حسب البيانات الفعلية للهيئة العامة للإحصاء، تراجع مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة على أساس سنوي بمتوسط 3. 0 % حتى شهر أكتوبر 2017م مقابل نمو بالموجب نسبته 8. 3 % في الفترة نفسها من العام السابق، وحسب توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط سيسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نمواً سالباً قدره 1. 0 % بنهاية عام 2017م مقابل نمو بالموجب نسبته 5. 3 % في العام السابق، ويتوقع أن يساهم الاستهلاك الخاص والحكومي في الربع الأخير من العام الجاري في تقليل معدل الانخفاض السلبي للتضخم.
- القطاع الخارجي
تشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التقديرية لميزان المدفوعات إلى حدوث تحسن إيجابي في الحساب الجاري حتى منتصف عام 2017م. حيث حقق فائضاً بلغ 4. 14 مليار ريال، مدفوعاً بالتحسن المحقق في ميزان السلع والخدمات والدخل الأولي اللذين سجلا فائضاً قدره 1. 54 و 7. 30 مليار ريال على التوالي نتيجةً لتعافي أسعار النفط. أما ميزان الدخل الثانوي -الذي يشمل التحويلات الحكومية والخاصة- فقد سجل عجزاً بما يقارب 4. 70 مليار ريال مدفوعاً بتحويلات العاملين التي بلغت حوالي 7. 62 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017م. ومن المتوقع استمرار تسجيل الحساب الجاري فائضاً حتى نهاية العام الحالي بما يعادل 5. 2 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2017م بلغ حوالي 591 مليار ريال بارتفاع نسبته 3. 20 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016م، نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات النفطية ب 3. 26 % للفترة نفسها. أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها للفترة نفسها من العام الحالي 2017م حوالي 136 مليار ريال مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 2. 4 %. وفيما يخص الواردات السلعية حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2017م فقد بلغت 364 مليار ريال بانخفاض نسبته 7. 8 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك لانخفاض واردات السلع الاستهلاكية والوسيطة.
- القطاع النقدي
سجل عرض النقود (ن3) انخفاضاً طفيفاً لشهر أكتوبر عام 2017م بمقدار 6. 0 % على أساس سنوي بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي الناتج من انخفاض الودائع الزمنية والادخارية والنقد المتداول خارج المصارف على الرغم من ارتفاع النمو في الودائع تحت الطلب ب 7. 3 %. ومن جهة أخرى، فقد انخفضت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر إلى 5. 1 % مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016م. في حين سجلت مطلوبات المصارف من القطاع العام خلال شهر أكتوبر من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 29 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليصل إجمالي المطلوبات إلى 292 مليار ريال مدفوعاً بإصدارات السندات والصكوك الحكومية وتنامي الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات العامة.
وفيما يتعلق بحركة الائتمان المصرفي، فقد بلغ إجمالي الائتمان للأنشطة الاقتصادية 1408 مليارات ريال وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5. 1 % للربع الثالث من عام 2017م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. هذا الانخفاض كان نتيجة لانخفاض الحركة الائتمانية لكل من قطاع البناء والتشييد، وقطاع الصناعة والإنتاج، والقطاعات الأخرى بنسب بلغت 7. 7 % و 8 % و7. 2 % على التوالي، ويرجع أحد الأسباب إلى التزام الحكومة بسداد مستحقات المقاولين والموردين في الوقت المحدد وبالتالي انخفاض الحاجة الائتمانية. كما بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية للربع الثالث من العام الحالي حوالي 339 مليار ريال وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4. 1 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مدفوعاً بانخفاض القروض الاستهلاكية للأثاث والسلع المعمرة والرعاية الصحية. في حين بلغت قروض البطاقات الائتمانية حوالي 6. 11 مليار ريال بارتفاع بلغ 3. 1 % مقارنة بالفترة نفسها. وبحسب أحدث البيانات المنشورة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية ما يقارب 223 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2017م بنمو سنوي نسبته 4. 16 % مدفوعاً بالدعم الحكومي لمساعدة المقترضين على الاستفادة من برامج الإسكان، ومثلت نسبة الاقتراض لكل من الأفراد والشركات 51 % و49 % على التوالي من إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية. بينما بلغت القروض العقارية من قبل شركات التمويل العقاري بنهاية الربع الثالث من عام 2017م ما يعادل 14 مليار ريال وبنمو 8 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث شكل اقتراض الأفراد نسبة 82 % من إجمالي القروض العقارية من شركات التمويل العقاري.
2-تطورات المالية العامة
يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية الحالية 2017م حوالي 230 مليار ريال أي ما يعادل 9. 8 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 8. 12 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م وهو ما يؤكد أن السياسة المالية في المملكة في طريقها الصحيح لتحقيق أهدافها متوسطة المدى.
في الوقت نفسه فإن العجز المتوقع أعلى من العجز المقدر في الميزانية (198 مليار ريال) حيث زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 1 % عن المقدر في الميزانية وزاد إجمالي المصروفات عن المقدر في الميزانية بنسبة 4 %.
أ الإيرادات
شهد عام 2017م العديد من التطورات المالية على جانب الإيرادات، تمثلت في البدء بتنفيذ الإصلاحات المقرّة في برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2016م حيث يتضمن قائمة بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية وتشمل:
رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية، والمقابل المالي على الوافدين، وتطبيق الضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة).
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات عام 2017م نحو 696 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 34 % مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي أسهمت بنمو نسبته حوالي 32 % في الإيرادات النفطية خلال الفترة نفسها وتطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 38 %، ومن المتوقع أن يحقق إجمالي الإيرادات زيادةً قدرها 1 % عن المقدر في الميزانية.
- الضرائب:
يتوقع أن تسجل الضرائب لعام 2017م حوالي 97 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19 % مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض الضرائب عن المقدر في الميزانية بنسبة 19 % ومن المتوقع أن يسجل بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية تراجعاً نسبته 6 % مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع الإيرادات المحصّلة من ضريبة دخل الشركات الأجنبية، وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والزكاة والناتج عن تباطؤ الأداء الاقتصادي، كما يتوقع أن ينخفض بند الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية مقارنة بالمقدر بالميزانية بنسبة 23 %.
أما بالنسبة للضرائب على السلع والخدمات فمن المتوقع أن تسجل نحو 47 مليار ريال لعام 2017م بارتفاع 54 % مقارنة بالعام السابق وهذا الارتفاع جاء نتيجة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومن أهمها الضريبة الانتقائية وتعديل أسعار التأشيرات، وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن المتوقع بنهاية عام 2017م أن تنخفض بنسبة 16 % عن الميزانية المقدرة لها، وذلك بسبب التأخر في تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية.
ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) نحو 21 مليار ريال بنهاية عام 2017م وذلك بارتفاع 3 % مقارنة بالعام السابق وبانخفاض 31 % عن المقدر في الميزانية، وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد تراجع إجمالي الواردات السلعية حتى شهر سبتمبر من عام 2017م بنسبة 7. 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
- الإيرادات الأخرى:
يتوقع أن تبلغ الإيرادات الأخرى لعام 2017م نحو 599 مليار ريال بارتفاع نسبته 37 % مقارنة بالفعلي للعام السابق وبنسبة ارتفاع قدرها 7. 4 % مقارنة بالمقدر في الميزانية، من ضمنها الإيرادات النفطية التي يتوقع أن تبلغ حوالي 440 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 32 % مقارنة بالعام السابق. حيث بلغ متوسط انتاج النفط 9. 9 ملايين برميل يومياً، وبلغ متوسط أسعار نفط برنت حتى نوفمبر من عام 2017م 3. 53 دولاراً للبرميل مقارنة ب 5. 43 دولاراً للبرميل خلال الفترة نفسها من عام 2016م.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات النفطية عن المقدر في الميزانية بنسبة 8 % نتيجة لإرجاء تنفيذ تصحيح أسعار الطاقة المخططة لهذا العام.
ب النفقات:
يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية للعام الحالي 2017م نحو 926 مليار ريال أي ما يعادل 36 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك الميزانية المقدرة بنحو 4 % متأثراً بالمنصرف على بند تعويضات العاملين وإعادة البدلات وصرفها بأثر رجعي، وكذلك إضافة اعتمادات لبعض المشروعات والبرامج للالتزام بسداد مستحقات الموردين والمقاولين من القطاع الخاص خلال 60 يوماً، وبارتفاع قدره 6. 11 % عن المنصرف الفعلي للعام السابق وكذلك لزيادة الإنفاق على باب المصروفات الأخرى لزيادة الصرف على تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة الحرم النبوي الشريف، ولزيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنحو 4. 20 % حيث زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو 6. 3 % وذلك على الرغم من انخفاض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 7. 11 % عن المقدر في الميزانية.
ولهذه الأسباب يتوقع تجاوز الإنفاق على قطاع التعليم، وقطاع الإدارة العامة، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الخدمات البلدية، والقطاع العسكري، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية الميزانية المقدرة له بنحو 14 % و13 % و11 % و 2 % و17 % و14 % على التوالي ليبلغ بذلك إجمالي المنصرف على هذه القطاعات حتى نهاية العام المالي الحالي نحو 228 و 30 و133 و49 و224 و110 مليار ريال على التوالي. في المقابل يتوقع انخفاض الإنفاق على كل من قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وقطاع البنود العامة، وقطاع الموارد الاقتصادية ليبلغ إجمالي الإنفاق عليها نحو 29 ملياراً و85 ملياراً و39 ملياراً على التوالي.
ج - الدين والتمويل:
استمرت وزارة المالية في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2017م. كما قامت الوزارة بتنويع إصداراتها المحلية والخارجية من خلال إصدار صكوك وسندات بحوالي 134 مليار ريال منها حوالي 6. 53 مليار ريال صكوك محلية و7. 33 مليار ريال صكوك خارجية و 8. 46 مليار ريال سندات خارجية، في الوقت نفسه تم استخدام حوالي 100 مليار ريال من أرصدة الحكومة والاحتياطي العام للدولة. كما تم إطفاء سندات حكومية بقيمة 5. 8 مليارات ريال وسداد مدفوعات دين بحوالي 4 مليارات ريال. ويتوقع نهاية عام 2017م أن يبلغ إجمالي الدين العام 438 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 317 مليار ريال أي ما يعادل نحو 1. 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق 2016م. حيث عملت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام على وضع إستراتيجية متوسطة المدى للدين العام متضمنة الخيارات المناسبة للتمويل بأفضل التكاليف مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.
إصلاحات مؤسسية لتطوير إدارة المالية العامة
قامت وزارة المالية خلال عام 2017م باتخاذ عدد من المبادرات والإصلاحات المؤسسية لتطوير إدارة المالية العامة، وشملت استكمال تطبيق تصنيف الميزانية العامة وفقاً للدليل الدولي لإحصاءات المالية الحكومية (2014 GFSM) وتطوير المنظومة المؤسسية المسؤولة عن إعداد عناصر السياسة المالية من خلال إنشاء الوحدات المتخصصة لتدعيم عملية اتخاذ القرار وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة. وشملت الوحدات التي تم استحداثها مؤخراً بوزارة المالية كلاً من وحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية. إضافة إلى انضمام مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ووحدة الشراء الإستراتيجي، ومكتب برنامج تحقيق التوازن المالي لتكون تحت إشراف وزارة المالية.
1 - وحدة السياسات المالية والكلية
تم إنشاء الوحدة بعد صدور الأمر السامي رقم 45438 بتاريخ 1 / 9 / 1437ه كأحد مبادرات رؤية 2030 لتطوير إدارة المالية العامة على المدى المتوسط. وتعتبر هذه الوحدة بوزارة المالية وحدة إستراتيجية واستشارية تهدف إلى الارتقاء بعملية وضع ومتابعة أداء السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط المالي باستخدام أفضل الأساليب والممارسات المتعارف عليها دولياً. وتتمثل أهم مهام الوحدة في إجراء التحليل والتوقعات المالية والاقتصادية وتقديم المشورات واقتراح السياسات التي تضمن سلامة المالية العامة واستدامتها على المدى المتوسط، وتحقيق الأهداف التنموية في رؤية المملكة 2030.
وقد قامت الوحدة خلال عام 2017م بإعداد إطار مالي واقتصادي لاقتصاد المملكة على المدى المتوسط تضمن إعداد قاعدة بيانات مالية واقتصادية تفصيلية، وإعداد الإطار باستخدام نماذج اقتصادية متعارف عليها عالمياً تماثل أفضل الممارسات الدولية وبدعم فني من المؤسسات الدولية الرئيسة، حيث يتيح هذا الإطار إعداد الميزانية في إطار اقتصادي أشمل وعلى مدى زمني متوسط المدى يتعدى عام تنفيذ الميزانية، وتحديد سقف النفقات والاحتياجات التمويلية للميزانية على المدى المتوسط. كما يتيح آلية لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ظل السياسات القائمة بشكل أفضل والتخطيط المالي الأمثل، والتعرف على مدى الحاجة للتدخل بأدوات السياسة المالية لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتحديد أهم المخاطر المالية والاقتصادية على المدى المتوسط وإدارتها، وفي إطار يتسق مع أداء الاقتصاد الكلي، كما يسمح بتقييم آثار التغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية المستمرة على الأداء المالي والاقتصادي.
كما تقوم الوحدة بإعداد التقارير المالية والاقتصادية، حيث قامت بالمشاركة مع قطاعات الوزارة الأخرى بإعداد تقرير بيان الميزانية والتقارير ربع السنوية عن أداء المالية العامة الذي قامت وزارة المالية بنشره للمرة الأولى ابتداءاً من الربع الأول لعام 2017م، بهدف رفع مستوى الشفافية وزيادة الإفصاح المالي.
2 - مكتب إدارة الدين العام
يقوم مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015م بتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
أنجز مكتب إدارة الدين العام في عام 2017م ما يلي:
- في شهر أبريل من عام 2017م قام مكتب إدارة الدين العام بتسجيل أدوات التمويل العام في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لشركة السوق المالية (تداول)، وتعيين وكيل دفعات من القطاع الخاص. سيعقب ذلك إن شاء الله تعالى تعيين متعاملين أوليين مما سيساعد مكتب إدارة الدين العام على تمهيد الطريق لإدراج أدوات التمويل العام في منصة تداول كجزء من عملية تطوير سوق الدين بالمملكة بشقيه الأولي والثانوي.
- تم ترتيب برنامج صكوك دولي وطرح أكبر إصدار صكوك سيادية في الأسواق الناشئة في أبريل 2017م التي تجاوز أكبر إصدار صكوك سيادية سابقة في العالم بأكثر من الضعف. ويتألف الطرح الذي بلغت قيمته حوالي 9 مليارات دولار أمريكي من شريحتين، وهي شريحة لمدة 5 سنوات بقيمة 5. 4 مليارات دولار أمريكي تاريخ استحقاقها في 20 أبريل 2022م، وعائد يبلغ 894. 2 % سنويا وقت إصدارها، و شريحة أخرى لمدة 10 سنوات بقيمة 5. 4 مليارات دولار أمريكي تاريخ استحقاقها في 20 أبريل 2027م وعائد قدره 628. 3 % سنوياً وقت إصدارها. وقد حظي هذا الإصدار بالكثير من الاستقطاب لدى المستثمرين، حيث سجل معدل زيادة في التغطية قدره 7. 3 مرات، وكثير من الطلب من المستثمرين الذين يفضلون هذا النوع من أدوات التمويل والذين مثلوا 34 % من قاعدة المستثمرين النهائيين لهذا الإصدار. وتعد هذه الإصدارات أساسية للقطاع المصرفي في المملكة نظراً للمتطلبات التنظيمية لبازل 3 وقيود إدارة السيولة المتوافقة مع هذا النوع. وساعد عنصران آخران الحكومة على تلبية هذه المتطلبات وهما: قبول الصكوك على نطاق واسع من قبل عدد كبير من أعضاء اللجان الشرعية للمؤسسات المالية والمجالس، وهيكلها المبتكر، الذي أظهر قيادة وحنكة المملكة في هذا الجانب من خلال تصميم هيكل لم تستخدمه أي حكومة سيادية أخرى عند إصداره. وقد اجتذب هذا الإصدار أيضاً مستثمرين دوليين كباراً لم يعرفوا باستثماراتهم الكبيرة سابقاً في الصكوك.
- كما تمكنت الوزارة من إدارة الإصدار الدولي الثاني للسندات في سبتمبر 2017م وتألف الطرح المقدم من 5. 12 مليار دولار أمريكي من ثلاث شرائح: 3 مليارات دولار أمريكي لمدة 5 سنوات تاريخ استحقاقها في 4 مارس 2023م وعائد 009. 3 % سنوياً في وقت الإصدار، وشريحة ثانية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي لمدة 10 سنوات تاريخ استحقاقها في 4 مارس 2028م وعائد قدره 762. 3 % سنوياً وقت إصدارها. وشريحة ثالثة بمبلغ 5. 4 مليارات دولار أمريكي تاريخ استحقاقها في 4 أكتوبر - تشرين الأول 2047م وعائد قدره 663. 4 % سنوياً وقت إصدارها. وجاء الطرح الناجح بعد حملة تسويقية، حيث قابل مكتب إدارة الدين العام أكثر من 130 مستثمراً في جميع أنحاء العالم، 90 % من هؤلاء المستثمرين شارك في سجل هذا الإصدار، وكان هذا المعدل من المشاركة أعلى من نسبة 74 في الإصدار الأول في عام 2016م. وكان الطلب القوي على هذا الطرح يتجلى بوضوح في ذروة الطلب بحوالي 40 مليار دولار أمريكي، مما سمح للمملكة بخفض التسعير النهائي بنسبة 20 نقطة أساس لجميع الشرائح.
- تمكنت الوزارة عبر مكتب إدارة الدين العام في يوليو 2017م من ترتيب برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي، وتأهيل المصارف التجارية والهيئات الحكومية للاستثمار في إصدارات الصكوك الحكومية. وقد أصدرت وزارة المالية ممثلةً في مكتب إدارة الدين العام أربعة إصدارات ضمن برنامج الصكوك المحلية لمدد استحقاق 5، 7، 10 سنوات، تم إعادة فتح الإصدار الرابع في شهر نوفمبر 2017م لتقليل عدد الإصدارات وزيادة حجم سيولة الإصدار الواحد، وقد بلغ مجموع قيمة الإصدارات الأربعة حوالي 54 مليار ريال.
رابعاً: آفاق الاقتصاد المحلي:
من المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية في عام 2018م مقارنة بالعام الذي سبقه، مدفوعة بميزانية تركز على الإنفاق الاستثماري التوسعي وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7. 2 % مدفوعاً بالدرجة الأولى بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنحو 7. 3 %، وسيكون القطاع الخاص محرك رئيس لذلك الدور المتزايد الأهمية للقطاعات غير النفطية، حيث يُقدر ارتفاع قيمة استثماراته الحقيقية بمعدل نمو يصل لنحو 3. 3 %، أيضاً سيلعب القطاع الحكومي دوراً هاماً في نمو القطاع غير النفطي نتيجة للأثر المباشر لارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 6. 5 % لتنفيذ الإصلاحات الحالية بجانب الإصلاحات الاقتصادية المستقبلية المتضمنة تحفيز الاستثمار ورفع ثقة المستثمرين والتخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشروعات الحيوية، وتنمية قطاعات جديدة ورفع مستويات الإنتاجية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م. وسيتركز النشاط الاقتصادي في قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات التحويلية، وقطاع التشييد والبناء ذات المساهمات المرتفعة في نمو الناتج، إضافة إلى كل من قطاع التعدين وقطاع الخدمات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وقطاع الاتصالات. وتشير التقديرات متوسطة المدى إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتجاوز 8. 2 %، كما أنه يتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 2. 3 %، بنهاية عام 2020م. هذا ويتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الأسمى 2. 3 % في العام القادم، وأن ينمو بنحو 7. 3 % في عام 2020م.
كما يُتوقع أن يسهم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018م وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة. فعلى الرغم من أن سياسات استدامة المالية العامة التي تتضمن رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمضي قدماً في تصحيح أسعار الطاقة قد تؤثر سلباً وبصورة مؤقتة على النشاط الاقتصادي، إلا أن برامج مثل برنامج حساب المواطن ومبادرات تحفيز القطاع الخاص ستسهم إلى حد كبير في تحييد أثر هذه الإجراءات، وستركز مبادرات وبرامج التحفيز على تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث إن زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي للعام 2018م تقدر بنحو 6. 13 % مقارنة بالعام السابق.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يحقق الاستثمار والاستهلاك الخاص معدلات نمو إيجابية في عام 2018م. فنظراً للدور المحوري المتوقع للقطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030م، من المقدّر تحقيق نمو الاستثمار الخاص لمعدلات نمو إيجابية متزايدة بدءاً من عام 2018م وصولاً إلى عام 2020م، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات نمو الاستثمار الخاص نحو 3.3 في المائة في العام 2018م وصولاً إلى حوالي 3.5 في المائة في العام 2020م، بعد انخفاض ملحوظ في عام 2017م. ومن جانب آخر، يتوقع أن يسجل معدل نمو الاستهلاك الخاص نحو 0.4 في المائة في عام 2018م قبل أن يعاود الارتفاع وصولاً إلى حوالي 2 في المائة في عام 2020م.
ومن المتوقع بعد تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في عام 2017م، أن يرتفع في عام 2018م وذلك بدفع من بعض برامج الإصلاح الاقتصادي مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018م بنسبة 5 في المائة، بالإضافة إلى تصحيح أسعار الطاقة، والمضي في تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، ويتوقع أن يصل معدل التضخم في 2018م إلى نحو 5.7 في المائة قبل أن يبدأ في التراجع إلى حوالي 2 في المائة في عام 2020م، إلا أن تفعيل برنامج حساب المواطن سيحد من الآثار السلبية على مستوى معيشة المواطنين.
وعلى صعيد سوق العمل من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في عام 2018م مقارنة بالعام السابق. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 في المائة في عام 2018م. واستمرار معدل البطالة بين السعوديين في الانخفاض تدريجياً بدعم من النمو الاقتصادي، ورفع المقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى برامج الإحلال، والمبادرات المتعددة إلى أن يصل لنحو 10.6 في المائة في عام 2020م. كما أن تلك المعدلات قد تنخفض بدرجة أكبر بالتزامن مع تحقق النتائج المرجوة من المبادرات الموجهة إلى إحلال المواطنين في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
تعتمد توقعات عام 2018م على عدة عوامل من أهمها أداء سوق النفط ودقة التطبيق والتزامن بين برامج الإصلاح الاقتصادي. فبينما قد تؤثر بعض الإصلاحات إيجابياً على استدامة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل كضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، وبرامج إصلاح الطاقة، إلا أنها قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ما لم تتزامن مع برامج التحفيز الاقتصادي كتفعيل حساب المواطن، وحزم التحفيز والإنفاق الحكومي الرأسمالي. لذا، فإن التوقعات للعام 2018م أخذت في الحسبان دقة التطبيق والتزامن بين مختلف مبادرات برامج الإصلاح الاقتصادي.
خامساً: سياسات المالية العامة في المدى المتوسط (تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)
يمثل برنامج تحقيق التوازن المالي 2017 2020 الذي أُقر في ديسمبر 2016م آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة. حيث يرتكز البرنامج على 5 محاور رئيسة تتمثل في:
1 رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2 تصحيح أسعار الطاقة والمياه.
3 تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى.
4 إعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن).
5 نمو القطاع الخاص.
وقد تمت مراجعة برنامج تحقيق التوازن المالي خلال عام 2017م في ضوء التطورات الاقتصادية بوصفه إطاراً مالياً متوسطاً يتم تحديثه ونشره سنوياً كجزء أساسي من بيان الميزانية السنوية يشمل المبادرات والسياسات لتحقيق الأهداف والحوكمة لضمان التنفيذ الفعال.
وفي إطار متابعة تطور الأداء الاقتصادي الفعلي المحلي والعالمي خلال العام، والتأثيرات المالية والاقتصادية لبعض المبادرات المنفذة، والتقديرات المتوقعة لبعض المبادرات المخطط لها، ومستهدفات نمو النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط والذي يعتبر هدفاً رئيساً لرؤية 2030، فقد تم مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتعديله بتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م بدلاً من 2020 بهدف عدم التأثير السلبي على معدلات نمو الناتج غير النفطي الذي يعد أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030.
آلية تنفيذ البرنامج:
وضع برنامج تحقيق التوازن المالي أهدافاً طموحة تتطلب لتحقيقها تغييرات كبيرة في السياسة المالية. وقد تم تحديد الركائز الإستراتيجية الأربعة التالية:
أ تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية: تخصيص ميزانية تتسق مع الأولويات الإستراتيجية لهذه الجهات، ووضع نظام يشجع على المساءلة والملكية الكاملة للمستهدفات المالية على كافة مستويات الجهة.
ب التخطيط المالي والاقتصادي الكلي: توجيه السياسة المالية نحو تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية وتحفيز اتخاذ القرارات الفعالة لإدارة الميزانية مع تقديم صورة متكاملة عن الديون والاحتياطيات.
ج تعظيم الإيرادات للحكومة: إعداد ملف مبادرات الإيرادات اللازمة لتحقيق أهداف التوازن المالي.
د رفع كفاءة الإنفاق الحكومي: تحسين فعالية المصروفات في الحكومة لتحقيق مستهدفات الموازنة المالية المرغوبة من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
1 تأسيس مبدأ المسؤولية المالية في جميع الجهات الحكومية:
بدأت وزارة المالية تنفيذ عدد من المبادرات لتعزيز المساءلة وزيادة الشفافية المالية وزيادة الإشراف المالي للجهات الحكومية. ويتوقع أن يسهم ذلك في الحد من تجاوز النفقات عن الميزانية. تشتمل هذه الركيزة على مبادرتين رئيستين:
تمكين الجهات الحكومية من استدامة التوازن المالي: حيث تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز آليات إدارة الأداء لضمان التزام الجهات بالمستهدفات المالية، أي سقوف الميزانية وتوقعات الإيرادات. كما تهدف إلى متابعة مؤشرات الأداء الرئيسة والمستهدفات المالية على مستوى الجهات. ومن بين الأهداف الأخرى لهذه المبادرة الإشراف على عمليات إدارة الأداء بما في ذلك تقديم المحفزات والمساءلة في حالة انحراف نتائج هذه الجهات عن تحقيق المستهدفات المالية من بداية العام المقبل.
تطوير إجراءات إعداد الميزانية: حيث قامت وزارة المالية بإطلاق منهجية جديدة لإعداد الميزانية في 2018م انطلاقاً من مبدأين هما: (1) توزيع الميزانية من المستوى الإجمالي إلى المستوى التفصيلي، (2) رفع كفاءة الإنفاق. حيث عقدت ورش عمل مع جهات الميزانية لاستعراض الميزانية وتحديد احتياجاتها. وسيتم تطبيق هذه المنهجية الجديدة بشكل سنوي كجزء من مراحل إعداد الميزانية في المستقبل، بحيث تتوافق الميزانية السنوية مع المستهدفات المالية للمملكة. ومن أبرز ملامح المنهجية الجديدة لإعداد الميزانية وضع سقوف للإنفاق من المستوى الإجمالي إلى المستوى التفصيلي ومراعاة الأولويات. كما تم عقد ورش مراجعة الميزانية، وتطبيق نظام الحوكمة. كما ستعمل وزارة المالية على متابعة تحديد الأولويات والالتزام بسقوف الإنفاق للجهات. والعمل مع الجهات للحد من بعض الممارسات التي تؤثر سلباً على كفاءة الإنفاق.
2 التخطيط المالي والاقتصادي الكلي:
تشمل هذه الركيزة على تحديد السياسات المالية اللازمة لتحقيق المستهدفات المالية مع دعم الأهداف الاقتصادية بتوجيه الإنفاق الحكومي إلى القطاعات التي تدعم الأهداف الإستراتيجية للمملكة، بما في ذلك تحديد الإيرادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والعمل على مبادرات الدعم والتحفيز مثل: حساب المواطن.
إطار المالية العامة متوسط الأجل: تهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار واضح للإنفاق على المدى المتوسط (من 3 5 سنوات)، بما في ذلك تحديد سقوف الإنفاق على مستوى الميزانية وعلى مستوى الجهات، ووضع معايير إعداد وتقديم الجهات لمشاريع ميزانياتها وربط سقوف الجهات بالأولويات الإستراتيجية وسياسات القطاع، وتقييمات الأداء.
3 تعظيم الإيرادات للحكومة:
تعتمد هذه الركيزة على خمس مبادرات رئيسة، حيث تم تطوير مصادر الإيرادات الجديدة بشكل يضمن تقديم فوائد عامة إضافية، مثل تشجيع المنافسة و/ أو تحسين السلوك الاجتماعي (الحد من الاستهلاك الزائد، أو استهلاك المواد الضارة).
المقابل المالي على الوافدين: تهدف هذه المبادرة الرئيسة إلى تشجيع السعودة من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين. ويتم تحقيق ذلك عبر فرض مقابل مالي شهري على كل موظف وافد بالاستناد إلى عدد الوافدين الأقل والأكثر مقارنة بالموظفين السعوديين في المنشأة ذاتها، وذلك ابتداءً من يناير 2018م، مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 200 ريال شهرياً (300 ريال لكل وافد في منشأة يتساوى فيها أو يقل عدد الوافدين عن السعوديين، 400 ريال في حال تجاوز عدد الوافدين السعوديين في عام 2018م). وكذلك تم فرض مقابل مالي على المرافقين ابتداء من يوليو 2017م، مع زيادة سنوية تبلغ قيمتها 100 ريال تدفع بشكل شهري (100 في أول سنة، ثم 200، 300، 400 ريال في السنوات اللاحقة).
توقعات المالية العامة في المدى المتوسط:
وفقاً للإطار المالي والاقتصادي الذي تم على أساسه إعداد الميزانية ومبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي السابق ذكرها، فمن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في عام 2018م نحو 195 مليار ريال، ما يعادل 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبانخفاض بنحو 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن العجز المتوقع لعام 2017م، وبانخفاض كبير عن العجز في الميزانية المتحقق في عام 2016م الذي بلغ نحو 12.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (311 مليار ريال). ويعود التراجع في نسب العجز المقدرة لعام 2018م إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 12.6 في المائة عن توقعات العام الحالي 2017م مع تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادرها، وذلك على الرغم من زيادة النفقات بنحو 5.6 في المائة ومن بينها زيادة الأصول غير المالية (الإنفاق الرأسمالي) بنحو 13.6 في المائة مقارنة بتوقعات العام الحالي 2017م.