شهد سوق المال السعودي منذ إعلان رؤية المملكة 2030 إطلاق مشروعين محوريين الأول يخص القطاع العقاري والآخر من عمق سوق الأسهم المحلية وبتسارع زمني ملحوظ تمت الاكتتابات والإدراجات في وقت قياسي يثير تساؤلات عديدة حول هذا الاهتمام من هيئة السوق المالية والمستثمرين، ولمزيد من التفصيل هذه قراءة تحليلية لأبرز ما حدث في سوق الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي؛ لأن مستوى أهمية قراءة ما حدث لا يتحمّل الانتظار حتى نهاية العام 2017م. السوق الموازية منصة احتياطية لأغراض متنوعة: تم افتتاح سوق الأسهم الموازية (نمو) في السابع عشر من فبراير الماضي من نقطة الأساس 5000 نقطة وكان أعلى مستوى لهذا المؤشر 5999 نقطة وحالياً الأدنى 4918 نقطة وبلغ متوسط التداول منذ الإدراج حوالي 26 نقطة والأداء العام للمؤشر يعتبر سلبيا بعد دمج حركة التداول منذ الإدراج يظهر شمعة سلبية تشير لسيطرة البائعين على المشترين، وهذا سلوك طبيعي نتيجة إقبال المضاربين (مضاربي السوق الرئيسية) لهذا السوق الجديد لكن يرجح على المدى المتوسط والبعيد أن يعود سوق نمو لتسجيل قمم جديدة نتيجة حداثة السوق وحجم الإدراج الكبير المتوقع خلال السنوات المقبلة التي ستشهد تخارجات وتحولات كبيرة في الحصص بين الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة. يوضح الجدول أعلاه الاكتتابات الأولية في السوق الموازية التي تم إدراجها حتى الآن، ويلاحظ أن نسب الطرح وأسعارها لم تتغير كثيراً عن السوق الرئيسية وهذان العاملان أهم ما يركز عليه المكتتبون وبائعو الحصص في هذا السوق لأن كثيرا من المستثمرين يتوقع خروج شركات كثيرة متعثرة من السوق الرئيسية لذا سيحرص المستثمرون على فرص بديلة عن الشركات المتعثرة تتناسب مع حجم رؤوس أموالهم، وبلغت حصيلة الاكتتابات حوالي 670 مليون ريال والتوقعات تشير لتضاعف هذا الرقم خمسة أضعاف بحلول العام 2020 نتيجة للتغيرات الكبيرة التي يتوقع أن تحدث في حصص الملاك في القطاع الخاص ونتيجة لإمكانية خفض رؤوس أموال الكثير من الشركات لخفض التكاليف ومواجهة التحديات الجديدة في الاقتصاد المحلي مما يتطلب التضحية بالحصص في سبيل العودة للنمو من جديد. وكان قد صدر تعميم هيئة السوق المالية في 22 ربيع الأول 1438ه بخصوص استثمار الأشخاص المرخص لهم في نمو وكان أبرز ما فيه المادة التي نصت على ألا يتجاوز نسبة الاستثمار 10 % في نمو من صافي قيمة أصول الصندوق المستثمر فيه وهذا يمنع من الاحتكار لكن لا يزال هناك إمكانية لوجود منافسة احتكارية مستقبلاً من قبل الشركات خصوصاً أن الاكتتاب في هذا السوق كان يقتصر فقط على الشركات دون الأفراد. وجاء تعميم هيئة السوق المالية في 23 ربيع الأول 1437ه بخصوص حوكمة الأشخاص المرخص لهم للتخفيف من أثر المنافسة الاحتكارية وآثارها لتضع مواد تجبر المؤسسين والمستثمرين إلى الإفصاح عن تفاصيل الملكية وحجم ونوع مستوى الدين والمصالح القائمة التي قد تنشأ مستقبلاً وتفاصيل العقود المبرمة ومعلومات القرابة من الدرجة الأولى وغيرها من المعايير التي تساعد في التنبؤ بتضارب المصالح والتخفيف من أثرها. وجاءت قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية الصادرة في 22 ربيع الأول 1438ه لتعزز من إمكانية الحفاظ على استمرار السوق ومكوناته الاستثمارية بما يخدم المستثمرين الحاليين والمرتقبين حيث نصت المادة 27 على أن شرط انتقال الشركة المدرجة في السوق الموازية إلى السوق الرئيسية هو تسجيل نمو لعامين متتاليين. وبشكل عام تكمن أهمية هذا السوق في توفير بيئة قانونية تضمن سرعة انتقال الأموال من الشركات المتعثرة لشركات النمو ومن السيولة الحرة الفائضة للفرص البديلة والمواتية. الصناديق العقارية المتداولة وثغرات شركات العقار المدرجة: افتتح مؤشر قطاع الصناديق العقارية المتداولة في 13 نوفمبر الماضي عند مستوى 4954 نقطة، وكان أعلى مستوى لهذا المؤشر 7454 نقطة وحالياً الأدنى 4954 نقطة، وبلغ متوسط التداول منذ الإدراج حوالي 15.75 نقطة والأداء العام للمؤشر يعتبر إيجابيا بعد دمج حركة التداول منذ الإدراج يظهر شمعة إيجابية تشير لسيطرة المشترين على البائعين، وبلغت قيمة التداول في هذا القطاع 10 مليارات ريال وبالمقارنة الزمنية للقطاع مع قطاعات مشابهة مثل التأمين والتجزئة من حيث العمر الزمني للقطاع نسبة للقيمة المتداولة نجد أن القطاع جذب المضاربين وأصبح أفضل قطاع للمضاربين منذ نوفمبر الماضي مع جاذبيته من ناحية التحليل الأساسي. ويوضح الجدول أدناه الصناديق التي تم إدراجها وكانت بسعر طرح 10 ريالات وبنسبة 100 % من رؤوس أموالها وهي تصنف من الاستثمارات متوسطة الحجم ويتوقع أن يتم طرح ثلاثة صناديق للعام 2017. وكان أبرز ما تمت الإشارة إليه في نشرات الإصدار والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المنشورة في 23 محرم 1438ه هو شرط توزيع أرباح بنسبة 90 % من صافي أرباح الصندوق عبر أصوله العقارية وألا يجوز أن تتجاوز مديونية الصندوق 50% من قيمة أصوله وهي شروط تخدم المستثمرين وتجعلها مؤشرات إرشادية لهم في مدى استمرارية تملكهم لهذا الصندوق، وبذلك تكون هذه التعليمات لسد عيوب شركات العقار المدرجة في السوق الرئيسية التي كان أبرزها أنها لا توزع أرباحا ترضي ملاكها ومكبلة بمخاطر دين عالية. تفاصيل الأسئلة الجوهرية حول هذه التطورات: إن التوقيت لإطلاق السوق الموازية وقطاع الصناديق العقارية المتداولة في مرحلة التحول الوطني هو لإيجاد بيئة تناسب حجم إعادة هيكلة القطاع الخاص المتوقع خصوصاً في جانب حصص الملاك (إندماج – استحواذ – إعادة هيكلة – إفلاس) وغيرها من التحولات بالإضافة إلى أن الصناديق جاءت لتكون فرصة بديلة عن ثغرات موجودة في الشركات العقارية المدرجة لا تلبي إحتياجات المستثمرين، أما بالنسبة للرهان يرجح أن يكون هناك من راهن على النمو والدخل لاستمرار وجود السوق الموازية والصناديق العقارية، وهناك من راهن على جعل الاكتتاب مقتصراً على الشركات دون الأفراد لتفادي سلبيات سلوك الأفراد في أسواق المال فهل هذه المراهنة ستنجح في ظل جفاف السيولة في الاقتصاد والمخاطر التي تحيط بالشركات ومدى إمكانية إعاقتها للنمو؟ أما بخصوص السؤال المطروح حول مستوى الثقة بالأدوات الاستثمارية المطروحة مؤخراً فيرجح أن تنجح في السوق الموازية إلى حد ما لكن في قطاع الصناديق العقارية المتداولة فهناك تخوف من إمكانية تكتل تجار العقار داخلها وتسويقها عبر البنوك ومنصات الاكتتاب للتخارج منها ومعلوم أن في السنوات الأخيرة دخل القطاع العقاري في مرحلة ركود وعلى وشك أن تكتمل مؤشرات الكساد فيه. - محلل أسواق المال [email protected]
