أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أن «التوطين الحصري» يُعتبر أحد أهم مواضيع سوق العمل، لارتباطه بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي، والتنمية الوطنية المستدامة؛ لتحقيق مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030. وأضاف الوزير خلال افتتاحه أعمال منتدى الحوار الاجتماعي التاسع أمس بعنوان «التوطين الحصري»، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، بأن التوطين الذي ننشده هو التوطين المنتج القائم على زيادة فرص العمل للسعوديين والسعوديات كمًّا ونوعًا، بناء على القدرة والكفاءة والتأهيل، وبما يحقق تمكين المواطن من العمل والاعتماد عليه؛ باعتباره أهم أعمدة البناء والتنمية في الوطن، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة. وأكد الغفيص أن أطراف الإنتاج الثلاثة مستمرون في ترسيخ التقليد الحضاري المتمثل في أسلوب الحوار الذي بدأته الوزارة منذ 5 أعوام كمنهج لطرح ومناقشة قضايا العمل والعمال بين الأطراف ذات العلاقة. وقال: خطونا خطوات مهمة في مجال توطين فرص العمل من خلال مبادرات وبرامج عديدة، تم إطلاقها وتطبيقها، وما زالت أمامنا تحديات كبيرة، تتطلب منا جميعًا العمل معًا لإيجاد حلول مبتكرة وفعَّالة، والتعاون في تنفيذها. مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في طرح تلك التحديات للنقاش المتعمق بين الأطراف المعنية، وتبادل وجهات النظر والرؤى والمقترحات بشأنها، سعيًا للوصول إلى حلول تحقِّق تطلعاتنا وطموحاتنا الوطنية. من جانبه، أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر أن المنتدى ساهم بشكل مباشر وواضح في نشر ثقافة الحوار، وتأصيل مفاهيمه بين شرائح المجتمع كافة. مستدلاً في هذا الصدد بالشراكة التي أطلقتها الوزارة مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني؛ وهو ما أسفر من خلال المنتديات السابقة عن معالجة تحديات سوق العمل، وتنظيم مسارات التنمية الاجتماعية. وزاد بأن اجتماع أطراف الإنتاج الثلاثة تحت مظلة مركز الحوار الوطني يُسهم في تحقيق رؤى متجانسة لتشخيص تحديات السوق؛ للوصول إلى توطين منتج ومستدام؛ وهو ما يحقق أهداف المنتدى من خلال استعراض السياسات والبرامج الخاصة بالتوطين الحصري، وسُبل تحفيز المواطنين للمشاركة في سوق العمل، وإعداد خطط استراتيجية للتوطين الحصري، وتحقيق الحماية للمواطنين العاملين في الأنشطة المستهدفة بالتوطين الحصري.
