دعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص اليوم (الأربعاء)، إلى إيجاد حلول «مبتكرة وفعالة» لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه توطين فرص العمل. وقال وزير العمل في كلمته، خلال افتتاحه أعمال منتدى الحوار الاجتماعي التاسع اليوم (الأربعاء)، بعنوان: «التوطين الحصري»، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل: «خطونا خطوات مهمة في مجال التوطين من خلال المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها وتطبيقها، وما زالت أمامنا تحديات كبيرة تتطلب منا جميعاً العمل معاً لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة، والتعاون في تنفيذها». وأشار الغفيص إلى أن الوزارة ستستمر في طرح تلك التحديات للنقاش المعمق بين الأطراف المعنية، وتبادل وجهات النظر والرؤى والأفكار والمقترحات في شأنها. وعد «التوطين الحصري» أحد أهم مواضيع سوق العمل، لارتباطه بشكل مباشر بالنمو الاقتصادي، والتنمية الوطنية المستدامة. وقال إن «التوطين الذي ننشده هو التوطين المنتج القائم على زيادة فرص العمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، كماً ونوعاً، بناء على القدرة والكفاءة والتأهيل، وبما يحقق تمكين المواطن من العمل والاعتماد عليه، وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة». ويناقش المشاركون في المنتدى، السياسات المتبعة في التوطين الحصري، وآلية اختيار القطاعات ذات الأولوية في التوطين، ودور التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشجيع ودعم المواطنين الراغبين في دخول سوق العمل، وتمكين الرياديين من الاستفادة من مبادرة التوطين الحصري. ويبحث المنتدى التحديات التي قد تواجه التوطين الحصري في بعض المناطق، والحلول المقترحة لتلافيها، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للبرنامج، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية التوطين الحصري، وضمان عدم الإخلال في القواعد الأساسية الخاصة به. من جانبه، أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، أن اجتماع أطراف الإنتاج الثلاثة تحت مظلة المركز يساهم في «تحقيق رؤى متجانسة لتشخيص تحديات السوق، للوصول إلى توطين منتج ومستدام، وهو ما يحقق أهداف المنتدى من خلال استعراض السياسات والبرامج الخاصة بالتوطين الحصري، وسُبل تحفيز المواطنين للمشاركة في سوق العمل، وإعداد خطط استراتيجية للتوطين الحصري، وتحقيق الحماية للمواطنين العاملين في الأنشطة المستهدفة في التوطين». بدوره، أكد ممثل أصحاب الأعمال المهندس منصور الشثري، أن التوجه باختيار أنشطة أو قطاعات معينة أو وظائف محددة من أجل توطينها يعتبر خياراً جيداً لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لطالبي العمل من المواطنين من الجنسين، مؤكداً أن نجاح ذلك التوجه سيكون متحققاً إذا كان تطبيقه مبنياً على دراسات ومعايير معينة تأخذ في الاعتبار عوامل ومؤثرات وظروف عدة، والأخذ في الاعتبار إمكانات المنشآت المطلوب توطين وظائفها، وعامل التدرج في التطبيق، وفق مدد زمنية كافية تتيح للمنشآت تكييف التزاماتها، والتهيئة والاستعداد لذلك، إضافة إلى وسائل التحفيز والدعم للموظف وصاحب العمل. من ناحيته، قال ممثل العمال نضال رضوان: «إن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج ليس ترفاً أو رفاهية وإنما هو ضرورة ملحة تقتضيها حاجة المجتمع، ونمو الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار». وأكد أهمية الحوارات السابقة حول مواضيع حيوية، مثل خفض ساعات العمل في القطاع الخاص، ووضع حد أدنى للأجور، إضافة إلى المعوقات التي تواجه عمل المرأة، وتفتيش العمل، والقضاء العمالي، مشدداً على أهمية حوارات المنتدى التي تصب في صلب اهتمامات وحاجات المجتمع. ودعا إلى وقفة ومراجعة لما تم تحقيقه خلال أربعة أعوام مضت، والعمل على تطويره، وذلك لضمان نتائج أفضل للمنتدى، مؤملاً أن تبت الجهات التشريعية سريعاً بالتوصيات المتعلقة في تطوير سوق العمل.
