أكدت مصادر الجزيرة المطلعة بأن قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعصب الرياضي والذي صدر بالأمس ليُعمم على كافة الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، جاء لينبذ التعصب الرياضي الذي وصل لمرحلة كبيرة، وزاد عن حده، ولم يعد مقبولاً، وقال المصدر: «مجلس الوزراء أصدر قراره المؤقر للحد من التعصب الرياضي، والإساءات في وسائل الإعلام المحلي بأنواعه، ووزع قراره على الجهات الحكومية والأهلية للتأكيد على منسوبيها لتجنب كل ما يؤدي لإثارة التعصب الرياضي، أو نشر الإساءات في وسائل الإعلام المختلفة بما فيها تويتر، والابتعاد عن كل ما يؤدي لذلك». وزاد المصدر: «الجهة المسؤولة عن الشخص سواء حكومية أو أهلية أصبح لزاماً عليها توجيه موظفيها لعدم التجاوزات أو الإساءة لأي اتحاد أو لجنة، أو الدخول في الذمم، والتشكيك في قرارات الجهات الرسمية، أو إثارة التعصب، وإثارة الرأي العام، ومن يفعل ذلك فسوف يناله العقاب، والعقوبة هنا ستكون مشددة ومن جهة عمله الرسمية، وربما تصل العقوبة للإيقاف أو الإبعاد عن العمل الإعلامي». وأضاف المصدر: الجهات المسؤولة عن متابعة ورصد التجاوزات وحصر الأسماء التي تثير التعصب، هي وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع والهيئة العامة للرياضة. وأوضح المصدر المطلع بأنه سوف يكون هناك اجتماع بعد ثلاثة أسابيع من الآن للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للبدء في التنفيذ. وعن كيفية حصر الأسماء المتعصبة أو معرفة التعصب والمتعصبين، قال: «هذا موجود في القرار، فمن يتجاوز بالإساءة أو إثارة الرأي العام يعتبر متعصباً، وقرار مجلس الوزراء يطبق عليه».