أكد ل«الجزيرة» الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك عدم السماح لأي شخص بممارسة أعمال تقييم المنشآت الاقتصادية ما لم يحصل على عضوية الهيئة، ويتوافر لديه متطلبات ممارسة المهنة، وذلك بدءًا من 2019 بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع القائمين في النشاط حاليًا. ومن المعلوم أن عضوية الهيئة هي عضوية مؤقتة، يكمل بناء عليها الترخيص إلى أن يحصل على الاعتماد من قِبلها، وذلك بعد أن يتجاوز الدورات التأهيلية كافة التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع كبرى المعاهد المتخصصة، وفي مقدمتها المعهد الدولي لمقيمي الأعمال الذي يتخذ من كندا مقرًّا له؛ وبالتالي لن يتم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية. جاء ذلك عقب إطلاق الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» أمس الدفعة الأولى من العضويات التي استكملت متطلبات وشروط تقييم المنشآت الاقتصادية بالسوق السعودية؛ إذ تم منح 35 شخصًا عضوية الهيئة لممارسة عمل النشاط، الذين يمثلون الباكورة التي ستنطلق بها الهيئة لدعم هذا القطاع من خلال توفير وتأهيل ممارسين مهنيين متخصصين من خلال برنامج تدريبي متكامل، تم إعداده مع المعهد الدولي لمقيمي الأعمال، وذلك بعد أن أوكل للهيئة مهمة تطوير وتنظيم مهنة التقييم وزيادة ثقة المجتمع بالمهنة؛ إذ عقدت الهيئة شراكات دولية عدة، تهدف إلى توطين المهنة، وتأهيل ممارسين في مختلف فروع التقييم، وفق معايير علمية وفنية دولية. وأوضح المبارك أن القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لفرع تقييم المنشآت الاقتصادية أعطى مهلة لمدة سنتين، تنتهي بتاريخ 1 - 12 - 2018، لكل من يرغب في ممارسة المهنة بأن يحصل على عضوية الهيئة ودرجة الاعتماد عن طريق الالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية التي تنظمها الهيئة، وتسجيل ساعات الخبرة؛ وذلك في خطوة تستهدف رفع الوعي بأهمية هذه المهنة والالتزام بآداب وسلوك أداء مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية وفق معايير محددة، بما يساهم في تحسين جودة الأداء عبر نقل الكثير من المعرفة الغائبة في الماضي حول هذا المجال من خلال خبرات المتدربين الذين يعتبرون من أفضل الخبراء الذين يعملون على مستوى العالم في أعمال تقييم المنشآت الاقتصادية. ويعد تقييم المنشآت الاقتصادية عملية تقدير قيمة حصص معينة في الأعمال التجارية والمنشآت وما يتعلق بها من مصالح أو حقوق والتزامات. ويستخدم المشاركون في الأسواق المالية التقييم لتحديد السعر الذي يرجح دفعه أو تسلمه مقابل تلك الحصص، أو لتقدير قيمة ملكية الشركاء عند البيع والشراء. كما يطلب التقييم لأغراض التمويل أو حوكمة الشركات، أو في اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة عدة، مثل الاندماج والاستحواذ وتبادل الأسهم وغيرها، أو لأغراض نظامية، مثل فض النزاعات والتأمين والإدراج في الميزانيات المالية واختبارات الاضمحلال وتوزيع سعر الشراء على منشآت اقتصادية أو على أصول متعددة. ويشمل التقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وأسماء الشهرة وحقوق الملكية الفكرية.. بما يتفق والأنظمة الضريبية والمحاسبية المتبعة. وترى الهيئة أن التقييم في المملكة مهنة واعدة، ستسهم في إيجاد العديد من الفرص الوظيفية المميزة؛ إذ تهدف للارتقاء بالمهنة لمستوى المهن المرموقة من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، المنشآت الاقتصادية، المعدات، الممتلكات المنقولة ونحوها، ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًّا وفنيًّا وأخلاقيًّا، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة، واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.
