القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    من الرؤية إلى الريادة.. رحلة سعودية نحو سوق عمل تنافسي    مساعد رقمي للعمل في المصانع    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    من اختطف الهلال؟!    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    منصة TikTok فرعية للفنانين    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الخليج يغرق الرائد    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الشريعة قانون أم القانون شريعة؟ 1-2
نشر في الجزيرة يوم 19 - 11 - 2016

لكنه على أية حال يُتداول بشكل كبير في الأوساط القانونية والشرعية وخصوصاً في المجال القانوني الذي للشريعة والأحكام الإسلامية دور فيه قلَّ أم كثُر.
سؤال يُطرح عليَّ شخصياً بشكل متكرر ومزعج خصوصاً من قبل الذين يستغربون من مجموعات كبيرة تدرس القانون في الغرب بينما قانون بلده ينصّ على أولوية الشريعة الإسلامية وعلى فوقية نصوصها على أي شيء آخر.
هذا السؤال لا يُطْرح عليَّ وعلى أمثالي من درسوا الشريعة ثم القانون من السعوديين فقط، بل هو سؤال متكرر يطرحه الكثير من أهل الجالية الإسلامية الممتدة والمتعددة في أمريكا حينما يسألونك عن تخصصك.. فإذا أخبرتهم «قانون»، يجيلون النظر ويرفعون حواجبهم ويخفضونها.. ثم يسألون عن سبب دراسة «القانون» لمن يرى فوقية «الشريعة» وأنها القانون الأكمل للبلد.
فكان الجواب البسيط أن الشريعة «قانون إسلامي» بينما نحن ندرس القانون عموماً والقانون المقارن الذي نستحضر القانون الإسلامي فيه، ونقرأ خبرات وطرق الدول المختلفة في التعامل مع القانون عموماً وتطبيقه.
هذه كانت الإجابة المبسطة، بينما الموضوع بالفعل أعمق من هذا بكثير.
في السياق العلمي والقانوني في أمريكا في الدراسات المتعلقة بالشريعة هناك مدرستان رئيستان:
الأولى: تقرأ الشريعة بوصفها جملة من القوانين المرتبطة بمصادرها التشريعية السماوية وجدالات الفقهاء التاريخية ومذاهب الفقه وتعود لتلك النصوص الفقهية والخلافات والتقريرات والتحريرات بوصفها «الشريعة الإسلامية» بغض النظر عن تطبيقات الدول الإسلامية المعاصرة وطريقتها. ونستطيع أن نسمي هذه الطريقة (المدرسة المثالية) في قراءة الشريعة في الأدبيات الاستشراقية والإسلامية المعاصرة.
فهذه المدرسة تقرأ النصوص الدينية مباشرة والتفسيرات المختلفة من قبل الفقهاء والأجيال المبكرة في الإسلام ومن الأئمة الأربعة وترجيحات المجتهدين طوال تاريخ الإسلام الطويل بوصفها جزءاً أساسياً من الشريعة الإسلامية التي يجدونها مرادفة تماماً لكلمة «القانون الإسلامي».
المدرسة الثانية: مدرسةٌ حديثة نسبياً بدأت تكتسب بعض الوهج والحضور في العقود الأخيرة، وهي المدرسة الواقعية في قراءة الشريعة الإسلامية أو «القانون الإسلامي» بالأحرى. هذه المدرسة تقول إن الدراسات الاستشراقية للنقاشات الفقهية «القروسطية/ المنتمية للقرون الوسطى» والجدل الطويل والخلافات بوصفها «قانوناً إسلامياً» يعتبر تضليلاً لأنها ليست «قانوناً» بالمعنى الحديث للكلمة، فليست بجملتها قانوناً نافذاً في أي دولة، وحتى لو تبنّت دول مختلفة الشريعة الإسلامية فإن طريقة توصيفها الخاص للشريعة والأحكام المختارة من الشريعة والترجيحات التي تُمضيها تلك الدول هي التي يمكن اعتبارها «قانوناً إسلامياً» لأنها تشريعات نافذة ومتبنّاة من قِبل الدولة وصادرة بالنفوذ والصلاحيات التي تتمتع بها هذه الدولة الحديثة، وأما ما سوى ذلك من النقاشات الفقهية والدراسات فلن تكون قانوناً بحسب هذه المدرسة. وبتقدير هذه المدرسة فإن دراسة النقاشات والخلافات الفقهية قد تكون مفيدة ومهمة وذات جدوى دون شك لكن ليس لأنها «قانون» إسلامي حالي ولكن لأنها جزء مهم من تراث الأمة الإسلامية.
هنا، يبدو أن هناك حلقة مفقودة في الاتصال بين المدرستين، وكأنهما يتحدثان لغتين مختلفتين.
المدرسة الأولى تنظر لتلك القواعد والآراء الفقهية بوصفها جزءاً من الشريعة الإسلامية والقانون الإسلامي الذي يمكن تبنّيه في أي لحظة أو يمكن الحكم به عبر محاكم مختلفة في دول تحكم بالشريعة الإسلامية أو دول أخرى ترى في الشريعة المصدر الأساسي للتشريع أو على الأقل مصدراً مهماً للتشريع، بينما المدرسة الثانية ترى أن هذا الاحتمال التشريعي لا قيمة له ما لم يتم بالفعل تبنّيه، فهو مثل اقتراح قانوني لم يلق القبول ولم يتمّ تشريعه بشكل رسمي، فلذلك يقومون بالنظر ودراسة الأحكام الإسلامية التي تمّ بالفعل تشريعها والعمل بها والحكم بها قضائياً في بلدان إسلامية. ولذلك فإن المدرسة الثانية تستلهم «نظام القانون العام»/common law system الذي يعتبر السوابق القضائية نافذة وذات طابع إلزامي على المحاكم الأقل درجة، فلذلك يميلون لدراسة الأحكام الإسلامية التي حصل الحكم بها في المحاكم الرسمية في الدول الإسلامية ويتعاملون بطريقة واقعية على أساس أن هذا هو «القانون الإسلامي» بغض النظر حتّى عن مدى دقّة ارتباط تلك الأحكام القضائية بالمصادر الشرعية وبالمناهج المتّبعة والمعتبرة تاريخياً في الفقه والخلاف والشريعة الإسلامية في التاريخ والمدونات القديمة.
برغم حرص المدرسة الأخيرة على قراءة القانون بشكل «واقعي» ومباشر ودراسة ما يتمّ الحكم به عملياً وقضائياً في البلدان الإسلامية إلا أني سيكون لي نقاش مستقلّ معها في المقال القادم بإذن الله.
- عبدالله العودة
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.