الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقه القانوني بين النظرية والتطبيق .. رؤية تحليلية
نشر في الوكاد يوم 23 - 07 - 2014

يعتبر الفقه القانوني أحد الركائز التي تقوم عليها حاجة المجتمعات، لأنه يسهم ببناء الكيان الأساسي للمجتمع من حيث تعاملاته وعلاقاته بالآخرين كما أنه يسهم في بناء السلطة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، حيث يكون لها القوة الملزمة في تنفيذ قراراتها، ولكن مع أهمية الفقه القانوني لا تجد هناك اهتمام ببناء العقلية الفقهية للأسف، بل جل من تراهم هم حفاظ نصوص نظامية ويطلعون على شروح الأنظمة وتفسيرها ثم يعتقدون أنهم حازوا الفقه القانوني؛ هذا وللأسف قصور في فهم مقتضيات الفقه القانوني. إن الفقه القانوني سواء في القانون التجاري أو الإداري أو الجنائي أو غيرهم من أقسام القانون يتطلب دراسة الفقه القانوني الإجمالي من حيث دراسة القواعد التأسيسية له خاصة كتب المدخل التي تعنى ببناء اللبنات الأساسية القانونية مثل ما يقابلها في الشريعة الإسلامية دراسة المختصرات وكتب المدخل ثم دراسة علم أصول الفقه والقواعد الفقهية ثم التوسع في قراءة المسائل ومعرفة طرق الاستدلال وأصول الترجيح ثم دراسة كتب المقاصد والتوسع في دراسة الأشباه والنظائر والفروق الفقهية.
كذلك في القانون الاعتناء بكتب المدخل ثم كتب القواعد القانونية والنظريات وهي غالبا تجمع شتات الجزئيات في منظومة واحدة مثل نظرية الالتزام الزرقا وكتب نظرية الحق والبطلان والملكية والبطلان والمرافعات وبعدها تأتي مرحلة دراسة كتب أصول القانون وهي غالبا بمثل كتب أصول الفقه ثم دراسة الكتب التي تشرح القانون ففي التجاري كتاب القانون التجاري الدكتور محمد الجبر وفي الجنائي كتاب محمود نجيب حسني قانون العقوبات العام ومعه كتاب أصول التحقيقات الجنائية الدكتور تاج الدين مدني وفي القانون المدني مصادر الالتزام أبي السعود وكتاب المسؤولية التقصيرية محمد فوزي فيض الله ثم الإداري وتبدأ مثلاً بالقانون الإداري جابر سعيد أحمد ثم أصول القانون الإداري حسين عثمان محمد يعقبها كتب الصياغة القانونية ومناهج المدارس القانونية ثم تأتي التعمق في قراءة المطولات مثل كتب الطماوي في الإداري وكتب السنهوري في المدني بعد ذلك مرحلة قراءة كتب فلسفة القانون وهي بمثل كتب المقاصد مع قراءة كتب موسوعات الأحكام القضائية والتعمق فيها وهذه المرحلة هي التي تدخل الفقيه دائرة الاستقلال الفقهي وتنمي الملكة القانونية؛ وهذه المرحلة تفصل بين الناقل وبين المنشئ للتطبيقات القانونية وفق الاجتهاد الفني الصحيح بعدها تأتي الكتب المكملة مثل كتب البحث القانوني وكتب المناهج العلمية.
ومن خلال ما سبق يتضح للقارئ القانوني أن المهتمين والباحثين في القانون كثير ولكن الفقهاء القانونيين قليل؛ لأن كثيراً منهم يكتفي بمرحلة دراسة المدخل مع قراءة بعض كتب القانون ثم يحفظ الأنظمة ويطلع على شروحها وبعدها يتصدر الصحف والنواحي الإعلامية وربما اشترى دكتوراه وهمية تساعده على الهالة التي يضعها حول نفسه ويعتقد الناس أنه الخبير القانوني والفقيه المتمكن ولو اختبرته في أي مسألة قديمة تم تناولها لأخفق في عرضها وفق التحليل القانوني فكيف إذا أعطي مسألة قانونية جديدة.
إن من يحجم عن دراسة فلسفة القانون وأصول القانون الطبيعي ولا يربط ذلك بما ذكر في كتب المدخل لن يستطيع تحرير مسألة جديدة قانونية لأن القانون في أساسه هو تشريع لأي احتياج مثل العقود التي تستحدث لحاجة الناس بها وهنا يظهر للفقيه القانوني مدى كون المسألة التي يراد استحداثها قانونية أم سلطوية وبالتالي يستطيع يتدخل القضاء الدستوري في إبطال كل ما ألصق بالقانون تحت ذريعة التفسير واللوائح المكملة.
وهذا المبدأ السابق لا يمكن أن يتناوله بتحليل ودراسة سوى الفقيه الذي درس كتب المدخل وانتهى بكتب فلسفة القانون بجميع المراحل المشار إليها أعلاه وقراءة كتب الأحكام مع وجود خبرة عملية في التعامل مع القضايا والتشريعات ولو كان لصاحبها قراءة متأنية في كتب أصول علم الاجتماع ومقاصد التشريع الإسلامي ودلالة اللغة لأضفت إبداعاً في الاستنتاج وإعطاء الرأي المتوازن الذي يراعي حاجة المجتمع وحاجة الفرد وحاجة السلطة والمصلحة العامة.
إن الفقيه القانوني يدرك مسألة لا تغيب عن مثله وهي أن القانون وعاء القيم، والقيم غاية القانون، ولذلك لا يمكن أن يفصل بحث القيم عن بحث فلسفة القانون، لأن القيم هي في الحقيقة فلسفة القانون وروحه وهدفه.
ومن المهم عند إعطاء الرأي القانوني في مسألة إدراك جميع المؤثرات المحيطة بالإطار القانوني فلا يمكن إدراك غاية القانون إلا بعد إدراك العوامل المؤثرة فيه بدراسة الفقه القانوني النظري والجانب التطبيقي العملي من خلال الظروف المحيطة ومن الخطأ فصل الرأي القانوني عن العوامل المؤثرة فيه من خلال سرد النصوص النظامية وتوجيه التفسير فيها بدون معرفة القواعد القانونية العامة والعوامل المؤثرة الآخرى "فقه الواقع".
إن فصل القانون عن العوامل المؤثرة فيه يؤدي الى نتائج سلبية على النحو التالي:
أولاً: صحيح أن الدولة هي التي تضع القانون بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولكنها لا تضعه اعتباطاً، وإنما اعتماداً على معرفة مجمل الظروف المحيطة بالمجتمع، من ثقافة وعلاقات اجتماعية وسياسية وأعراف ومن الخطأ الفادح أن يكون التشريع وضع بعيداً عن الظروف المحيطة به والتي يحتاجها المجتمع.
ثانياً: الغاية المرجوّة من القانون تنظيم العلاقات الاجتماعية التي تتفاعل مع مؤثرات سياسية اقتصادية ثقافية وتاريخية، وغيرها، فكيف يمكن تنظيم العلاقات من دون الاهتمام بهذه العوامل المؤثرة فيها.
ثالثاً: هل يمكن تنفيذ القانون الذي لا ينبع من الظروف المحيطة، وهل يكتفي المنظم بوضع القانون سواء نفذ أم لم ينفذ؟
رابعاً: كيف يمكن للقاضي أن يطبق القانون الصارم، ومن دون ملاحظة الظروف المحيطة وهل ذلك التطبيق خدمة للحق ولغايات القانون؟ أم ماذا
إن إدراك هذه الأبعاد أثناء بناء العقلية القانونية تصنع فقهاء قادرين على المساهمة الاجتماعية بكل أشكالها لأنها مزجت بين النواحي النظرية والتطبيقية بأسلوب العرض والتحليل والنقد والاستنتاج.
نقلا عن الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.