32 مليون مكالمة ل 911    باكستان تؤكد استعدادها "للدفاع عن سيادتها" بعد تهديدات هندية    تتويج سيدات المبارزة في (الجولة الماسية) ببطولة المملكة    أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    200 ألف مشارك في الموسم الخامس من امش 30    انطلاق فعالية "امش 30" بالشرقية لتعزيز نمط الحياة الصحي    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    مقتل 4 وإصابة أكثر من 500 إثر انفجار ضخم في أكبر موانئ إيران    اشتراطات لممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    دنيا حظوظ    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزير الداخلية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة النجاحات والمنجزات    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقه القانوني بين النظرية والتطبيق .. رؤية تحليلية
نشر في الوكاد يوم 23 - 07 - 2014

يعتبر الفقه القانوني أحد الركائز التي تقوم عليها حاجة المجتمعات، لأنه يسهم ببناء الكيان الأساسي للمجتمع من حيث تعاملاته وعلاقاته بالآخرين كما أنه يسهم في بناء السلطة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، حيث يكون لها القوة الملزمة في تنفيذ قراراتها، ولكن مع أهمية الفقه القانوني لا تجد هناك اهتمام ببناء العقلية الفقهية للأسف، بل جل من تراهم هم حفاظ نصوص نظامية ويطلعون على شروح الأنظمة وتفسيرها ثم يعتقدون أنهم حازوا الفقه القانوني؛ هذا وللأسف قصور في فهم مقتضيات الفقه القانوني. إن الفقه القانوني سواء في القانون التجاري أو الإداري أو الجنائي أو غيرهم من أقسام القانون يتطلب دراسة الفقه القانوني الإجمالي من حيث دراسة القواعد التأسيسية له خاصة كتب المدخل التي تعنى ببناء اللبنات الأساسية القانونية مثل ما يقابلها في الشريعة الإسلامية دراسة المختصرات وكتب المدخل ثم دراسة علم أصول الفقه والقواعد الفقهية ثم التوسع في قراءة المسائل ومعرفة طرق الاستدلال وأصول الترجيح ثم دراسة كتب المقاصد والتوسع في دراسة الأشباه والنظائر والفروق الفقهية.
كذلك في القانون الاعتناء بكتب المدخل ثم كتب القواعد القانونية والنظريات وهي غالبا تجمع شتات الجزئيات في منظومة واحدة مثل نظرية الالتزام الزرقا وكتب نظرية الحق والبطلان والملكية والبطلان والمرافعات وبعدها تأتي مرحلة دراسة كتب أصول القانون وهي غالبا بمثل كتب أصول الفقه ثم دراسة الكتب التي تشرح القانون ففي التجاري كتاب القانون التجاري الدكتور محمد الجبر وفي الجنائي كتاب محمود نجيب حسني قانون العقوبات العام ومعه كتاب أصول التحقيقات الجنائية الدكتور تاج الدين مدني وفي القانون المدني مصادر الالتزام أبي السعود وكتاب المسؤولية التقصيرية محمد فوزي فيض الله ثم الإداري وتبدأ مثلاً بالقانون الإداري جابر سعيد أحمد ثم أصول القانون الإداري حسين عثمان محمد يعقبها كتب الصياغة القانونية ومناهج المدارس القانونية ثم تأتي التعمق في قراءة المطولات مثل كتب الطماوي في الإداري وكتب السنهوري في المدني بعد ذلك مرحلة قراءة كتب فلسفة القانون وهي بمثل كتب المقاصد مع قراءة كتب موسوعات الأحكام القضائية والتعمق فيها وهذه المرحلة هي التي تدخل الفقيه دائرة الاستقلال الفقهي وتنمي الملكة القانونية؛ وهذه المرحلة تفصل بين الناقل وبين المنشئ للتطبيقات القانونية وفق الاجتهاد الفني الصحيح بعدها تأتي الكتب المكملة مثل كتب البحث القانوني وكتب المناهج العلمية.
ومن خلال ما سبق يتضح للقارئ القانوني أن المهتمين والباحثين في القانون كثير ولكن الفقهاء القانونيين قليل؛ لأن كثيراً منهم يكتفي بمرحلة دراسة المدخل مع قراءة بعض كتب القانون ثم يحفظ الأنظمة ويطلع على شروحها وبعدها يتصدر الصحف والنواحي الإعلامية وربما اشترى دكتوراه وهمية تساعده على الهالة التي يضعها حول نفسه ويعتقد الناس أنه الخبير القانوني والفقيه المتمكن ولو اختبرته في أي مسألة قديمة تم تناولها لأخفق في عرضها وفق التحليل القانوني فكيف إذا أعطي مسألة قانونية جديدة.
إن من يحجم عن دراسة فلسفة القانون وأصول القانون الطبيعي ولا يربط ذلك بما ذكر في كتب المدخل لن يستطيع تحرير مسألة جديدة قانونية لأن القانون في أساسه هو تشريع لأي احتياج مثل العقود التي تستحدث لحاجة الناس بها وهنا يظهر للفقيه القانوني مدى كون المسألة التي يراد استحداثها قانونية أم سلطوية وبالتالي يستطيع يتدخل القضاء الدستوري في إبطال كل ما ألصق بالقانون تحت ذريعة التفسير واللوائح المكملة.
وهذا المبدأ السابق لا يمكن أن يتناوله بتحليل ودراسة سوى الفقيه الذي درس كتب المدخل وانتهى بكتب فلسفة القانون بجميع المراحل المشار إليها أعلاه وقراءة كتب الأحكام مع وجود خبرة عملية في التعامل مع القضايا والتشريعات ولو كان لصاحبها قراءة متأنية في كتب أصول علم الاجتماع ومقاصد التشريع الإسلامي ودلالة اللغة لأضفت إبداعاً في الاستنتاج وإعطاء الرأي المتوازن الذي يراعي حاجة المجتمع وحاجة الفرد وحاجة السلطة والمصلحة العامة.
إن الفقيه القانوني يدرك مسألة لا تغيب عن مثله وهي أن القانون وعاء القيم، والقيم غاية القانون، ولذلك لا يمكن أن يفصل بحث القيم عن بحث فلسفة القانون، لأن القيم هي في الحقيقة فلسفة القانون وروحه وهدفه.
ومن المهم عند إعطاء الرأي القانوني في مسألة إدراك جميع المؤثرات المحيطة بالإطار القانوني فلا يمكن إدراك غاية القانون إلا بعد إدراك العوامل المؤثرة فيه بدراسة الفقه القانوني النظري والجانب التطبيقي العملي من خلال الظروف المحيطة ومن الخطأ فصل الرأي القانوني عن العوامل المؤثرة فيه من خلال سرد النصوص النظامية وتوجيه التفسير فيها بدون معرفة القواعد القانونية العامة والعوامل المؤثرة الآخرى "فقه الواقع".
إن فصل القانون عن العوامل المؤثرة فيه يؤدي الى نتائج سلبية على النحو التالي:
أولاً: صحيح أن الدولة هي التي تضع القانون بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولكنها لا تضعه اعتباطاً، وإنما اعتماداً على معرفة مجمل الظروف المحيطة بالمجتمع، من ثقافة وعلاقات اجتماعية وسياسية وأعراف ومن الخطأ الفادح أن يكون التشريع وضع بعيداً عن الظروف المحيطة به والتي يحتاجها المجتمع.
ثانياً: الغاية المرجوّة من القانون تنظيم العلاقات الاجتماعية التي تتفاعل مع مؤثرات سياسية اقتصادية ثقافية وتاريخية، وغيرها، فكيف يمكن تنظيم العلاقات من دون الاهتمام بهذه العوامل المؤثرة فيها.
ثالثاً: هل يمكن تنفيذ القانون الذي لا ينبع من الظروف المحيطة، وهل يكتفي المنظم بوضع القانون سواء نفذ أم لم ينفذ؟
رابعاً: كيف يمكن للقاضي أن يطبق القانون الصارم، ومن دون ملاحظة الظروف المحيطة وهل ذلك التطبيق خدمة للحق ولغايات القانون؟ أم ماذا
إن إدراك هذه الأبعاد أثناء بناء العقلية القانونية تصنع فقهاء قادرين على المساهمة الاجتماعية بكل أشكالها لأنها مزجت بين النواحي النظرية والتطبيقية بأسلوب العرض والتحليل والنقد والاستنتاج.
نقلا عن الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.