تناولت في مقال سابق ما يخص أنسنة المدن ضمن الرؤية الطموحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تتضمن إعادة أساليب التخطيط للمدن والتركيز على خدمة الإنسان وتطوير آليات التنسيق وتكامل الخدمات مع كل الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها لإنسان المدينة ولابد لذلك من آلية تنفيذ من خلال (المشاريع) وعمليات إدارة المدن وصيانة مرافقها وإيجاد الموارد المالية من خلال الاستثمار بمشاريع تهدف إلى خدمة إنسان المدينة باقتصاد منتج. تشهد مشاريع البلديات تأخرا وتعثرا كبيرين في سنوات الطفرة وعدم قدرة على الإشراف الفني الاقتصادي المرتب الأولويات في سنوات الشح في الإنفاق وتقليص حجم المشاريع وهذا نتج من عدة عوامل أهمها: أ- عدم وجود أنظمة قوية لسوق المقاولات وللمقاولين الذين هم الذراع التنفيذي للمشاريع البلدية، بل فتح المجال لسوق رديء جدا من المقاولات التي هدفها تكوين ثروة والتكسب المادي من هذا السوق, ونظام (تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها) لا يعالج هذه النقطة, وحتى نظام التصنيف لا يضع شروطا فنية دقيقة لذلك ولا حتى شروطا مالية، فبإمكان مؤسسة تملك معدات متهالكة وليس لديها رأس مال أن تكلف بتنفيذ مشروع ضخم يتطلب آلات حديثة وسريعة وطاقم فني عالي التأهيل وقدرة مالية كبيرة, وهذا يمكن حله بسعي الوزارة إلى تأسيس شركة مقاولات بدمج المؤسسات الصغيرة وتملك الوزارة لجزء كبير من أسهم هذه الشركة, وتبنيها الوزارة بنفسها وتكون طواقمها التنفيذية, وهذا مما يقضي على الفساد المالي والإداري الذي يصاحب ترسية وتنفيذ كثير من المشاريع، ويكون ذراعا تنفيذية لمشاريع الوزارة التي تتعثر بسبب رئيس هو عدم وجود مقاول كفء لديه القدرة الفنية والمادية لإنجاز وتنفيذ الكم الهائل من مشاريع الوزارة وخاصة مشاريع الطرق والجسور والمنتزهات العامة والتي هي الخدمة الرئيسية التي تقدمها الوزارة، ويكون لهذه الشركة فروع في كل منطقة، وتقوم باستقطاب المقاولين المنفذين لمشاريع البلديات بعقود من الباطن حيث إن المشكلة الرئيسية لدى كثير منهم عدم وجود القدرة الفنية لديهم وخضوعهم لعقود (إذعان من البلديات) ويكونون ضحية سهلة للفساد الإداري، والبيروقراطية التي يفرضها إهمال الموظف الحكومي وتهربه من المسؤولية بفرض قيود مجحفة على المقاول. ب- المهمة الرئيسية للوزارة هي الإشراف على تنفيذ المشاريع ووضع المواصفات والشروط الفنية الدقيقة لتنفيذها ومتابعة ترسيتها واستلامها وأوكلت جزءا كبيرا من هذه المهمة إلى الأمانات والبلديات بهياكلها وطواقمها الضعيفة وغير المتمكنة, ووكالة الوزارة للشؤون الفنية لا يمكنها بطبيعة الحال متابعة وضبط إيقاع سير هذا الكم الهائل من المشاريع ومهمتها الرئيسية تتمثل في مراجعة شروط ومواصفات المشاريع الكبرى قبل طرحها بغض النظر عن تنفيذها وتأخرها وتعثرها ولهذا فإنني أقترح تأسيس وكالة بمسمى (وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للمشاريع) تأخذ على عاتقها تأسيس بنية فنية دقيقة للمشاريع ومواصفاتها, ويكون من مهامها ضبط إيقاع تنفيذ المشاريع وعدم ترك أولوياتها وأساليب تنفيذها لاجتهاد البلديات الذي ينتج تنمية غير منضبطة ولا بد من استخدام (الإدارة الهندسية المركزية) عن طريق طاقم كبير ومؤهل من المهندسين السعوديين الذين يقومون بإشراف (شبه مركزي) على المشاريع البلدية مثل تحديد الأولويات, الجودة وأسسها، المشاريع المتعثرة والمتأخرة التي تظل عبئا كبيرا على مهندسي الأمانات والبلديات وتأخذ وقتا روتينيا طويلا لحلها ولا بد من وجود (غرفة عمليات دائمة) في هذه الوكالة لمتابعة برامج تنفيذ المشاريع وملاحظة أي انحراف فيها واتخاذ قرارات فورية لها، وأنا هنا لا أدعو إلى المركزية الكاملة في إدارة المشاريع بل إلى الإدارة المركزية الرقابية التي تتابع ولو عن بعد إيقاع تنفيذ وجودة المشاريع وطرق تنفيذها وترسيتها, أما المراقبة الميدانية فتكون من اختصاص البلديات بعد تعديل هياكلها الإدارية والفنية ودعمها بالخبرات اللازمة. تطوير الاستثمارات البلدية وإنشاء وكالة للاستثمار والموارد من أهم بنود الرؤية في 2030 تطوير الموارد الذاتية للأمانات من خلال تطوير (الاستثمار الكامن) في المدن وذلك بتطوير البنية الاستثمارية للمدن بما يضمن العيش الرغيد للإنسان في المدينة وتوفير الخدمات له بسعر يوازي ما ينفقه وخاصة تطوير البيئة المعيشية للمدن وتطوير المرافق السياحية التي يمكن أن توفر دخلا للأمانات مقابل تخفيض الاحتكار والغلاء الفاحش في بعض الخدمات مثل المنتزهات والترفيه ووسائل النقل العام. إن كثير من مدن العالم المتطور تمول نفسها بنفسها أي أنها تقدم خدمات متطورة بمقابل مالي تستثمره في تطوير المدينة وصيانتها وتشغيلها ولاعتماد على الدولة في التمويل سيشكل عبئا كبيرا على المدن تصعب إدارته والاستمرار فيه وأعتقد أن المستخدمين لمرافق المدن مثل الطرق والمواقف ووسائل النقل والنظافة وغيرها على استعداد تام لدفع رسوم بشرط تقديم خدمات مريحة فهو على استعداد لدفع مقابل موقف لسيارته في مكان مناسب وآمن وهو على استعداد للدفع مقابل وسيلة نقل مريحة يجدها في أي زمان ومكان وهو على استعداد للدفع مقابل طعام وماء صحي ونظيف وهو على استعداد للدفع مقابل منتزهات وحدائق راقية ونظيفة وأعتقد أنه حان الوقت لتخصيص خدمات المدن باستثناء إنشاء الطرق والجسور والأنفاق والمشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تكاليف كبيرة لإنشائها. أثق في اهتمام معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية بمثل هذه الآراء لتطوير مدن المملكة وقراها حسب الرؤية الطموحة في 2030 والتي بدأت تتشكل ملامحها. - م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني
