ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة ليرأس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية العادية ال(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جدة أمس، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليرأس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية ال(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المكلف. كما كان في وداعه معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية العادية ال(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد بدأت بمشاركة المملكة العربية السعودية والدول ال193 الأعضاء في الجمعية بجدول أعمال حافل بدأ بانتخاب رئيس جديد للجمعية العامة ومن ثم مناقشة قضايا اللاجئين والمهاجرين والتغير المناخي والصراعات والحروب وأهداف التنمية المستدامة انتهاء بانتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة.
وتعد المملكة العربية السعودية عضوا مؤسسا للأمم المتحدة، حيث وقعت على الميثاق في 26 يونيو من العام 1945م، فيما جرت المصادقة على العضوية في 18 أكتوبر من نفس العام.
كما شاركت المملكة في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي جرى خلاله إقرار ميثاق الأمم المتحدة من خلال وفد رأسه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، -رحمه الله-، وكان حينها وزيرا للخارجية.
وعقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن يوم العاشر من يناير 1946م بحضور ممثلي واحد وخمسين دولة، كما اجتمع مجلس الأمن لأول ‌مرة في لندن يوم السابع عشر من يناير 1946م، ‌وفي الرابع والعشرين من يناير 1946 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار لها دعت فيه إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإزالة أسلحة الدمار الشامل.
وتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلال السنوات الخمس والستين الماضية ثمانية أشخاص؛ هم: النرويجي تريغفي لي خلال الفترة من 1946 إلى 1952 والسويدي داغ همر شولد من 1953 إلى 1961 والميانماري يوثانت من 1961 إلى 1972 والنمساوي كورت فالدهايم من 1972 إلى 1981 والبيروفي خافيير بيريز دي كويلار من 1982 إلى 1991 والمصري بطرس بطرس غالي من 1992 إلى 1996 والغاني كوفي عنان من 1997 إلى 2006 والأمين العام الحالي الكوري بان كي مون من 2007م، الذي تنتهي فترة ولايته خلال العام الحالي 2016 وانتخاب أمين عام جديد.
وحققت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة المنبثقة عنها منجزات بارزة على الصعيد الدولي خلال الخمس والستين سنة الماضية وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن والسلام العالمي والقيام بمهام حفظ السلام في مناطق النزاع وتشجيع الديمقراطية والتنمية ومساندة حقوق الإنسان وحماية البيئة ومنع انتشار الأسلحة النووية ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الاستقلال.
كما تعمل الأمم المتحدة على تعزيز القانون الدولي وتسوية النزاعات الدولية وإنهاء التفرقة العنصرية وتوفير مواد الإغاثة الإنسانية للمنكوبين وتخفيف مشكلات الفقر والمجاعة في الدول النامية والتركيز على التنمية في دول أفريقيا ومساندة حقوق المرأة على المستوى العالمي.
وتساعد الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة البرامج الرامية لتوفير مياه الشرب النقية واستئصال الأمراض المعدية والدعوة إلى تصميم برامج تحصين الأطفال ضد الأمراض ودراسة وفيات المواليد ومكافحة الأمراض المستوطنة في بعض المناطق. وعلى الصعيد الاقتصادي تعمل الأمم المتحدة على تشجيع الاستثمار في الدول النامية عبر الصناديق والمؤسسات الاقتصادية الدولية وتوجيه النمو الاقتصادي لخدمة الاحتياجات الاجتماعية وتوفير إمدادات الإغاثة في حالات الطوارئ. وتؤدي الهيئات المتخصصة المنبثقة عن الأمم المتحدة مهام متعددة في مجالات حماية طبقة الأوزون ومكافحة إزالة الغابات وتنظيف البيئة من التلوث ومكافحة تجارة المخدرات.
كما تعمل الأمم المتحدة على تحسين العلاقات التجارية الدولية وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية ومساندة حقوق الملكية الفكرية وحماية التدفق الحر للمعلومات وتحسين وسائل الاتصال وبرامج التعليم في الدول النامية ومحو الأمية والمحافظة على الآثار والثقافات وتشجيع برامج التبادل العلمي والثقافي. ونظام الأمم المتحدة مبني على عدد من الأجهزة الرئيسة، وهي تسمى بمجموعها «منظومة الأمم المتحدة» وهي: الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس الوصاية والأمانة العامة ومحكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وينبثق عن الأمم المتحدة عدد من المنظمات العالمية من أهمها: منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية البحرية ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من البرامج التابعة للمنظمة منها برنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويضاف إلى ذلك، وجود عدد من معاهد البحث والتدريب مثل معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.
ومن أجهزة الأمم المتحدة الأخرى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وغيرها. وزاد عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خمسين دولة عام 1945م إلى مائة وثلاث وتسعين دولة عام 2015م في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه تطلعات وآمال مجتمعات العالم مرتبطة بالجهود التي تبذلها هذه الجمعية الدولية الكبرى من أجل بناء عالم أفضل يسوده الأمن والسلام وعلاقات التعاون والاحترام بين جميع دول العالم ولخير البشرية جميعها. وكان ولا يزال، للمملكة العربية السعودية دور ومساهمة كبيرة في هذه النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة عبر تاريخها الطويل من خلال الدعم السياسي والمادي والمعنوي المتواصل للمنظمة ولوكالاتها المختلفة.
وفي هذا السياق، فإن المملكة العربية السعودية بوصفها من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه الأمم المتحدة، فإنها تعتز بالتزامها الدائم بالمبادئ والأسس التي تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو وضع تلك المبادئ والأسس موضع التطبيق العملي وتؤكد المملكة العربية السعودية دائما حرصها على العمل على دعم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطارا صالحا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرا مهما للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات، كما أكدت المملكة حقيقة أساسية مفادها أن مقدرة الأمم المتحدة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي. وفي إطار حرص المملكة على تكريس هذا الدور وتعزيز التعاون الدولي فقد قامت بالتوقيع والتصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها بتشجيع ورعاية من الهيئة الدولية.
وإيمانا من المملكة بأن تعزيز وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سيسهم في التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والسلم والاحترام وتحرم قتل الأبرياء فقد تقدمت المملكة العربية السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض فبراير 2005م بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب واقتراح المملكة أن يتم تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب، ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح إنشاءالمركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 للعام 2006م‌.
وفي شهر سبتمبر 2006م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يدين الإرهاب بأشكاله وصوره كافة ويحدد إستراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تقوم على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون.
ورحبت الأمم المتحدة بتبني فكرة دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلتها، حيث نوه معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بالمتابعة الحثيثة والدعم غير المحدود الذي يحظى به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وبيّن أن المركز استفاد من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم، منذ إنشائه عام 2011م وحتى الآن، واصفاً ذلك بأنه إنجاز كبير، ودليل على جودة الإستراتيجية التي يعتمد عليها، مشيراً إلى أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يحظى بتأييد إقليمي وعالمي واسع النطاق، بجانب تأييدٍ على مستوى الإجماع من جميع دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
كما كان ولا يزال، للمملكة العربية السعودية وعبر منابر الأمم المتحدة مواقف تاريخية مشرفة، حيث كانت وما زالت تدعو إلى كل ما فيه خير البشرية جمعاء ودعت إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب وعدت هذه عناصر أساسية في أي إستراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب والتطرف .
وأكدت أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال. وتؤكد المملكة العربية السعودية ضرورة وضع مبادئ الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ العملي والفعلي بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق وأهمية تحديث وتطوير الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها. وقدمت المملكة دعما ماليا على مدى السنوات الماضية لبرامج الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها الإنسانية، حيث دعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، إضافة إلى إسهاماتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية. وأكدت المملكة في سياساتها التنموية على مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية كنهج ثابت، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، التي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين.
وفي هذا الإطار، قدمت المملكة العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها حول العالم ضمن إمكاناتها المتاحة، وانطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد دولة مانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية حيث مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياسات المملكة الخارجية والتنموية.