المملكة تؤكد حرصها الدائم على دعم منظمة الأمم المتحدة

بمناسبة الذكرى 66 لإنشاء الأمم المتحدة

يصادف اليوم الاثنين الذكرى السادسة والستين لإنشاء الأمم المتحدة حيث وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945م في سان فرانسيسكو وأصبح في 24 أكتوبر من العام نفسه نافذ المفعول.
والمملكة العربية السعودية عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وشاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي تم خلاله إقرار ميثاق منظمة الأمم المتحدة بوفد رأسه جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله عندما كان وزيرا للخارجية.
وعقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في لندن يوم العاشر من يناير 1946م بحضور ممثلي إحدى وخمسين دولة كما اجتمع مجلس الأمن لأول‌مرة في لندن يوم السابع عشر من يناير 1946م‌.
وفى الرابع والعشرين من يناير 1946 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار لها دعت فيه إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإزالة أسلحة الدمار الشامل ‌وتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلال السنوات الست والستين الماضية ثمانية أشخاص وهم النرويجي تريغفي لي خلال الفترة من 1946 إلى 1952 والسويدي داغ همر شولد من 1953 إلى 1961 والميانماري يوثانت من 1961 إلى 1972 والنمساوي كورت فالدهايم من 1972 إلى 1981 والبيروفي خافيير بيريز دي كويلار من 1982 إلى 1991 والمصري بطرس بطرس غالي من 1992 إلى 1996. والغاني كوفي عنان من 1997 إلى 2006والأمين العام الحالي الكوري بان كي مون من 2007م حتى الآن.
وحققت منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة المنبثقة عنها منجزات بارزة على الصعيد الدولي خلال الست وستين سنة الماضية وفى مقدمتها الحفاظ على الأمن والسلام العالمي والقيام بمهام حفظ السلام في مناطق النزاع وتشجيع الديمقراطية والتنمية ومساندة حقوق الإنسان وحماية البيئة ومنع انتشار الأسلحة النووية ودعم حقوق الشعوب.
كما تعمل منظمة الأمم المتحدة على تعزيز القانون الدولي وتسوية النزاعات الدولية وإنهاء التفرقة العنصرية وتوفير مواد الإغاثة الإنسانية للمنكوبين وتخفيف مشكلات الفقر والمجاعة في الدول النامية والتركيز على التنمية في دول أفريقيا ومساندة حقوق المرأة على المستوى العالمي.
وتساعد الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة البرامج الرامية لتوفير مياه الشرب النقية واستئصال الأمراض المعدية والدعوة إلى تصميم برامج تحصين الأطفال ضد الأمراض ودراسة وفيات المواليد ومكافحة الأمراض المستوطنة في بعض المناطق.
وعلى الصعيد الاقتصادي تعمل الأمم المتحدة على تشجيع الاستثمار في الدول النامية عبر الصناديق والمؤسسات الاقتصادية الدولية وتوجيه النمو الاقتصادي لخدمة الاحتياجات الاجتماعية وتوفير امدادات الإغاثة في حالات الطوارئ.
وتؤدي الهيئات المتخصصة المنبثقة عن الأمم المتحدة مهام متعددة في مجالات حماية طبقة الأوزون ومكافحة إزالة الغابات وتنظيف البيئة من التلوث ومكافحة تجارة المخدرات واستخدام المخدرات.
كما تعمل الأمم المتحدة على تحسين العلاقات التجارية الدولية وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية ومساندة حقوق الملكية الفكرية وحماية التدفق الحر للمعلومات وتحسين وسائل الاتصال وبرامج التعليم في الدول النامية ومحو الأمية والمحافظة على الآثار والثقافات وتشجيع برامج التبادل العلمي والثقافي.
ونظام الأمم المتحدة مبني على عدد من الأجهزة الرئيسة ، وهي تسمى بمجموعها “منظومة الأمم المتحدة” وهي:
الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس الوصاية والأمانة العامة ومحكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وتنبثق عن الأمم المتحدة عدد من المنظمات العالمية من أهمها :
منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الدولية البحرية ومنظمة التجارة العالمية , والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وصندوق النقد الدولي , إلى جانب عدد من البرامج التابعة للمنظمة منها برنامج الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكذلك عدد من معاهد البحث والتدريب مثل معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.
ومن أجهزة الأمم المتحدة الأخرى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وغيرها.
وزاد عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خمسين دولة عام 1945م إلى مائة واثنتين وتسعين دولة عام 2007م.
وفي الوقت الذي تحتفل فيه منظمة الأمم المتحدة بمناسبة مرور ستة وستين عاما على إنشائها فإن تطلعات وآمال مجتمعات العالم مرتبطة بالجهود التي تبذلها هذه المنظمة الدولية الكبرى من أجل بناء عالم أفضل يسوده الأمن والسلام وعلاقات التعاون والاحترام بين جميع دول العالم ولخير البشرية جميعها.
والمملكة العربية السعودية بوصفها من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة , فإنها تعتز بالتزامها الدائم بالمبادئ والأسس التي تضمنها الميثاق وبسعيها الدؤوب نحو وضع تلك المبادئ والأسس موضع التطبيق العملى.
وتؤكد المملكة العربية السعودية دائما حرصها على العمل على دعم منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بوصفها تشكل إطارا صالحا للتعاون بين الأمم والشعوب ومنبرا مهما للتخاطب والتفاهم ووسيلة فاعلة لفض المنازعات وعلاج الأزمات 00 كما أكدت المملكة على حقيقة أساسية مفادها أن مقدرة هذه المنظمة على القيام بجميع هذه الأدوار وكل تلك الأعباء تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ الفعلي والعملي.
وفي ذلك يقول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته - حفظه الله - في قمة الألفية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك عام2000م // كان وليا للعهد آنذاك // “ إن بلادي تعتز بأنها إحدى الدول المؤسسة لهذا الصرح الكبير الأمم المتحدة وتفخر بأنها كانت ولازالت عضوا نشطا وفعالاً تجاه أعمالها ومهامها وتؤكد اعتقادها الراسخ بأن الأمم المتحدة تبقى أمل البشرية الأكبر بعد الله جل جلاله في تحقيق تجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب رغم ما قد يشوب آليات العمل من شوائب أو يعترضها من عقبات أو صعاب”.
وأضاف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته “ إن حكومة المملكة العربية السعودية تنوه بالجهود المبذولة حاليا والهادفة إلى تحديث وتطوير الأجهزة التابعة لمنظمتنا على النحو الذي يمكنها من القيام بدورها المطلوب وبالمستوى الذي يجعلها تواكب التطورات والمستجدات التي تجتاح العلاقات الدولية في الوقت الحاضر”.
ومن هذا المنطلق فقد يكون من المفيد ونحن نتدارس الأفكار الإصلاحية المطروحة أن نربطها بطبيعة القضايا التي تتصدى لها هيئتنا وأن تراعى تأثيرات هذه الإصلاحات أو التغيرات على فعالية وأداء أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي بوصفه الجهة المعنية عناية مباشرة بمسألة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين “.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمته الموجهة لقمة الألفية ضرورة توفير الإرادة السياسية لتحقيق مبادئ الأمم المتحدة على الوجه المرجو , وفي ذلك يقول حفظه الله “ إن إدخال بعض الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية للارتقاء بأداء الأمم المتحدة وزيادة فعاليتها قد يكون ضروريا في الحقبة الراهنة إلا أن هناك‌حقيقة ثابتة وراسخة لا مناص من تجاهلها أو التهرب منها وأعني بذلك أن مقدرة هذه المنظمة على القيام بأعبائها والاضطلاع بمسؤولياتها الثابتة والمستجدة تظل مرتبطة بمدى توفر الإرادة السياسية لوضع مبادئها وما تضمنه ميثاقها من تطلعات ورؤى موضع التنفيذ الفعلي بما في ذلك الالتزام بما يصدر عن هذه الهيئة من قرارات وتوصيات “.
كما أكد حفظه الله على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة حيث قال “ إن إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمة الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات والسعي لتجنيب أهوال الحروب وتهيئة سبل التعاون الدولي يجعلنا أكثر إصرارا من أي وقت مضى على دعم هذه المنظمة من أجل أن تواصل مسيرتها الخيرة وفقا لمبادئها وأهدافها السامية “0
وفى إطار حرص المملكة على تكريس هذا الدور وتعزيز التعاون الدولي فقد قامت بالتوقيع والتصديق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها بتشجيع ورعاية من الهيئة الدولية.
وامتداداً لدور المملكة المهم في المحافل الدولية شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رحمه الله في أعمال القمة العالمية التي استضافتها المنظمة الدولية عام 2005م بمناسبة مرور ستين عاما على إنشائها وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وإيمانا من المملكة بأن تعزيز وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب سيسهم في التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والسلم والاحترام وتحرم قتل الأبرياء وفى سبيل الإسهام في دفع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب إلى الأمام فقد عقدت المملكة مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب في فبراير 2005 م حضره خبراء ومختصون من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية ).
وقد تقدمت المملكة العربية السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب واقتراح المملكة أن يتم تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح إنشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 61 للعام 2006م‌.
وفي شهر سبتمبر 2006م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تقوم على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون.
وفي شهر سبتمبر من هذا العام 2011م تم تدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورحبت المملكة العربية السعودية بذلك وأعلنت مساهمتها بمبلغ عشرة ملايين دولار لتغطية ميزانيته لثلاث سنوات وأكدت مساندتها لجميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب
وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات الدول السادسة والستين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في حفل تدشين المركز : لقد عانت المملكة العربية السعودية مثلها مثل العديد من دول العالم ، من العمليات الإرهابية ، وتعاملت معها بكل صرامة وجدية ، ساندها في ذلك الشعب السعودي الذي وقف صفاً واحداً مع قيادته في محاربة هذه الظاهرة الدخيلة على الوطن، والمنافية لمعتقداته وثقافته. ولم تقتصر سياسة المملكة على التعامل أمنياً مع هذه الظاهرة ، بل اتسمت بالشمولية في التعامل مع الفكر الضال المؤدي إليه، وقطع كل سبل التمويل عنه.
إن ما حققته المملكة من خطوات في مجال مكافحة الإرهاب، وما تقوم به العديد من دول العالم في هذا الشأن على المستوى الوطني ، يظل في حاجة إلى جهود إقليمية ودولية موازية تعمل على تفكيك شبكاته وخلاياه، وذلك عبر تنفيذ أحكام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بحظر ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تمويلها أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها أو حماية مرتكبيها ، وتؤكد على أهمية اعتماد إجراءات مدروسة بدقة في هذا الإطار.
ويحدونا الأمل أن يسهم المركز في تحقيق هذه الغايات ، وتقوية دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب ، والعمل جنباً إلى جنب مع لجان الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وزيادة فعاليتها والتنسيق معها “.
واستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إلى عقد اجتماع عالي المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك في نوفمبر 2008م اجتماعا على مستوى الزعماء وممثلي الحكومات لمختلف دول العالم للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة.
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته الضافية التي ألقاها خلال الاجتماع “ إن حوارنا الذي سيتم بطريقة حضارية كفيل - بإذن الله - بإحياء القيم السامية ، وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم. ولا شك بإذن الله أن ذلك سوف يمثل انتصاراً باهراً لأحسن ما في الإنسان على أسوأ ما فيه ويمنح الإنسانية الأمل في مستقبل يسود فيه العدل والأمن والحياة الكريمة على الظلم والخوف والفقر “.
وفي ختام الاجتماع نوه معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في البيان الختامي لاجتماع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالدعوة للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في العالم.
وقال أثناء قراءته البيان في مؤتمر صحفي : إن مبادرة الملك عبدالله جاءت في وقت أحوج ما نكون فيه للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات، فقد جمعت أشخاصا لن تتوفر لهم الفرصة للاجتماع وستساعد هذه المبادرة بجانب المبادرات الأخرى لبناء عالم أكثر تجانسا “.
وأضاف الأمين العام قائلا : إن التحدي الذي نواجهه الآن هو التحرك فيما بعد الكلمات القوية والإيجابية التي سمعناها خلال اليومين الماضيين، وأنا أتعهد بدعمي الكامل لهذه الجهود، ربما سيأخذ وقتا لنرى النتائج إلا أنني اعتقد أن هذا الاجتماع كان خطوة مهمة للأمام “.
وأشار البيان الختامي إلى التزام جميع الدول، وفق ميثاق الأمم المتحدة، بالعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بما في ذلك حريات العقيدة والتعبير دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وفي الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري وقع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ، في العاصمة النمساوية فيينا ، مع معالي نائب المستشار ووزير الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا الدكتور ميخائيل شبيندلغر ، ومعالي وزيرة الخارجية والتعاون لمملكة إسبانيا ترينيداد خمينيس غارسيا -هريريا ، اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار ، بحضور عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية وهيئات الحوار الديني والثقافي ، وعدد من الشخصيات الاجتماعية ومندوبي وسائل الإعلام.
ووفق نص الاتفاقية يتخذ مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار من مدينة فيينا مقرا له ويتمتع بشخصية قانونية دولية وله الحق في التعاقد والتمتع بكافة الميزات والضوابط التشريعية التي يخولها القانون ، كما بإمكانه اتخاذ الإجراءات التي يراها مهمة في إطار ممارسة أنشطته وتأدية رسالته.
وحددت الاتفاقية أهداف المركز بدعم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز التفاهم والاحترام والتعاون بين الشعوب وحفز العدالة والسلام والمصالحة ومواجهة تبرير العنف والصراعات بغطاء الديانات.
كما يهدف المركز إلى الدعوة إلى منهج مسئول لتكريس البعد الديني والروحي للأفراد والمجتمعات.
وكان للمملكة العربية السعودية وعبر منابر الأمم المتحدة مواقف تاريخية مشرفة فقد كانت ومازالت تدعو إلى كل ما فيه خير البشرية جمعاء فقد دعت إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار فيما بين الثقافات والشعوب وعدت هذه عناصر أساسية في أي استراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب والتطرف وأكدت أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر مما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال.
وقد عبرت المملكة في كلمتها أمام الدورة السادسة والستين للأمم المتحدة عن إيمانها بأهمية الالتزام الجماعي الكامل بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والأهداف النبيلة التي من أجلها وضع ميثاقها ، والمتمثلة في تنظيم العلاقات الدولية وتحقيق الأمن والسلام في العالم ، واحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية , ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما. وأكدت على أن قدرة المنظمة على القيام بمهامها مرتبط بمدى توفر الإرادة السياسية لأعضائها لوضع ميثاقها وما تضمنه من مبادئ موضع التنفيذ العملي.
كما أكدت المملكة أهمية تحديث الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وتطويرها للقيام بدورها المطلوب ورأت أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعطاء الجمعية العامة دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وأضافت في كلمتها أن المملكة كانت وما تزال تؤمن بأن أي تطوير لهيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون غايته تعزيز قدرات المجلس ليقوم بدوره على نحو فعال وفق ما نص عليه الميثاق. ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترى ضرورة البعد عن ازدواجية المعايير في سياق السعي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق ، كما تؤكد على أهمية اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية. ومن الإصلاحات المهمة في هذا المجال أن يتم تقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدامه فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها. ومن المهم كذلك تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ودعم التنسيق بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وأنشطتها.
وفي قضية الصراع العربي - الإسرائيلي أكدت المملكة أن هذا الصراع يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط ، فلا يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيراً منه على السلام العالمي ، وأن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وأضافت انه قد آن الأوان لأن تدرك إسرائيل أنها لا يمكن أن تستمر في تجاهل الشرعية الدولية المبنية على القانون الدولي ؛ فقد أصدرت الدول مجتمعة في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية بيانات متكررة ضد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
كما عبرت الدول العربية بجلاء عبر مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م ، عن التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي ، غير أننا لم نجد التزاماً متبادلاً من إسرائيل. إنه أمر بالغ الأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً يعكس بوضوح إجماعه على اتخاذ إجراءات صارمة تفضي إلى إحياء العملية السلمية مع حث إسرائيل بحزم على التعامل مع الأمر بصدق وجدية فيما يتعلق بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات والبدء في تفكيكها بدلاً من التوسع فيها والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس ، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعلنت المملكة في كلمتها انه ونتيجة لاستمرار التعنت الإسرائيلي وتعطيل عملية السلام ، فإن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأضافت المملكة في كلمتها إن السلام الذي نسعى إلى تحقيقه هو السلام العادل والشامل ، ولن يتحقق ذلك دون انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية المحتلة.
وبناءً عليه فإن المملكة العربية السعودية تدعو مجلس الأمن إلى العمل بدون إبطاء على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لما ينص عليه قرارا مجلس الأمن 242 و338 ، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومقررات مؤتمر مدريد خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام ، وكذلك مبادرة السلام العربية.
وحول الأحداث والتغييرات التي تشهدها المنطقة العربية أكدت المملكة أن هذه الأحداث تتطلب موقفاً مسئولاً يهدف إلى الحفاظ على استقرار دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني في إطار المطالب المشروعة لشعوب المنطقة ، وفي الوقت الذي تحرص فيه المملكة العربية السعودية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا أن قيادة المملكة تشعر بالأسى والحزن العميقين لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ جراء الأزمات والتحولات التي تشهدها المنطقة ، وقد دعت المملكة إلى تغليب صوت العقل والحكمة في معالجة هذه الأزمات وتجنب العنف وإراقة المزيد من الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي ، مع ضرورة الحرص على الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي والحفاظ على وحدة أوطانه واستقلالها.
كما أكدت حكومة المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام الدورة السادسة والستين للأمم المتحدة انها تولي اهتماماً كبيراً بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتركز على الحد من الفقر ومكافحة الأمراض المعدية التي تفتك بالبشرية دون هوادة. وفي هذا السياق تناشد المملكة الدول القادرة على الالتزام بما تعهدت به والمساهمة بالحصة التي قررتها الأمم المتحدة. وقد ساهمت المملكة في الحد من آثار الكوارث الطبيعية وفي مكافحة الفقر والأمراض من خلال تبرعها لصندوق الغذاء العالمي ، بالإضافة إلى الدور الذي قام به الصندوق السعودي للتنمية وتقديمه مساعدات خلال العقود الثلاثة الماضية بنحو (100) مليار دولار استفاد منها أكثر من (90) دولة نامية.
وساهمت بكامل حصتها في صندوق مبادرة تخفيف الديون لدى صندوق النقد الدولي. وتدعو المملكة مجدداً الدول الصناعية المتقدمة للوفاء بما هو مطلوب منها سواء في مجال نسب المساعدات المباشرة أو في مجال الإعفاء من الديون المترتبة على الدول الأكثر احتياجاً أو في مجال فتح أسواقها أمام صادرات الدول النامية دون قيود غير مبررة.
وانطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تحمل مسئوليتها الدولية فيما يواجهه العالم في مواضيع التغير المناخي والأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تتطلب تعاون المجتمع الدولي بكل مكوناته في سبيل إيجاد حلول عادلة تأخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار فقد أعلنت خلال قمة أوبك في الرياض عن تبرعها بمبلغ (300) مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي ، كما قدمت المملكة (500) مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، مما ساهم في مساعدة (62) دولة نامية في مختلف أنحاء المعمورة.
ويتبين من تقارير متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية وفي ضوء معدلات النمو الحالية ، ان المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز أغلب الأهداف المحددة ، وهي على طريق تحقيق المتبقي منها قبل المواعيد المقترحة في عام 2015 وهو عام إنجاز الأهداف التنموية للألفية.
لقد حققت المملكة نتائج مرموقة فيما يتعلق بالمساعي الرامية لبلوغ الأهداف المنصوص عليها في مشروع الألفية. وتضمنت هذه المساعي العديد من المجالات مثل القضاء على الفقر المدقع والحد من معاناة الجوع وضمان التعليم الإبتدائي لكافة فئات المجتمع السعودي والتوجه نحو تكريس مشاركة الجنسين على حد سواء في مؤسسات التعليم وتحقيق انجازات ملموسة في القطاع الصحي ، إلى غير ذلك مما له علاقة باهداف الألفية.