كثير من البسطاء يُجير القرآن والسنة والسلفية لتنظيرات جهادية أو فلسفية أفلاطونية، ويغفل عن ما يعارضها من النصوص الثابتة المفسرة تطبيقيا بعمل الرسول وخلفائه وأصحابه. فبالجملة فكل ما يطرحه هؤلاء في نقد واتهام مخالفيهم، يُدخل الرسول عليه السلام والفاروق عمر معهم والصحابة من بعدهم . فتراهم يقولون على كل صاحب عقل مستقل بأن لديه مشكلة مع القرآن والسنة، وذلك لأنهما ينصان على القتال والإثخان في الكفار، وفتح الفتوح وإقامة الحدود وضرب الزوج لزوجته، وجلد الزاني، والقاذف، وقطع يد السارق إلى آخر ذلك مما يذكرون في أطروحاتهم وكتاباتهم. فما ظنهم بقولهم السوء، والرسول عليه السلام لم يجلد المنافقين ممن تولو كبر حديث الإفك. ولم يضرب زوجاته عندما أغضبوه، وذم فاعل ذلك ونهى عن تزويجه واستنكر فعل الضرب بل ما هو دونه. ودفع عليه السلام عقوبة الزنا، إلا لمن أصر عليها. وعاهد الكفار مهادنا ومتنازلا، فترك قتالهم. وما ظنهم بالفاروق عمر، لرفضه العمل بسورة الأنفال وهي من السبع الطوال، ورد ما تعارف العمل عليه من قبله في ذلك، وغضب وأغضب بعض الصحابة الكبار. وما تخريجهم لحج الرسول متمتعا قارنا، امتثالا لقوله تعالى « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» فقال عمر لا، بل من تمتع بها علوته بالدرة ضربا، فمنع المتعة في الحج، واتبعه امير المؤمنين عثمان في ذلك. .وعطل حد السرقة، فلم يمتثل بأمره سبحانه الصريح «فاقطعوا أيديهما» وقد قطعها رسول الله في امرأة تجحد العارية. وقال الله «الطلاق ثلاث» فقال عمر بل هي واحدة، فحرم حلالا وحلل حراما وعطل أحكاما وحدودا كثيرة في القرآن لا يختلف اثنان في قطعية ثبوتها ودلالاتها. ففي أي تصنيف سيُصنف هؤلاء الفاروق، أمير المؤمنين، وقدوتهم وخيرهم بعد الرسول وصاحبه. فإن كان كلام الفاروق تتمة للوحي، فقد خالفوه هم بأنفسهم والمسلمون من قبلهم. فتمتعوا بالعمرة إلى الحج وترسلوا ثلاثا في بينونة الطلاق. أم أن يبطنون قول غلاة الرافضة فيعتقدون أن الفاروق -وحاشاه- كان مُرتدا؟ أم أن افتروا على الفاروق بكونه مقاصديا، وما المقاصدية إلا مزاجية وهوى؟ حاشا الفاروق وكُرم عن ذلك. ولو تأملوا لأدركوا بأن الفاروق لا بد وأنه قد تعلم من سنة الرسول قاعدة تأصيلية شرعية منضبطة، لا مزاجية فيها، فعمل بها. ففرق بين الغايات والوسائل. فترك العمل بحكم ما، لانتفاء ذريعته، هو إرجاع الحكم لله بالبراءة الأصلية. أما بدعة التحريم بالذريعة، ما هي إلا تجرؤ بشر تطاول على نسخ لحكم رب السموات والأرض، المثبت بدلالة قطعية وظنية بالبراءة الأصلية. فالأنفال من وسائل الجهاد، والجهاد من وسائل الدعوة إلا أن يكون دفاعا أو لإيصال دعوة الإسلام. بدليل قوله تعالى (لا إكراه في الدين) فالقتال لفرض الدين هو إكراه عليه، لا ينكر ذلك إلا أحمق مكابر. وقد منعت الفرس والروم المسلمين الدعوة للإسلام، فقامت راية الجهاد. وقد زالت اليوم ذريعة الدعوة ووذريعة الدفاع. فأبواب الغرب مفتوحة ترحب بالدعوة. فهل السلفية هي الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، واتباع لهدي السلف بالتحريف والمزاجية. والعجب أن هؤلاء لم يلحظوا بأنهم هم من تشرب حتى الثمالة ثقافة الكنسية والكهنوت النصراني المتُشدد ويفكرون بفكرها. فتراهم يُرجعون كل قرارات الدولة والمجتمع إلى الفقهاء. فجعل الأمة رجال دين ورجال لا دين؟ فمن أين له الدليل الشرعي على ذلك، وهذا ما لم يكن عليه عمل الرسول وأصحابه، وبه ضل النصارى وذمهم الله فيه وبه تفرقت المسلمون إلى طوائف وفرق مبتدعة وضالة. وجاء الدليل صريح في التحذير من ذلك. والتحريم أشد جرما من التحليل، أأتخذوا أحبارهم أربابا؟ وصدق النبي لا كذب «لتتبعن سنن من قبلكم»، الحديث. فأعظم سنة للنصارى ، تَحكُم كنيستها في الدين وفي قرارات الدولة والمجتمع. فلنقف وقفة صدق ولنتساءل. من الذي لديه مشكلة مع السلفية؟ ومن أولى باللوم، أهم أمثال هؤلاء ممن سلموا دينهم وعقلوهم لمشيخة شر وضلال، أم من يتهمونهم جهلا وظلما وزورا.