أوضح مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن إدارة البرنامج أصدرت خلال النصف الأول من العام المالي 1437- 1438ه (2016م) عدد (1.697) كفالة مقابل (1.711) كفالة تم إصدارها خلال نفس الفترة من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت (911) مليون ريال مقابل (834) مليون ريال بمعدل زيادة بلغت نسبتها (9%)، مما ساهم في توفير التمويل لعدد (838) منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل (754) منشأة خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو بلغت نسبته (11%)، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة مع البرنامج (1.770) مليون ريال مقابل (1.649) مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وكشف أن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض ومصرف الراجحي، هي أكثر البنوك التي ساهمت في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك الفترة تحت مظلة البرنامج، وذلك من حيث عدد وقيمة الكفالات المصدرة. وقال إن قطاع التشييد والبناء والذي يشمل عدة قطاعات فرعية مثل الإعمال الإنشائية والصيانة والتشغيل والمقاولات الفرعية المتخصصة يعد أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج بنسبة (43 %) من إجمالي عدد الكفالات، يليه في الأهمية قطاع التجارة بنسبة (29 %)، ثم قطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى بنسبة (9 %)، أما باقي القطاعات فمثّلت ما نسبته (19 %) من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة خلال النصف الأول من العام 2016م. وأشار إلى أن تزايد عدد المستفيدين من البرنامج الذين لمسوا نجاحه في توسيع أنشطتهم مؤشر على مدى الجهود المبذولة لتحفيز أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التمويلية التي يقدّمها البرنامج، والتي ساهمت في ترسيخ الثقافة الاستثمارية والتمويلية لدى العديد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هناك جهوداً مكثفة تبذل لتذليل العقبات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل، والسعي كذلك إلى تشجيع البنوك المتعاونة مع البرنامج لزيادة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني المبادرات الجديدة التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع، وبما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 . يذكر أنه، ومنذ انطلاق البرنامج في العام المالي 1426-1427ه، (2006م) وحتى نهاية النصف الأول للعام المالي 1437- 1438ه، (2016م) اعتمدت إدارة البرنامج عدد (16.596) كفالة استفادت منها (8.00) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (8) مليارات ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية (16) مليار ريال.