هل ينجح التعليم العالي في السعودية من تحويل رؤية 2030 إلى واقع؟

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء تدشينه جملة من المشاريع التوسعية بجامعة الملك عبد العزيز ورعى احتفالها بمرور 50 عاما على تأسيسها بأنه مهتم بالعلم والعلماء الذي هو محل اهتمامه وحرصه الشخصي، إيمانا منه بأنه الأساس للتطور والرقي، والسبيل إلى الوصول لمصاف الدول المتقدمة، وقال حفظه الله: نتطلع إلى أن تستمر جامعاتنا في دعم خطط التنمية عبر تأهيل وتطوير القدرات البشرية، وعبر الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة، بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
يريد الملك سلمان أن تكون جامعاتنا على غرار جامعات الدول المتقدمة التي تنفق الكثير من الطاقة في محاولة التنبؤ بالمستقبل، بدلا من تجسيد قوة التفكير القائم على التمني، ليس فقط جامعات الدول المتقدمة بل حتى جامعات الدول الناشئة التي استطاعت أن تلغي الموقف التاريخي الذي يتسم بأن المخاطر السياسية هي مفهوم يتم تطبيقه بشكل حصري على الأسواق الناشئة هو موقف فقد صدقيته بشكل تام وربما على نحو لا رجعة فيه.
لسنا الوحيدين في العالم الذين نقود تحولا اقتصاديا، بل حتى الدول المتقدمة، حيث نجد أن بريطانيا بعد تصويت الشعب البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوربي، تسعى إلى كيفية أن تستفيد اقتصاديا من النموذج النرويجي للحصول على أفضل صفقة ممكنة لحماية صناعة بلادها، بل نجد أن الدول تقارن تعليمها بتعليم بقية الدول خصوصا مع تعليم الولايات المتحدة رائدة الثورة الرقمية، فأوربا وجدت أنها ليست بحاجة إلى إصلاح تعليمها بل إلى إصلاح ممارساتها المالية والتجارية للحاق بأمريكا.
تعيش السعودية مرحلة تصحيح أخطاء عقود، ففي أوائل 2014، وضعت احتمالات شديدة الانخفاض لأسعار النفط، ولكن أسعار النفط يمكن أن تصبح أقل من السيناريو الأساسي عندما لا يكون أسعار النفط في العادة ضمن نطاق سيطرة أي بلد، بينما يكون الإنفاق والإيرادات غير النفطية جزءا من أدوات صناع السياسة وهو ما اتبعته السعودية الذي يعتبر تحولا اقتصاديا ووطنيا تبنى عليه بقية الخطط وخصوصا الخطط التعليمية.
حيث إن التعليم لم يعد الحاجة إليه رفاهية بل بات يمثل ضرورة، التعليم الذي يثير اهتمامات الطلاب ويؤدي بهم إلى تعلم كيف يتعلمون ويصبحون مفكرين فاعلين ومستقلين يتيح لهم أن يتحولوا إلى عناصر فاعلة في تحقيق مستقبلهم، بل ويجعلهم يرفضون الأفكار الإرهابية التي تعرض عليهم التي تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي والوطني.
التعليم العام والعالي في السعودية هو الجدلية المخفية في نقاشاتنا في الفترة الماضية بل دائما ما كان يتم التركيز على الدفاع عن سلامة تعليمنا مما أعاق تطويره، فيما هو بحاجة إلى أن يكون في موقع التعليم والتدريب بعيدا عن التعليم التقليدي السابق، والابتعاد عن المجالس الشكلية التي تتبعها بعض الجامعات التي توضع من أجل تلبية أحد شروط الاعتماد الأكاديمي فقط وليس بسبب قناعة ذاتية.
يجب أن يكون التعليم الديناميكي عنوان المرحلة المقبلة الذي يعتمد على المهارات الناعمة التي هي مفتاح المستقبل الناجح لطلابنا، أي الاستثمار في قادة المستقبل عن طريق خلق شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، كما يتوجب على الجامعات أن تلعب دورا حيويا من خلال بناء علاقات عمل وثيقة مع الأسواق المالية.
على الجامعات ألا تعتمد فقط على التصنيفات العالمية بل يجب أن تعتمد تصنيف وطني للجامعات وفق معايير عالمية على غرار مسابقة التصنيف الوطني للجامعات الروسية وهي فعالية أطلقتها المجموعة الدولية للمعلومات (إنتر فاكس) منذ عام 2009 بهدف وضع آليات مستقلة لتقييم مستوى الجامعات الروسية وبرامجها التعليمية، ورفع مستوى التنافس في منظومة التعليم والدراسات والأبحاث والإنتاج التقني في روسيا، وتعتمد المجموعة الدولية للمعلومات في تصنيفها الجامعات الروسية على جملة معايير أساسية، منها: النشاط التعليمي، والنشاط البحثي العلمي، والبيئة الاجتماعية في الجامعة، والنشاط العلمي الدولي للجامعة، والعلامة العلمية، وأخيرا التحديث والنشاط التجاري للجامعة.
قانون التعليم الفيدرالي الجديد في الولايات المتحدة يفرض مستويات أقل من القيود على الاختبارات، يحمل قانون نجاح كل الطلاب ولكنه قانون يفرض قيودا صارمة على النفوذ الفيدرالي في شؤون التعليم، ويمنح الولايات الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتقييم الأساتذة ومراجعة المعايير الأكاديمية، وينطبق هذا القانون أكثر على التعليم العام، رغم ذلك فإنه قانون ليس من المتوقع سريان مفعوله بالكامل حتى بداية العالم الدراسي 2017.
هناك نقاشات حادة في الولايات المتحدة حول تغيير وجه التعليم تماما، وهناك إعلان الحرب على الجمود والتفكير الجماعي، خصوصا أن الولايات المتحدة تعتبر أن التكنولوجيا الهجينة قفزة نحو المستقبل والقادرة على إعداد العملاء لتحويل وشيك في الصناعة تحمل المستهلكين على تغيير عاداتهم أو رغباتهم الذي تعتبره تحديا لها، وتستطيع تحقيق ذلك عن طريق إيجاد منتجات تجمع عناصرها بين التكنولوجيا الحالية والجديدة، تصور التكنولوجيا الهجينة عند مراجعة عملية التحول من تكنولوجيا لأخرى، على أنها مصنوعات يدوية بالية ومنتجات أنشأتها الشركة من غير إعداد كاف، ولكن على الرغم من ذلك فعند مواجهة هذا النوع من الابتكارات المدمرة تجد الشركات أنفسها أمام خيارين، إما أن تقوم بدور المتفرج، أو استثمار موارد كبيرة على أمل الحصول على منتج مناسب في التوقيت الصحيح.
بناء على هذا التصور هناك تطور مذهل في مواكبة الابتكارات، وهناك سلسلة من الكليات الربحية في الولايات المتحدة تتلقى ضربة من السلطات بإلغاء ترخيصها حفاظا على وتيرة ومواكبة التطوير في التعليم، خصوصا بعدما قلب الركود نسب شرائح القوى العاملة في السوق الأمريكية، مما فرض سؤالا هل تستحق الشهادات الجامعية عناء الحصول عليها.
لكن وفق تقرير صادر عن مركز التعليم التابع لجامعة جورج تاون، حيث خلص الباحثون إلى أنه من أصل 11.6 مليون فرصة عمل جديدة في اقتصاد ما بعد الركود، هناك 11.5 مليون فرصة عمل جديدة حصل عليها أولئك الحاصلين على قدر ما من التعليم الجامعي، بل حصل على 8.4 مليون فرصة عمل من الحاصلين على الدراسات العليا، ما يعني تسارع وتيرة الاتجاه بعيدا عن الاقتصاد المستند إلى درجة الشهادة الثانوية إلى الاقتصاد المرتكز على مرحلة ما بعد التعليم الثانوي والتدريب خلال حالات الركود الاثنين أو الثلاث الأخيرة.
فيمثل الحاصلون على درجة البكالوروس نسبة 36 في المائة من القوى العاملة في أمريكا، بينما يشكل نسبة ما دون الجامعي نسبة 34 في المائة من القوى العاملة، بينما الذين حصلوا على بعض الدورات التدريبية الجامعية يشكلون نسبة 30 في المائة.
وهناك تحول في توظيف العمالة خلال العقود الماضية في الولايات المتحدة ففي الصناعات، مثل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والموارد الطبيعية، تحولت تلك القطاعات من توظيف ما يقارب من نصف القوى العاملة في أمريكا في عام 1947 إلى ما لا يزيد على 19 في المائة فقط منهم في عام 2016.
التحول في السعودية مختلف تماما عن التحول في أمريكا، فهو تحول من الاعتماد على النفط وعلى اليد العاملة الوافدة إلى البحث عن مصادر تمويل إنتاجية غير النفط بجانب توطين اليد العاملة، لأن القطاع العام لم يعد قادر على توليد الوظائف، فيما تتجه الدولة نحو التخصيص، ما يعني التوجه نحو تقوية القطاع الخاص، بأن يصبح جاهزا لتوليد الوظائف الجديدة الذي يصب في توطين الوظائف بدلا من الاعتماد على العمالة والوظائف الوافدة وهو تحول يجب أن تشارك فيه الجامعات، بأن تنحاز للمجتمع وأن تكون شديدة الانتقائية في اختيار الطلبة بعناية فائقة، يمكن الاستفادة من نماذج قبول جامعات عالمية وعلى رأسها نموذج جامعة هارفارد التي يرجع تأسيسها إلى عام 1636 الذي تسميه بالتمييز الإيجابي لخدمة السوق المحلي وخدمة التحول الاقتصادي.
وهناك دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية أوضحت بأن نسبة الخريجين في مجال العلوم الهندسية والصناعات الإنتاجية والبناء في السعودية أقل من نظرائهم عالميا بنحو 7 في المائة حيث تبلغ نسبة الخريجين من العلوم الهندسية محليا نحو 5.3 في المائة من إجمالي الخريجين بالجامعات محليا، بينما المتوسط العالمي يبلغ 12.5 في المائة.
بينما وصلت نسبة خريجي برنامج الدراسات الإنسانية والفنون محليا أعلى من المتوسط العالمي بنحو 20 في المائة حيث بلغت نسبة خريجي الجامعات السعودية نحو 32.6 في المائة بينما المتوسط العالمي يبلغ 12.2 في المائة.
فيما تبلغ نسبة خريجي الصحة والخدمات الاجتماعية 8.2 في المائة من إجمالي الخريجين وعالميا تبلغ 13.1 في المائة، كما تبلغ نسبة خريجي العلوم الزراعية محليا 0.4 في المائة، بينما المعدل العالمي 2.1 في المائة، ما يعني أن الجامعات إذا أرادت أن تواكب رؤية المملكة 2030، عليها أن تعيد هيكلة كلياتها بما يتناسب وحاجة السوق المحلي.