عبر ستة عشر هدفاً استراتيجياً أطلقت وزارة الصحة مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني، فقد حصرت الصحة مبادراتها بثماني عشرة مبادرة بلغت تكلفتها قرابة الثلاثة وعشرين مليار ريال. ولهذه المبادرات سبعة عشر مؤشر أداء يقيس مدى تحقق الأهداف والتقدم في الإنجاز. وركزت مبادرات الصحة على إصلاح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية الأولية، وفي حالة نجاح هذه المبادرة وتنفيذها بكفاءة على أرض الواقع سيكون هذا الأمر ذا أثر مباشر على صحة الفرد والمجتمع حيث سيخفف أولاً الضغط على المستشفيات وسيحقق الرضا للفرد بتلقي خدمات صحية فورية، وتأتي المبادرة الثانية (الترغيب في مهنة التمريض والمهن الصحية السريرية من خلال تغيير بعض السياسات وإشراك كافة شرائح المجتمع) في محاولة جادة لسد العجز الوطني في مهنة التمريض رغم الفرص الوظيفية الكبيرة المتاحة للشباب من الجنسين. وفي مبادرة أخرى ذات أهمية كبرى على الصحة والاقتصاد الوطني حيث الشراكة بين القطاع العام والخاص بخصخصة إحدى المدن الطبية وتوطين صناعة الأدوية، وهو الأمر الذي سيدفع بالتكامل بين الصحة والاقتصاد لأعلى مستويات حيث تعتبر القوة الشرائية لوزارة الصحة من أبرز نقاط القوة (سابقاً) ونقاط الضعف (حالياً)كذلك حيث التكلفة العالية والمتزايدة سنوياً للأدوية وحيث إن الأوضاع الاقتصادية تتطلب مزيد من الترشيد وكفاءة الانفاق لتغطية كامل مجالات التنمية. وتتكامل وزارة الصحة مرة أخرى في مبادرة مع وزارة التعليم وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية ورفع الجودة للخريجين من الكليات الصحية ويموّل هذه المبادرة وزارة التعليم والقطاع الخاص، وتهدف هذه المبادرة إلى الوصول إلى النسبة المرضية لشغر المواطنين من الكادر الصحي للوظائف الصحية التابعة لوزارة الصحة. وشملت المبادرات مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية ومبادرة الصحة الإلكترونية وهي المبادرة التي ينتظرها المواطن على أحر من الجمر فهي ستكون بمثابة ملف إلكتروني يحمل تاريخه المرضي يكون متاحاً لأي طبيب يزوره وبذلك ستقل الاجتهادات والأخطاء الطبية عند صرف علاج بشكل خاطئ لا يتناسب مع الحالة المرضية. ومن المبادرات التي تدعم تعزيز العامة للمجتمع وتأخذ جانباً وقائياً مهماً هي مبادرة فرض ضرائب على المنتجات الضارة، فتلك المنتجات هي المسبب الرئيسي لكثير من الأمراض للأفراد، ومنها على سبيل المثال التبغ بكافة أشكاله. وكان ختام قائمة المبادرات مسكاً عندما اعتمدت مبادرة تستهدف القطاع الثالث بإشراكه ضمن فريق وزارة الصحة وهي: (وضع التنظيمات اللازمة للوقف والتبرعات في القطاع الصحي) فمما لا شك فيه بأن مجتمعنا مجتمع تكافلي يحمل قيماً اجتماعية راقية ومتحضرة؛ والكثير من رجال الأعمال الميسورين يحملون همّاً وطنياً كبيراً ويرغبون في تأسيس وعاء احترافي يستوعب مبادراتهم وتبرعاتهم وتكون وقفاً صحياً يستفيد منها عامة المجتمع، ولذلك فهذه المبادرة محفزّة جداً للمشاركة بفعالية من رجال الأعمال في تحقيق أهداف وزارة الصحة. وفي هذا الإطار أخذنا بعض الآراء من مجموعة من الخبراء من الكادر الطبي حول برنامج التحول الوطني في الصحة: فقد أوضح البروفيسور حمدان بن إبراهيم المحمد بأن الأهداف الاستراتيجية الصحية ببرنامج التحول الوطني 2020 تأتي تحقيقاً للرؤية الوطنية 2030 ويؤكد على حرص القيادة الحكيمة على تعزيز الصحة العامة للفرد و للمجتمع.. حيث إن الأهداف بمجملها تتركز على تحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها للأطفال والبالغين والمسنين من الجنسين. والمساهمة في الحد من انتشار الأمراض المعدية والأمراض غير السارية. وذلك بتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية الأولية والثانوية والعمل على تطوير الكفاءات الصحية وغيرها من الموارد البشرية والعمل على المساهمة في تحقيق تأمين صحي شامل لكافة المواطنين مع ضبط وتوجيه الإنفاق للموارد المالية. ومتمم لهذه المرتكزات التنسيق والتكامل مع جميع القطاعات الأخرى في المملكة والتي تخدم وتساهم في المجال الصحي وخاصة وزارة التعليم والتي تضم تحت مظلتها الكليات الصحية بمختلف تخصصاتها وبرامجها. ومن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 المساهمة في الوصول إلى نظام صحي شامل يشمل كافة المواطنين ويسهم في تحسين الوضع الصحي للمواطن ورفاهية. ومن القضايا الهامة أيضاً ارتفاع كلفة الخدمات الصحية والانفاق عليها في ظل الظروف المالية الحالية، وكذلك تسرب الكفاءات الصحية وتحدى استقطاب كفاءات صحية متميزة. وايضاً الحاجة الملحة لتحسين خدمات الإسعاف والطوارئ والتي تعد عاملاً هاماً في إنقاذ حياة المرضى بالإضافة إلى الحاجة لتطوير عملية التخطيط على كافة المستويات الصحية في جميع القطاعات التي تخدم الصحة.. وأيضاً من الأمور المهمة والتي تتمشى مع برنامج التحول الوطني هو تفعيل طب الأسرة والمجتمع والذي يوفر خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من جميع الإعمار في إطار الأسرة والمجتمع. ومن المرتكزات المهمة والتي ستساهم في تحقيق الرؤية الوطنية في هذا المجال دعم وتطوير نظم المعلومات الصحية وتعزيز استخدامها وذلك بجاهزية إدارات المعلومات الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وللوصول إلى خدمة صحية مميزة لابد من وجود ثقافة الجودة الشاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وذلك باعتماد المستشفيات والمراكز الصحية والهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمة وسلامة المرضى. كما أن تطوير الكليات الصحية هي حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الوطنية في صحة المجتمع، ويأتي تطويرها بعدد من الإجراءات والتي يجب أن تتوافق مع الرؤية الوطنية 2030، وذلك بإنشاء وتفعيل البرامج الصحية المختلفة في جميع الكليات الصحية بالجامعات مما يجعلها تتمتع بامتيازات التعاون والتكامل مع البرامج الصحية في وزارة الصحة.. والذي سيكون لهذه البرامج الصحية تأثير إيجابي على الفرد والمجتمع وسيساعد على الوقاية من انتشار الأمراض. ولذا تنطلق رسالة جميع البرامج في الكليات الصحية في إعداد كوادر وطنية من الجنسين مؤهلة ومدربة في المجالات الصحية المختلفة من أجل تحسين صحة الفرد والمجتمع وتحقيق نوعية حياة أفضل لكافة شرائحه. وفي نفس السياق أوضح الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجحان بأن مبادرات وزارة الصحة ببرنامج التحول الوطني2020 أتت حاملة معها الخير لمجتمع يستحق رعاية صحية بأعلى درجات الجودة والتميز، وذلك ما تسعى له القيادة الرشيدة وترمو إليه تطلعات وآمال المجتمع من الوزارة. كما أن الهدف الاستراتيجي الرابع في غاية الأهمية وهو التوسع في التدريب والتطوير الداخلي والخارجي، فمما لا شك فيه أن إرسال مجموعة من الأطباء ومساعدي الأطباء بمختلف مجالاتهم كالتمريض والعلاج التنفسي والأشعة والصيدلة لتلقي العلوم الطبية المتقدمة في دول مختلفة لثقافات طبية متنوعة سوف يعود بالنفع على بلادنا وعلى مرضانا. وكذلك بالنسبة لإرسالهم داخلياً في الأماكن المتخصصة والأكثر تقدماً كالمستشفيات التخصصية والعسكرية يساعد على تبادل الخبرات والثقافات فالعلوم الطبية سريعة التحديث والتطوير على مستوى الخدمات العلاجية أو الأدوية أو التكنولوجيا الطبية وإن لم يتم تحديث معلومات الكادر الصحي بالمستشفيات والمراكز فسيتقادم علمهم وعملهم وفي أكثر الأحيان تزيد الكلفة العلاجية، حيث إن أغلب الاكتشافات الطبية تأتي لتقلل من الجهود الطبية السابقة وتختصرها على الطبيب وفترة العلاج.