الجلسة الأخيرة تحدد ماذا يريد المواطن من القطاع الصحي؟ رعاية طبية شاملة وشبكة معلوماتية ومجلس سعودي للتمريض

أعاد الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني معالي الأستاذ/ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر التأكيد على اعتزام المركز الوصول بثقافة الحوار إلى نحو "8" ملايين مواطن، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال إن اللجنة الرئاسية للمركز قدّمت لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، في لقائها معه خلال شهر رمضان المبارك الماضي، تقريرها السنوي عن أداء المركز، والرؤية المستقبلية للمركز، لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في وصول الحوار إلى جميع شرائح المجتمع.
وتوقع فيصل بن معمر أن تعكس نتائج اللقاء الثامن رأي المشاركين، وأن تكون ممثلة أيضاً لرأي المجتمع، حيث أنها تأتي تتويجاً لخمسة لقاءات تحضيرية عقدها المركز قبل عقد اللقاء الختامي، شارك فيها أغلب شرائح المجتمع.
من جهته أوضح الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في ختام فعاليات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري " الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية" يوم أمس في مدينة نجران، أن المشاركين في فعاليات اللقاء الوطني الثامن التحضيرية واللقاء الختامي بلغ نحو 400 مشارك ومشاركة.
كما استعرض نتائج الدراسة التي أعدها المركز حول الخدمات الصحية، في المملكة العربية السعودية " قياس الرأي العام"،عند عرضه لنتائج اللقاء في الجلسة الختامية والبيان الختامي للقاء.
وفي نهاية البيان نقل تحيات وشكر المركز والمشاركين إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، ولولي عهد الأمين، ولسمو النائب الثاني، على دعمهم المستمر للحوار، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة نجران، والجهات المشاركة، على الدعم الذي حظي به اللقاء، أثناء انعقاده في منطقة نجران.
وطالب في الجلسة الأخيرة التي أدارها معالي الاستاذ فيصل بن عبدالرحمن المعمر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تحت عنوان:" ماذا يريد المواطن من القطاعات الصحية؟ " والذي سماها بالجلسة الذهبية، المشاركين بأن يطرحوا رأيهم بشكل محدد، وأن يذكر كل مشارك توصيته المقترحة.
و تطرقت آراء المشاركين والمشاركات إلى التأهيل والتدريب في القطاع الصحي، وأن تكون الجودة هي المعيار في التعليم، وأن تكون حالات التخرج شاملة لعناصر العلم والسلوك والمهارة، والعمل على التطوير الذاتي.
وتساءل سعود الشمري: ماذا نريد من قطاع الصحة، لا أريد منه أكثر من المبادىء التي أرساها الإسلام: العدالة والرعاية، وهي مبادىء موجودة في النظام الأساسي للحكم. وطالب الجهات الصحية بالعمل وفق معايير خدمة صارمة، تطبق على الجميع، وبالتالي نستطيع أن نحكم على هذه الخدمات من خلال المعايير المتعارف عليها عالميا، وأن يكون التخصيص ذا توجه استراتيجي.
وتحدث د. مفلح القحطاني عن حاجة المواطن للعلاج الطبي دون أن يتحمل مشاق السفر، والمواطن لا يهتم كثيرا بالميزانية أو غيرها، إنما يبحث عن الخدمات الصحية ذات الجودة الشاملة.
وتحدثت عالية الحارثي نريد شبكة معلوماتية مرتبطة بجميع مستشفيات المملكة، فعندما يريد مواطن ما العلاج في أية منطقة يكون له ملف صحي يكون موجودا على الشبكة الالكترونية، ونريد مراكز متخصصة للسكري والكلى وأمراض الدم. ونريد تفعيل دور المراكز الصحية في الأحياء وأقسام متخصصة للأطفال والسكري والولادة، وأن تكون الوحدات الصحية بالتعليم مزودة بالكادر الطبي.
د. سميح الألمعي : في مشروع وزارة الصحة الذي سيطبق خلال خمس سنوات، أن يتم التأكيد في هذه الخطة أن يتم تطبيق الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة والخدمة المنزلية، فالتكلفة التي ستدفع لهذه الخدمات 5% في هذه الخطة لكن ذلك سيرفع نسبة المؤشرات الصحية في المجتمع إلى 80%.
وقالت رقية الهويريني أن المجتمع يريد رعاية طبية صحية شاملة ، وتطوير المنشآت الطبية بدلا من المنشآت المتهالكة، كما يطمح إلى توفير الدواء باسعار مناسبة، كما يتطلع ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون علاجا مناسبا، وأرى أن الوزارة قادرة على ذلك.
وتساءل علي الصغيرات: ماذا فعلت وزارة الصحة لعلاج مرض السرطان الذي يستشري في المنطقة الشرقية بسبب التلوث البيئي وتلوث البتروكيماويات ومصانع الحديد؟
وأشارت رحمة سعيد بحير إلى تقدير المكتسبات وصرف الدولة مبالغ كبيرة حتى يتخرج الطبيب، وعلى المواطن السعي الحثيث إلى اتباع التعليمات ، واحترام القطاع الصحي، وأكدت على البرامج التوعوية الصحية خاصة الموجهة للأسرة.
واقترح طارق القصبي : تبني استراتيجية وزارة الصحة التي تقدم الرعاية المتكاملة والشاملة، ودعم المراكز المتخصصة في السمنة والسكري وغيرها، وتأسيس مؤسسة عامة تمتلك مستشفيات حكومية لتتفرغ الوزارة لمهامها، وإنشاء مؤسسة عامة للتكافل الصحي تغطي جميع المواطنين صحيا.
ورأى عدنان البار أن المواطن يريد فرقا طبية متميزة في أجواء تراعي حقوقه وتضمن سلامته، والسبيل إلى ذلك دعم برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصحي. والتدريب هو الركيزة المهمة لتحقيق هذا الهدف.
وقالت مي الخنيزي: أريد من وزارة الصحة تصنيف الخدمات الصحية، وتحديد عمل كل مستشفى والتنسيق بينهم، وتقوية جهاز الإخلاء الطبي، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، وإنشاء مركز أعلى لسلامة المرضى، وأريد من وزارة الإعلام والثقافة وجود متخصصين صحفيين في المجال الطبي، بحيث يكون تصنيف الأخطاء الطبية متكاملا، ومن وزارة التربية والتعليم إرساء استراتيجية للتدريب في التمريض وجميع التخصصات الطبية.
وأكد المشاركون والمشاركات على الحاجة للاستراتيجيات والخطط ووجود برامج عملية مفصلة، وأن يكون العمل مؤسسيا، وإيجاد برامج زمنية ينظر فيها بدقة، وتقديم خدمة صحية متميزة، وإيجاد آلية تواصل بين معالي وزير الصحة وبين منسوبي القطاع الصحين وإيجاد آلية لتفعيل المبادرة الوطنية لمكافحة الفساد، وأن تتبنى وزارة الصحة مع وزارة الثقافة والإعلام إيجاد إعلام طبي متخصص، وإيجاد فرقة طبية تجوب جميع المناطق للكشف على الأسنان والعيون كما يحدث في جميع أنحاء العالم. وتخصيص ميزانية سنوية كبيرة لعلاج المواطن من خلال المواد الطبيعية والشعبية، والاهتمام بالبحوث العلمية، والاهتمام بالأبحاث السريرية، واستحداث لجنة علمية من جميع التخصصات العلمية بوزارة الصحة، وإنشاء المجلس السعودي للتمريض برعاية ملكية يضمن سلامة الخدمة الصحية، وتقليص أعداد المرضى المحالين إلى العاصمة، ونريد أن نعرف من هو المقصر أو الطبيب الذي ثبتت إدانته في التقصير، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم
نتائج
اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري
الخدمات الصحية
حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية
الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
فقد عقد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري تحت عنوان " الخدمات الصحية : حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية" وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 ربيع الآخر 1431ه بمنطقة نجران وذلك بمشاركة (80) مشاركاً ومشاركة يمثلون شرائح متنوعة من المجتمع مع حضور ممثلين عن الجهات التي تقدم الخدمات الصحية بهدف دفع حركة الحوار في المجتمع السعودي وتشخيص واقع الخدمات الصحية ودراسة السبل اللازمة لتطويرها من خلال قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المرضى ومستوى (جودة) الخدمات في القطاع الصحي والتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية والأخطاء الطبية وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي ودور القطاع الخيري الصحي ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتوعية والتثقيف الصحي.
وقد قام المركز بالتمهيد لهذا اللقاء من خلال إقامة خمسة لقاءات تحضيرية في محافظات الخرج وخميس مشيط و القريات و ينبع و القطيف خلال الفترة من 20/3/1430ه وحتى 23/11/ 1430ه شارك فيها (340) مشاركاً ومشاركة يمثلون أطياف المجتمع من المتخصصين ومسؤولي القطاعات الصحية، ناقشوا خلال تلك اللقاءات الجوانب الشرعية و الاجتماعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع الصحي والخدمات التي يقدمها، وبحث طرق تنمية الموارد البشرية لتطوير الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وتحديد البدائل المناسبة لتمويل الخدمات الصحية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا الصدد، والوصول إلى نتائج لتحسين الخدمات الصحية تقدم للمختصين.
كما قام المركز بإعداد دراستين, الأولى : عن الخدمات الصحية تضمنت أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بالخدمات الصحية , والثانية عن قياس الرأي العام عن الخدمات الصحية تم خلالها توزيع أربعة الآف استمارة على جميع مناطق المملكة تضمنت نتائجها انخفاض مستوى قناعة المجتمع بأداء القطاع الصحي الحكومي، حيث يلجأ 71% من أفراد المجتمع إلى القطاع الصحي الخاص بسبب صعوبة توافر فرص علاج في المستشفيات الحكومية، كما يرى 78% من أفراد المجتمع أن القطاع الصحي في المملكة يعاني من ظاهرة انتشار الأخطاء الطبية، وتؤيد 90% من العينة عمل المرأة السعودية في القطاع الصحي بشكل عام مع أهمية تطبيق الأنظمة التي تحافظ على حقوق المرأة، ويؤيد نصف المجتمع تطبيق التأمين الطبي الإلزامي، علماً بأن نسبة 17% فقط من المواطنين تملك تأميناً طبياً مقدماً من جهة العمل.
وقد تناول اللقاء الختامي التعرف على واقع الخدمات الصحية، ومستوى جودتها، وتوزيعها الجغرافي، وسبل الارتقاء بها وتطويرها تعزيزاً لدور الخدمة الصحية للمواطن، ومعالجة جميع ما يعوق إيصال هذه الخدمة من خلال القضايا الملحة في الشأن الصحي، وفي ختام اللقاء اتفق المشاركون والمشاركات على ما يأتي:
أولاً: أهمية الجودة في المجال الصحي لكونها مطلباً وطنياً وعملياً، مع اعتماد المعايير الدولية المرتبطة بالجودة والكفاية بما يشمل:
1. جودة المعلومات الصحية، عبر إدارة قادرة وواعية للمعلومات الصحية، وتوفير المعلومات ذات العلاقة بتتبع دقيق وإحصاءات شاملة ودراسات تستشرف المستقبل في ضوء الماضي والحاضر.
2. جودة البنية التحتية من مبان وأجهزة والعناية بالتجهيز الشامل للمراكز الصحية والمستشفيات، مع الاهتمام بجودة الصيانة الوقائية واللاحقة.
3. تأهيل الكوادر الصحية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، ووضع المعايير التي تضمن الارتقاء بمستويات العاملين وجودة أدائهم، وتفعيل أنظمة التحفيز.
4. التدريب المستمر للعاملين في المجال الصحي على كافة المستويات والتخصصات.
ثانياً: ضرورة التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المناطق كماً ونوعاً من خلال:
1. إنشاء مستشفيات تخصصية في كل منطقة تخفيفاً للأعباء المالية والاجتماعية على المستشفيات والمرضى وذويهم.
2. رفع عدد الأسرة في المستشفيات بما يحقق الوصول إلى المعايير الدولية.
3. تفعيل الوحدات المتخصصة المتنقلة لتوفير الخدمات الصحية في المناطق النائية والتعامل مع حالات الطوارئ.
ثالثاً: معاناة المواطن من الأخطاء الطبية يتطلب توافر أنظمة وتشريعات تحفظ حق المواطن من خلال ما يلي:
1. تحرير المصطلحات والمفاهيم المتعلقة ب ( الأخطاء الطبية) وتثقيف المجتمع بذلك، والتفريق بين المضاعفة المحتملة، والخطأ المحتمل، والإهمال، والجناية المتعمدة.
2. ضرورة التعامل مع الأخطاء الطبية بجدية والعمل على الحد منها مع العناية برصدها وتصنيفها ودراستها وتحديد عوامل وقوعها لضمان عدم تكرارها، واعتماد الأنظمة والإجراءات والتشريعات اللازمة.
3. المراجعة الشاملة لنظام المقاضاة في القضايا الطبية من النواحي الشرعية والإدارية والإجرائية.
رابعاً: الحقوق والواجبات للعاملين في المجال الصحي أمر يقوم عليه عمل المؤسسات مما يقتضي المراجعة الشاملة لتدوين قواعد للحقوق والواجبات في الممارسة الطبية بما يشمل جميع المعنيين: الأصحاء، والمرضى، وذويهم، الأطباء، والعاملين في المجال الطبي وذويهم، المجتمع، المرافق الصحية، الجهات الممولة، نظام التعليم الطبي، الإعلام.
خامساً: إشراك القطاع الخيري الصحي في منظومة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تأسيس برامج مشتركة تسهم في تطوير المجال الصحي.
سادساً: تعد التوعية والتثقيف الصحي أمراً رئيسا يجب الاهتمام به في كافة القطاعات بما يسهم في رفع مستوى السلامة للمواطنين في مجال الغذاء والدواء والنظافة والبيئة، واستخدام الأدوية والعمل على تفعيل دور الأسرة وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والتخصصات ذات الصلة كالإعلام والصحة العامة والتمريض وصحة البيئة والعلوم الاجتماعية والتربية والتعليم والشؤون الإسلامية والشؤون البلدية والقروية لتسهم عملياً في مجال تعزيز الثقافة الصحية.
وبالجملة فإن المواطن يريد للخدمة الصحية أن تكون متوافرة ومتاحة وسريعة الإجراءات وتتسم بالجودة والمعيارية والشمول.
وبعد أن قدّم المشاركون رأيهم في الخدمات الصحية، عبر ممثلو الجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية عن توافقهم مع ما قدمه المشاركون والمشاركات من آراء تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وشمولها كماً ونوعاً، ويرى مسؤلو تلك القطاعات أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال:
1. دعم تنفيذ المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي أعدته وزارة الصحة بما يتوافق مع الإستراتيجية الصحية التي تركز على تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، وإيجاد توازن في توزيع الخدمات الصحية في مناطق المملكة.
2. توفير قواعد معلومات صحية شاملة وتوحيد الملف الطبي لكل فرد بما يحقق زيادة الكفاءة والإنتاجية.
3. الاستمرار في برامج التأهيل والتدريب الصحي المتخصص في كل المجالات، ودعم بنود التدريب والابتعاث، ورفع مستويات الخريجين في التخصصات الفنية من الكليات الصحية الحكومية والخاصة، وإلزام جميع القطاعات الصحية برفع نسب السعودة.
4. رفع مستوى مجلس الخدمات الصحية بما يضمن أن يكون مجلساً أعلى ليتمكن من متابعة تنفيذ الأهداف والسياسات الوطنية الصحية بما يضمن مشاركة جميع القطاعات الصحية.
5. دراسة جدوى تخصيص بعض الخدمات الصحية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ودعمه ومنحه أراض وقروضاً ميسرة لإقامة المشروعات الصحية خاصة في المدن الصغيرة.
6. إيجاد مصادر تمويل بديلة لإنشاء وتشغيل وصيانة المرافق الصحية وتفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأوقاف وتشجيع العمل الخيري الصحي، لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية.
ختاماً يتشرف المشاركون والمشاركات برفع أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز حفظهم الله، كما يتوجه منسوبو مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة نجران، على الدعم والتسهيلات التي قدمت، والشكر موصول لوزارة الثقافة والإعلام لإسهامها في إنجاح هذا اللقاء، كما يشيد المركز بالمشاركين والمشاركات وممثلي القطاعات الصحية على وقتهم الثمين وحواراتهم ومداخلاتهم المتميزة التي كانت أبرز عوامل نجاح هذا اللقاء، فلهم منا جميعا التحية والتقدير، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين