اعترفت هيئة سوق المال بوجود تحديات تواجه تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات المدرجة والتي سيبدأ العمل بها في غضون 6 أشهر ابتداءا من مطلع 2017. وقال مصدر مطلع في هيئة سوق المال ل»الجزيرة» إن التحول لمعايير المحاسبة الدولية ليس أمرا سهلا فهناك صعوبات وتحديات تعيق توجه الشركات المدرجة نحو هذا التحول ، وستضطر الهيئة إلى القيام ببعض التعديلات في مواد القواعد خصوصا قواعد التسجيل والإدراج بحيث تسري التعديلات على القوائم المالية المعدة في أو بعد 1/1/2017 وهو التاريخ المحدد لبداية تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق المالية. وكان مجلس إدارة هيئة المحاسبين القانونيين قد أعلن بداية تطبيق معايير المحاسبة الدولية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2017م ، بالنسبة للمنشآت المدرجة في سوق المال. أما بالنسبة للمنشآت الأخرى فيبدأ التطبيق على القوائم المعدة عن فترات مالية تبدأ في 1-1-2018، مع السماح لتلك المنشآت بالتطبيق اعتبارا من 1-1-2017م ، على أن يعاد النظر في هذه التواريخ بالتأخير في ضوء مستجدات العمل على خطة التحول. وقال المصدر إن توسيع دائرة الاهتمام بالتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وتهيئة البيئة المحلية يمثلان أهم عاملان لاستيعاب معايير المحاسبة الدولية محليا.