تكمن أهمية رؤية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- وأقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في 25 أبريل 2016م ، في كونها عميقة وشاملة وجامعة ومستصحبة كل متطلبات المرحلة، واحتياجات المستقبل، وهي عبارة عن خارطة طريق واضحة ودقيقة لرسم ملامح مستقبل مشرق للوطن في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، وهي بمثابة الشعلة التي ستضيء الطريق لخمس عشرة سنة مقبلة بإذن الله، ولعل أحد أبرز المحاور المهمة التي تضمنتها الرؤية هو توطين الصناعات الدفاعية وما له من فوائد إيجابية من نقل التقنيات الحديثة والاعتماد على الذات وتقوية القدرات الدفاعية لمملكتنا الحبيبة، بالإضافة إلى ما يحققه من موارد مالية وتوفير العديد من الوظائف النوعية للشباب السعودي. ومن تجربتنا في شركة الإلكترونيات المتقدمة كإحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي يمكننا القول إن فوائد توطين الصناعات الدفاعية لا تقتصر على خفض الإنفاق العسكري وبناء صناعات عسكرية متطورة وحسب، بل هو عامل محفز ومنمي أيضا للعديد من القطاعات الصناعية التكميلية الأخرى مثل المعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات، وهذا بدوره يخلق المزيد من فرص العمل، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز القدرات التنافسية للمملكة في هذا المجال الحيوي الهام. إن زيادة عملية التوطين من 2 % فقط حاليا إلى نسبة 50 % سيدفع عجلة بناء القطاع الصناعي الدفاعي المحلي كقطاع مهم للاقتصاد الوطني وهذا سيمكن المملكة من أن تصبح لاعباً أساسياً في بناء الصناعات الحربية المتكاملة، وأن تصبح من المصدرين لهذه الصناعة إلى الخارج، وهي مؤهلة لذلك بكل المعايير، وتمتلك كل المقومات والقدرات التي تجعلها من المنافسين في هذا المضمار بقوة وثقة، كما أن وجود شركات وطنية ذات قدرات تصنيع وتطوير على مستوى عالمي مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة سيشكل عامل دفع متميز للمضي قدماً نحوى صناعة عسكرية وفق معايير الجودة العالمية. وسيتم تحقيق توطين الصناعات العسكرية من خلال الاستثمارات المباشرة والشراكات الإستراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع، وهذا سيؤدي إلى نقل وتوطين المعرفة والتقنية العسكرية وبناء خبرات وطنية عالية التأهيل والكفاءة في مجالات التصنيع والصيانة والإصلاح والبحث والتطوير. وبهذه المناسبة ووفقاً للحقائق الواقعية لاشك أن شركة الإلكترونيات المتقدمة الرائدة في مجال توطين التقنية وتطويرها، وكذلك التصنيع والصيانة على أهبة الاستعداد والجهوزية من أجل العمل الجاد والدؤوب لتحقيق أهداف المملكة الإستراتيجية الطموحة وهي - كعادتها - تضع كافة إمكانياتها وقدراتها تحت تصرف القيادة لدعم مثل هكذا رؤية ومثل هذا الطموح الوطني الكبير الذي يشرف كل مواطن ومصدر اعتزاز وفخر لنا جميعاً. ومثل هذه المبادرات تتسق وتنسجم مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة بقيادة خاد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله، وجعل هذه الرؤية خطوة خير وبركة على بلادنا الغالية وأن يعم خيرها الأمة جميعاً لتتبوأ المملكة مكانة مرموقة في سلم الاقتصاد العالمي بما ينعكس أثره الإيجابي على الإنسانية جميعاً. خالد بن محمد الخويطر - الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة