رفضت المعارضة السورية امس اقتراحا نقله إليها الموفد الدولي ستافان دي ميستورا ينص على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، وفق ما أكد عضو مفاوض في جنيف. ميدانيا، تصاعدت حدة الأعمال العسكرية في محافظة حلب في شمال سوريا، حيث أحرز تنظيم داعش تقدما على حساب الجيش السوري والفصائل المقاتلة تزامنا مع اكتظاظ مخيمات النازحين قرب الحدود التركية. وقال عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية في جنيف، رافضا كشف اسمه «طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها» تنص على «أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا انتم من تختارونهم على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم». وأضاف «بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية» في مرحلة الانتقال السياسي. وأوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار في محاولة «للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي». واكد المصدر أن الوفد «رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو». ميدانيا، سيطر تنظيم داعش السبت على قرى وتلال عدة كانت تحت سيطرة قوات النظام في محيط بلدة خناصر الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي الشرقي، والتي تقع على طريق اثريا خناصر وهي طريق الامداد الوحيدة لقوات النظام بين حلب وسائر المناطق تحت سيطرتها. كما شن الطيران السوري غارات جوية على مناطق خاضعة للمعارضة في حلب امس ردا على إطلاق المعارضة صواريخ على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية في تصعيد للعنف بشمال سوريا يقوض اتفاق الهدنة. وذكرت تقارير أن قتلى سقطوا من الجانبين في حلب التي تمثل بؤرة التصعيد العسكري بشكل يلقي بظلال قاتمة على مستقبل محادثات السلام الجارية في جنيف.