بعد اخفاق الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني في تحريك ملف زعماء المعارضة الاصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي رغم مرور اكثر من خمس سنوات اذ لازالت السلطات القضائية متمسكة بموقفها في سجن زعماء المعارضة واتهامهما بالخيانة العظمى التي تستحق الاعدام، في هذا السياق طالب زعيم حزب الثقة الاصلاحي مهدي كروبي الرئيس حسن روحاني الى اجراء محاكمة علنية طبق المادة 168 من الدستور الايراني. وقال مهدي كروبي (رئيس البرلمان السادس في ايران من عام 1989 إلى عام 1992) في رسالة الى الرئيس الايراني حسن روحاني أمس الاحد بأنه يطلب من النظام الذي وصفه في رسالته ب( الاستبدادي ) بالموافقة على اجراء محاكمة علنية له حتى يطلع الشعب الايراني على أسرار اعتقاله وزعيم جبهة الخضراء مير حسين موسوي (رئيس الوزراء الايراني الاسبق) اذ لازالا يمكثان في الاقامة الجبرية منذ خمس سنوات بدون محاكمة. واوضح كروبي في رسالته انه لا يطالب من الرئيس روحاني رفع الاقامة الجبرية لانه يعلم ان هذا القرار ليس بيده بل بجهات اخرى لكنني كمواطن ايراني اطالب برسالتي موافقة الحكومة على إجراء محاكمة علنية حتى يطلع الشعب الايراني في هذه المحاكمة على حقيقة ما جرى في انتخابات 12يونيو 2009 كذلك يمكن ان تفرز المحاكمة الشخصيات الشريفة والنجيبة من الشخصيات الاخرى غير النجيبة. واكد كروبي بأن نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009 والتي اعلن فيها عن فوز الرئيس احمدي نجاد لولاية ثانية هي انتخابات مزورة، وانتقد زعيم حزب الثقة في رسالته ممارسات المحافظين في الهجوم على السفارات الاجنبية وبيوت مراجع الدين المعارضين للنظام اضافة الى الشخصيات السياسية) وأعلن مهدي كروبي في رسالته انه سيقدم الدليل على أن هناك انتهاكات وتجاوزات حصلت في انتخابات 2009) وشهدت مدن ايرانية تظاهرات واحتجاجات عام 2009 بعد اعلان فوز الرئيس الاسبق احمدي نجاد؛ وكان القضاء الايراني قد امر بوضع مهدي كروبي والمعارض الآخر حسين موسوي في الإقامة الجبرية منذ عام 2011 حتى الان) وكان النائب الاصلاحي على مطهري قد طرح سؤالاً على المرشد علي خامنئي يتعلق بتسوية ازمة المعتقلين وهما مهدي كروبي ومير حسين موسوي واقترح بضرورة اجراء محاكمة لكن خامنئي اكد له بأن خيار المحاكمة هو بضرر كروبي وموسوي لان ملفيهما مليئان بقضايا تتجاوز الخطوط الحمراء للامن القومي، حيث تصدق عليهما احكام الاعدام ؛ وطالب خامنئي بضرورة ان يعتذر هؤلاء للشعب كشرط لتسوية ملفهما الا انهما رفضا الشرط، مؤكدين بأن مطالبهما كانت على حق وانهما لم يتجاوزا الدستور الذي يبيح المظاهرات والاحتجاجات السلمية.
