دعا نائب ايراني الى "وضع حد للاقامة الجبرية المفروضة" على الوجهين البارزين في المعارضة الايرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي واحالتهما الى القضاء. وقال النائب المحافظ علي مطهري، وفق ما نقلت عنه وكالة ايسنا للانباء "لا يوجد اي مبرر قانوني او شرعي لفرض هذه الاقامة الجبرية الطويلة من دون محاكمة". وفرضت الاقامة الجبرية على موسوي وكروبي منذ شباط/فبراير 2011 لاتهامهما بتنظيم تظاهرات احتجاج على التزوير الكثيف الذي قالا انه شاب الانتخابات التي ادت الى فوز الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد عام 2009. وكان الاثنان ترشحاً للانتخابات الرئاسية عام 2009 ودعيا انصارهما الى النزول الى الشارع للتنديد بالتزوير بعد اعلان فوز احمدي نجاد. وقمعت السلطات الايرانية بشدة هذه التظاهرات ما ادى الى مقتل عشرات الاشخاص واعتقال المئات وبينهم مسؤولون سياسيون اصلاحيون وصحافيون وناشطون من المجتمع المدني. وانتقد النائب مطهري القضاء الايراني لانه لم يغلق هذا الملف رغم مرور اربع سنوات على الانتخابات الرئاسية. وقال "هذه الازمة لن تحل طالما لا يسمح لاحد الطرفين بالدفاع عن نفسه والطرف الاخر يواصل اتهاماته". وخلص مطهري، وهو ابن احد آيات الله الى القول "ان الحل الوحيد هو اجراء محاكمة علنية لموسوي وكروبي وايضا لاحمدي نجاد" معتبرا ان هذا الاخير لم يدر الازمة بشكل جيد. الا ان النائب العام غلام حسن محسني ايجائي رفض انتقادات النائب واكد ان الذين بثوا "الاكاذيب" بشأن قادة البلاد عام 2009 انما ارتكبوا "معصية كبرى". وفي تصريح اخر نقلته وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا) حذر مطهري السلطات من انها "ستدفع الثمن غاليا في حال توفي موسوي وكروبي وهما قيد الاقامة الجبرية".
