أسفر منتدى فرص الأعمال السعودي المصري عن طرح العديد من المبادرات التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وتتضمن المبادرات التي طرحها منتدى فرص الأعمال السعودي المصري ما يلي: - مبادرة إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك بين الجانبين، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصاءات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية، وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يكون مجلس الغرف التجارية والصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ على هذه البوابة الهامة. - مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات مختلفة الأحجام في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة ومن جهة أخرى التغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي تعاني منها البلدان، على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية الوطنية المعنية في كلا الجانبين بتمكين وتسيير نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي. - مبادرة إنشاء مكتب تسهيل إجراءات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال. - مبادرة تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحث بين البلدين والجامعات الداعمة لهذه المبادرة. - مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في مجالات الحياة الحيوية. - مبادرة تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملاحق التجارية وبالذات في إبراز الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل التعاملات والتعاقدات بين البلدين. - مبادرة التأكيد على حل مشاكل الاستثمارات السعودية القائمة من خلال وضع نظام استثماري واضح المعالم في مجال جذب الاستثمارات بهدف تبادل المعلومات والخبرات. - مبادرة التزام البلدين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العوائق التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري. - مبادرة الربط الالكتروني لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة وتبادل المعلومات إلكترونيا.