القاهرة - محمد العجمي – علي البلهاسي - إبراهيم محمد: على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، شهدت القاهرة اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور 11 وزيراً، ومشاركة مجموعة من رجال الأعمال في البلدين، لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسلامية صالح كامل، أن عدد الشركات السعودية في مصر تزيد عن 3 آلاف شركة توفر أكثر من مليوني فرصة عمل، وعدد الشركات المصرية في السعودية يصل إلى 1300 شركة. وشدد على قدم العلاقات المصرية السعودية، مشيراً إلى أنها لم تبدأ في العصور الحديثة بل هي قديمة منذ قديم الأزل، فهي علاقات تاريخية ومستمرة. وقال إن زيارة الملك سلمان تتويج لهذه العلاقات وليس تطويراً لها، لأن العلاقات بين البلدين أكبر وأقوى من أي شخص يحاول التفرقة بين البلدين. بدوره، أوضح عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض، أن 90% من المستثمرين السعوديين يعتبرون مصر مركزاً تسويقياً مهماً لاستثماراتهم لأنهم يعتبرونها نقطة انطلاق بمنتجاتهم للعالمية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال السعوديين سوف ينمون استثماراتهم بمصر خلال الفترة المقبلة. وأكد أن قيادة المملكة ودعمها لمصر ولشعبها لم يتوقف، مبيناً أن المستثمر السعودي قادر على المنافسة والانطلاق إلى العالمية من خلال السوق المصري. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية بمصر تتطلع للانطلاق منه للأسواق الخارجية، موضحاً أن مشكلة الجمارك والدولار والتحويلات هي أهم العوائق التي تواجه المستثمر في مصر، ونعي جيداً أنها مشكلة عامة ونتطلع إلى حلول لها من الجانب المصري، كما أن هناك بعض الأمور الحساسة من الصعب التحدث عنها ولكننا نأمل أن تحل من خلال توافر حسن النية بين الجانبين والإيجابيات المستمرة تخلق فرصاً واعدة. وكشفت الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار المصرية، عن حل جزء كبير من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، ويجري حالياً العمل على حل الجزء الباقي، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على حل أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال السعودي والعمل على تحسين مناخ الاستثمار. فيما أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري ارتفع في عام 2015 إلى 6.3 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار في 2014 وبلغت الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، كما بلغت الاستثمارات المصرية في المملكة 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري. وطالب قطاع الأعمال السعودي بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والأثاث والدوائية ومشروعات الطاقة. ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات على كافة المستويات من تبادل للزيارات الرسمية وزيارات المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري. وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن العلاقات المصرية السعودية قوية ومتميزة، مطالباً بضرورة الخروج من مفهوم الأعمال المصرية السعودية البسيطة والتبادل التجاري البالغ نحو 5 مليارات دولار إلى إقامة تحالف إستراتيجي بين البلدين في مجال الأعمال يستهدف عالماً أبعد من السوق المصرية السعودية. وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية تخطت العلاقات السياسية إلى علاقات أعمال بها قدر كبير من المودة والتفاهم، فالعلاقات بين أصحاب الأعمال لا تقتصر على علاقة المصالح فقط ولكنها شملت وداً وتفاهماً كبيراً. وأشار حنفي، إلى أن السوق المشتركة بين البلدين تستطيع الوصول لهذا الأمر بسهولة، فلابد من تحويل مصر لمحطة انطلاق العلاقات المصرية السعودية للعالم، مؤكداً أن مصر لديها المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور بسهولة من موقع متميز يمكنها من الوصول لأسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الثروة البشرية، كما أن المملكة لديها التمويل الكافي للقيام بهذا الأمر. وأكد عبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي، أن المملكة تحتل المركز الأول من الاستثمارات العربية في مصر، مشيراً إلى أن حجم استثماراتها بلغ 6.1 مليار دولار العام الماضي من خلال أكثر من 6 آلاف شركة تعمل في مصر، موضحاً أن السعودية كانت وما زالت الدولة الأولى في دعم مصر، حيث أعلن الملك سلمان عن حزمة مشروعات خلال السنوات القادمة مما يزيد حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 8 مليارات دولار. فيما أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن التكامل العربي رغبة شعبية قبل أن يكون هدفاً سياسياً، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسعودية قبل توليه الرئاسة بمثابة رسالة للعالم أجمع حول عمق العلاقات التاريخية والسياسية بين مصر والسعودية والتأكيد من قبل قيادتي البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري أصبح اقتصاديات السوق، وهناك فرص استثمارية عملاقة أمام المستثمر السعودي تطمح للمزيد. وقال الوكيل إن هناك إرادة حقيقية لتحقيق التكامل بين البلدين، وأن هناك فرصاً واعدة ومستحدثة من خلال التنسيق والتعاون المستمر الذي يؤكد رغبة البلدين في تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة، وأضاف الوكيل أن مصر تحترم التزاماتها تجاه الدول في إطار ما حدده القانون، معلناً أن نحو نصف مليون سعودي مقيمون في مصر، فضلاً عن نحو 1300 شركة مصرية تستثمر في المملكة.