الحكومة المصرية تنفي إجراء تعديل وزاري قبل 27 مارس

نواب البرلمان يطالبون بالإطاحة بالمقصرين

نفى السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إجراء أي تعديل وزاري جديد قبل يوم 27 مارس، الذي تعرض فيه الحكومة برنامجها على مجلس النواب، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك مباحثات لتولي منصب وزير العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه بسبب تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل، وتم التقاء عدد من المرشحين للمنصب، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من ترشيح وزير لشغل حقيبة وزارة العدل الشاغرة في أسرع وقت، وأضاف القاويش أنه لا يوجد صدى داخل المجلس بأي تعديل وزاري نهائي مؤكداً أن ما يثار في هذا الشأن مجرد تقديرات إعلامية، مؤكداً أن المهندس شريف إسماعيل يجتمع بكامل تشكيل الوزراء ولا يوجد أي تعديلات وزارية، مضيفا أنه بعد اختيار وزير العدل الجديد سيتم إذاعته في بيان رسمي.
إلى ذلك طالب برلمانيون مصريون بضرورة إجراء تعديل وزاري قبل مثول الحكومة أمام مجلس النواب في 27 مارس الجاري، موضحين أنه من غير المنطقي أن يحدث التعديل بعد نيل ثقة البرلمان، حيث أكد أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» أنه يتوقع إجراء تعديل وزاري يشمل من 6 إلى 8 حقائب وزارية قبل إلقاء الحكومة لبيانها يوم 27 مارس المقبل أنه يطالب رئيس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل بمراعاة تحقيق مطالب الشعب في الاختيارات الجديدة، والتأكيد على باقي الوزراء، بالتعاون مع نواب الشعب، والعمل على حل المشاكل التي تواجههم في الدوائر، وأوضح نائب الساحل أن التعديل الوزاري سوف يشمل الوزارات الخدمية، مشيرًا إلى أنه سيكون قبل بيان الحكومة في البرلمان، لأنه في حال حصولها على الثقة لن يكون من المنطقي إجراء تعديل بعد ذلك.