حذر عضو لجنة الحوار الليبي، فتحي باشاغا، من أن تفاقم الوضع في ليبيا سيؤدي إلى انفجار كبير، معتبرًا أن الوضع دخل فعليًا في طور الانفجار. ودعا باشاغا، الأطراف كافة إلى وضع مصلحة الوطن وتطلعات الليبيين فوق كل اعتبار، مطالبًا باعتماد رأي الأغلبية في مجلس النواب ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني. ومن جهة أخرى أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة طرابلس، علي أبو زعكوك «أن تحميل بعض السياسيين ووسائل الإعلام في تونس، ليبيا مسؤولية ما يجري في تونس، هو تضليل للرأي العام التونسي عن جوهر الأزمة التي تعاني منها المنطقة برمتها وليس تونس وليبيا فقط». وقال أبو زعكوك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة بطرابلس «إن حكومة طرابلس دعت الحكومة التونسية، أكثر من مرة وبحرص شديد انطلاقاً من إدراكها لخطر ما وصفه بالسرطان الخبيث «تنظيم داعش» إلى التنسيق الأمني لتفادي تعدد وتمدد ما يسمى بتنظيم الدولة، داخل حدودنا ومدننا، إلا أن السلطات التونسية تجاهلت تلك النداءات باتخاذها إجراءات أمنية أحادية دون التنسيق مع ليبيا. ونوه أبو زعكوك إلى أنه وعلى الرغم من إدراك ليبيا لعمق الأزمة وحقيقة التنظيمات الإرهابية، وأن نسبة كبيرة ممن تم القبض أو القضاء عليهم من مواطني الدولة التونسية إلا أنها تعاملت مع الأمر كونه أزمة تجتاح المنطقة برمتها وفكر وافد على الأمة وعلى العالم. من جهة اخرى نفى الناطق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، الأنباء المتداولة عن وقف وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الدايري عن العمل. وأكد العريبي - في تصريح صحفي - أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن الدايري، وأن أنباء إحالته إلى التحقيق غير صحيحة.وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء قد أوقفت الدايري عن العمل في سبتمبر الماضي للتحقيق معه، ثم عاد لمزاولة عمله بقرار من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني. يُذكر أن مواقع للتواصل الاجتماعي تداولت أنباء تفيد بأن الحكومة المؤقتة أوقفت الدايري عن العمل وأحالته إلى التحقيق مجددًا.