حمّل أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن ، المسؤولية الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة وفقاً لبيان مؤتمر جنيف «1» وما تلاها من تفاهمات وبيانات على المستوى الدولي لوضع الأزمة السورية على طريق الحل . وأكد العربي أهمية الإسراع في وقف كافة أعمال القتال في سوريا وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمتضررة واستئناف المفاوضات بين ممثلي النظام والمعارضة برعاية الأممالمتحدة، وتفعيل قرار مجلس الأمن 2254 بشأن تسوية الأزمة السورية من خلال عملية سياسية لوقف إطلاق النار ، وذلك للمساعدة في إنهاء النزاع في سوريا والإفراج عن المحتجزين وحماية النساء والأطفال، وتفعيل البيان الصادر في ميونيخ في 11 فبراير الجاري ، بما في ذلك حث جميع الأطراف للتعاون في وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها. وحذر العربي من خطورة تفاقم الأوضاع في سوريا ، وما تحمله الأزمة السورية من تداعيات ومعاناة إنسانية قاسية للشعب السوري، منددا بالغارات الروسية التي تنال من المستشفيات وتقتل مدنيين أبرياء رجال ونساء وأطفال ، كما حذر من المراهنات على استمرار الوضع الحالي ، لأن ذلك سيكون وبالاً ليس على سوريا فقط وإنما على المنطقة برمتها بل وتهديد السلام والأمن الدوليين. وأكد على ضرورة تضافر الجهود مع المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وغيرها للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين في سوريا وباقي الدول العربية التي تعاني من حالة عدم استقرار واضطرابات، مشددا على أن الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية تتطلب تعبئة قدرات وجهود المنظمات العربية المتخصصة والمجالس القطاعية لوضع برامج عربية مشتركة للمساعدة في إعادة بناء قدرات هذه الدول ، وبالذات في مرحلة إعادة البناء وتجاوز آثار ما خلّقته هذه الصراعات والأزمات من دمار وخراب على مقومات الدولة وتأثيراتها السلبية على حياة المواطن فيها.
