كان يمكن أن يكون اقتصادنا أكثر استقراراً!

لم نجد أي خيار آخر أمامنا للحد من التأثيرات السلبية للتراجع الحالي في أسعار النفط الخام إلا أن نقوم بتخفيض الإنفاق الحكومي، الذي سيكون له - دون شك - تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي؛ فينكمش الناتج المحلي الإجمالي، وتتراجع مستويات الدخل والمعيشة.
وفي حين أن أهم أسباب حالات عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة تتمثل في التغيرات التي تحدث في حجم الاستثمار الخاص وفي كمية الصادرات من السلع والخدمات، فإنه في الدول الأقل تقدماً المعتمدة على صادراتها من الموارد الطبيعية كالمملكة فإن التذبذبات العنيفة في أسعار صادراتها، وليس في كميات تلك الصادرات، هي أهم عوامل عدم استقرار اقتصاداتها.
هذا الواقع يمثل تحدياً كبيراً لمخططي وصانعي السياسات الاقتصادية في البلدان النامية الغنية بالموارد الطبيعية؛ فعندما يحدث انخفاض حاد في قيمة صادراتها من الموارد الطبيعية بسبب تراجع أسعارها في السوق العالمية تصبح مضطرة لاتخاذ إجراءات تقشفية تجنباً لاستنزاف رصيد البلاد من النقد الأجنبي؛ ما يفاقم من حدة تراجع النشاط الاقتصادي.
بالتالي نجد أن الدورات في اقتصادنا تابعة للتغيرات التي تحدث في الإنفاق الحكومي، وليس العكس، أي أن الإنفاق الحكومي هو الذي يقود مرحلة الانتعاش والطفرة، كما أنه هو الذي يقود مرحلة الانكماش مع اضطرار الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، تحد من تأثير تراجع إيرادات صادراتنا من الموارد الطبيعية.
ولهذه التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي تبعاً لتذبذب السوق النفطية تأثير سلبي هائل على جودة وكفاءة سياساتنا الاقتصادية؛ فعندما ترتفع أسعار النفط يكون هناك ارتفاع حاد في الإنفاق الحكومي، وعندما تتراجع الأسعار يحدث العكس؛ ما يجعل اقتصادنا يدخل في دوامات من الطفرة والانحسار المتتابعة boom-bust cycle، بتأثير سلبي على معدلات النمو الاقتصادي نتيجة التكيف غير المتماثل الذي يتعرض له اقتصادنا نتيجة لكل ذلك. والدول المنتجة للموارد الطبيعية الناضبة التي تمكنت من تفادي كل ذلك كانت الأداة التي حققت لها ذلك هي تقييد قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق مع تزايد إيرادات المورد الطبيعي.
أما نحن في المملكة، وبسبب عدم وجود قيد يحد من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق، فقد نما الإنفاق الحكومي خلال السنوات القليلة الماضية بشكل هائل؛ إذ نجد أن الإنفاق الحكومي الذي لم يكن يتجاوز 295 مليار ريال في عام 2005 وصل في عام 2014 إلى 1100 مليار ريال. أي أن الإنفاق العام خلال هذه الفترة نما بمعدل سنوي بلغ متوسطه 16 %؛ ما جعل الإنفاق الحكومي في عام 2014 يبلغ نحو ثلاثة أضعاف مستوياته في عام 2005.
ولو فرضنا أنه كان لدينا قيد يضع حداً سنوياً لمعدل نمو الإنفاق الحكومي، يبلغ 7 % على سبيل المثال، فإن الإنفاق الحكومي بناءً على معدلاته في عام 2005 سيكون قد وصل في عام 2014 إلى 542 مليار ريال فقط، أي أقل من نصف مستواه الفعلي. ووفق هذا المستوى من الإنفاق ستكون الإيرادات الحكومية مع انخفاضها الشديد كافية لتمويل الإنفاق الحكومي مع سحب محدود من الاحتياطيات أو الاقتراض، وستكون فوائضنا المالية في نهاية عام 2014 ربما قد تجاوزت 5 تريليونات ريال وليس تريليونَيْ ريال فقط، التي ستكون كافية لتمويل عجز الميزانية حتى لو استمر لعقود وليس لعامين أو ثلاثة فقط، كما سنكون قادرين على المحافظة على نمو مستمر في الإنفاق الحكومي دون حاجة لتخفيضه حتى مع استمرار تدني أسعار النفط الخام بانعكاسات هائلة على مستوى استقرار اقتصادنا.
من ثم فالنمو الكبير المستمر في الإنفاق العام علاوة على ما تسبب به من انخفاض في كفاءة هذا الإنفاق وارتفاع في معدلات التضخم وفي تكلفة المشروعات على الدولة فإنه تسبب أيضاً في جعلنا أقل قدرة على التعامل مع تراجع أسعار النفط، وأوجد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، تسهم في زيادة حدة تأثير هذا التراجع على اقتصادنا. وكنا نستطيع تفادي كل ذلك لو قيدنا قدرتنا على زيادة الإنفاق وفق قواعد مالية صارمة ملزمة، لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف، وهو ما يجب أن نوليه غاية اهتمامنا في هذه المرحلة استعداداً لأي طفرة مقبلة، فلا نكرر خطأنا من جديد.