السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: في البدء نعبر لكم عن تقديرنا لصحيفتكم الموقرة على جهودها في تغطية موضوعات الشأن التربوي والتعليمي، وإفساح المجال للرأي والنقد البناء لمختلف القضايا التي تهم الرأي العام. وبالإشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم العدد 15828 بتاريخ 19-1437ه للكاتب ناصر السهلي بعنوان (الأسر المنتجة في مدارسنا)، والذي تناول موضوع قرار مشاركة الأسر المنتجة في المقاصف المدرسية، منتقداً جعل إسناد التعاقد وتشغيل المقاصف من صلاحيات مديري المدارس في بعض المدارس، في ظل ما سماه بغياب الإجراءات الواضحة وعدم وجود جهات إشرافية مسؤولة لديها الخبرة الصحية والغذائية. ونود أن نوضح ما يلي: أولاً: نشكر الكاتب على طرحه، ونحن لا نلومه على بعض ما كتبه من مغالطات بسبب جهله الكبير بأنظمة وزارة التعليم فيما يختص بالمقاصف المدرسية. ثانياً: جميع الأعمال التي تقوم بها إدارات التعليم هي جزء من تعليمات وزارة التعليم وليس من اجتهادات الأفراد. ثالثاً: عندما يتم توكيل أمر المقاصف المدرسية إلى قادة المدارس أو مجلس إدارة المدرسة فهذا أقل مما يوكل لهم، فالدولة تأتمنهم على عقول وأرواح وأجساد مستقبل الأمة وهم هؤلاء الناشئة فكيف لا يكون المقصف من مسؤوليتهم. رابعاً: جميع المقاصف في الرياض تولت مسؤوليتها شركة تطوير التابعة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، ونظراً لعدم تقدم شركات لتشغيل المقاصف بشكل كامل وبالسعر المناسب لشركة تطوير فقد أوكلت شركة تطوير المقاصف لتعليم الرياض، وذلك خلال فترة بسيطة جداً من بداية العام الدراسي الحالي، وتم الإعلان في الصحف عن طرح المقاصف جميعاً أو بعضها على الشركات، وتقدمت مجموعة من الشركات كل شركة تولت مقاصف عدد من المدارس التابعة لأحد مكاتب التعليم في مدينة الرياض، والبالغ عددها 12 مكتباً للبنين و9 مكاتب للبنات، وبقيت عدد من المكاتب لم يتقدم أي شركة لتشغيلها، وتم ترك أمر تشغيلها لقادة المدارس بسبب عدم تقدم أي متعهد لذلك، وبسبب ضيق الوقت استطاع قادة المدارس مشكورين بالتعاقد مع مؤسسات لتشغيل المقاصف وفقاً للضوابط التي تعمل بها وزارة التعليم. خامساً: بادرت إدارة خدمات الطلاب في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إلى طرح تشغيل المقاصف المدرسية من قبل الأسر المنتجة دعماً ومساندة لها، وفق الأنظمة المتبعة لوزارة التعليم، وفي ظل التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية التي تشدد على التعاملات المالية والحرص والتأكد من الجهات التي يتم التعاقد معها أن تكون تحت مظلة نظامية. سادساً: جميع المقاصف يتم تشغيلها وفقاً للائحة وزارة التعليم، ولا يتم إدخال أي أطعمة أو مشروبات مخالفة لأنظمة ولوائح الوزارة سواء من الشركة المشغلة أو الأسر المنتجة، ويشرف قائد/ قائدة المدرسة بشكل مباشر أو من ينيبه على الأطعمة والمشروبات التي تدخل المقصف بشكل يومي ويتم التأكد من صلاحيتها، كما يقوم مشرفو ومشرفات إدارة خدمات الطلاب في المكاتب بزيارات مستمرة للمقاصف، وهناك خطة للزيارات لكل مشرف ومشرفة للمقاصف المدرسية. سابعاً: لا يتم مصادقة العقود التي بين الشركات أو المؤسسات والأسر المنتجة - إن وجدت - إلا بعد اتخاذ عدد من الإجراءات، وذلك من خلال إجراء مقابلة مع الأسرة المنتجة قبل تسليمها المقصف وشرح بنود الاشتراطات الصحية لها وتأهيلها وإجراء كشف طبي كامل لها، بالإضافة لوجود شهادة خبرة لها مصدقة من جهة حكومية معتمدة في مجال التغذية. هذا، ولكم خالص تحياتنا. علي بن محمد الغامدي - مدير الإعلام التربوي بتعليم الرياض