اشتراط شهادة مهنية سعودية لعضوية مجالس الشركات المدرجة

ضمن دراسة ل«سعفة» وجامعة الملك فهد حول الحوكمة

قال عبد الله النمري، الأمين العام لمؤسسة سعفة للنزاهة، إن المؤسسة تعمل مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لدراسة تتناول «حوكمة الشركات السعودية» المدرجة، تشمل آلية اختيار أعضاء مجالس الإدارات، ومؤهلاتهم، والحاجة إلى شهادة مهنية سعودية، تكون شرطاً للترشح لعضوية مجلس إدارة أي شركة سعودية مدرجة، إضافة إلى العمل على إطلاق مؤشر السعفة للشفافية، وهي بادرة مهمة سيكون لها أثر إيجابي. وأضاف النمري في مؤتمر عقد أمس الأول بالدمام بأن مؤسسة «سعفة» قامت بتدريب أكثر من 100 شخصية قيادية في المؤسسات الحكومية والأهلية على برامج تدريبية متخصصة في النزاهة و»مكافحة الاحتيال»، وذلك في الرياض وجدة والخبر. وهناك خطة جيدة لمضاعفة العدد هذا العام، وتقديم برامج جديدة.
وحول التعاون الدولي ذكر النمري أن المؤسسة عززت تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بتطبيقات الحوكمة بشكل عام، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة بشكل خاص، للاستفادة من تجاربها، ونقل خبراتها إلى المملكة. ومن أهم المنظمات الدولية التي تبحث السعفة حالياً التعاون معها في مشاريع مشتركة منظمة الشفافية الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنصة «همبولدت فيادرينا» للحوكمة بألمانيا. وحول مبادرة «جائزة الشفافية» قال النمري إن الجائزة فاز بها هذا العام شركتا معادن وصافولا مناصفة، فيما تم تكريم هيئة الغذاء والدواء، وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، بعد أن حلا في المراكز التالية لالتزامهما بمعايير الشفافية. مشيراً إلى أن الجائزة سنوية، وتتنافس للحصول عليها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية بالمملكة، التي تحقق معايير النزاهة في مجال الأعمال والخدمات الاجتماعية، وتكون بالفعل قدوة حسنة في الأعمال المقدمة لخدمة المجتمع.