واصلت المملكة تقدمها للعام الرابع على التوالي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015م الصادر أمس (الأربعاء)، من منظمة الشفافية الدولية، لتحصل على المرتبة (48) عالميا من أصل (168) دولة. وبحسب موقع (نزاهة)، تقدمت المملكة في الترتيب عن العام الماضي (7) مراكز، كما ارتفعت (3) درجات لتنال (52) درجة في التقرير الجديد، فيما نالت (49) درجة في تقرير 2014م. وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تحسين ترتيب المملكة في مجال مكافحة الفساد، حتى تصل إلى الوضع المستهدف الذي يتناسب مع مكانتها وما يبذل من جهود. وأضاف المحيسن، أن ترتيب المملكة في التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي لها وذلك بسبب استمرار نقص الكثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الاليكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة. وتصدر منظمة الشفافية الدولية سنوياً هذا المؤشر، الذي يبين الدرجات والمراتب التي تحتلها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة بسبب تغير عدد الدول في كل تقرير سنوي، ويعتمد المؤشر على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي توفرها عدد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية والبنك الآسيوي للتنمية.